ماده 5 ـ
اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمان استانها، هيأت عمومي سازمان، شوراي مركزي سازمان، رئيس سازمان، و شوراي انتظامينظام مهندسي.
ماده 8 ـ
هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان ميباشد. سازمانهاي استان ميتوانند در ساير شهرهاي استان و همچنين در مناطق مختلف شهرهاي بزرگ مركز استان در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير مسكن و شهرسازي، در مركز استانهاي مجاوري كه در آنها سازمان استان تأسيس نشده باشد. دفاتر نمايندگي داير نموده وانجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.
ماده 14 ـ
هيأت مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و داراي هيأت رئيسهاي متشكل از يك رئيس، دو نايب رئيس و يك دبير براي انجام وظايف خود به ترتيب مندرج در آييننامه اجرايي خواهد بود و ميتواند به تعداد لازم كميسيونهاي تخصصي و دفاتر نمايندگي تأسيس نمايد. تفويضاختيار هيأت مديره به اين كميسيونها و نمايندگيها از مسؤوليت آن هيأت نميكاهد. رئيس هيأت مديره، رئيس سازمان استان نيز محسوب ميشود.
ماده 15 ـ
اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:
1 - برنامهريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2 - برنامهريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفههاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
3 - ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاههاي علمي، فني، آموزش و انتشارات.
4 - همكاري با مراجع مسوول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي وهادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست.
5 - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غير دولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح.
6 - مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزههاي مشمول اين قانون.
7 - دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفهاي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي ومعرفي طرحهاي ارزشمند.
8 - تنظيم روابط بين صاحبان حرفههاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسؤول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
9 - كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها.
10 - كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت دركميسيونها و شوراهاي تصميمگيري در مورد اينگونه طرحها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.
11 - ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
12 - همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي.
13 - تاييد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.
14 - معرفي نماينده هيأت مديره سازمان جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص مالياتي فني و مهندسي اعضاء سازمان.
15 - تهيه و تنظيم مباني قيمتگذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي، مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسي در آييننامه اجرايي تعيين ميگردد.
16 - ساير مواردي كه براي تحقق اهداف اين قانون در آييننامه اجرايي معين ميشود.
ماده 17 ـ
هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو يا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سال منصوب ميشوند خواهد بود وانتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني به عهده شوراي ياد شده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديد نظر در شوراي انتظامي نظام مهندسيدر آييننامه اجرايي تعيين ميشود.
ماده 20 ـ
شوراي مركزي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو عليالبدل با تركيب رشتههاي ياد شده در آييننامه است كه از بين اعضاي هيأت مديره سازمانهاي استان معرفي شده از سوي هيأت عمومي و توسط وزير مسكن و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب ميشوند. اعضايشوراي مركزي بايد علاوه بر عضويت در هيأت مديره سازمان استان، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقيقي وآموزشي برجسته و ارزنده باشند.
ماده 21 ـ
اهم وظايف و اختيارات «شوراي مركزي» به اين شرح است:
الف - برنامهريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيهاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگي وزارت مسكن وشهرسازي.
ب - بررسي مسايل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي و تعيين خطمشيهاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.
ج - ايجاد زمينههاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي، در امور برنامهريزي، مديريت،اجرا و كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد اين قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط ميباشد.
د - حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمانهاي استان يا بين سازمانهاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمانهاي استان با سازمان خوداز طريق داوري.
هـ - همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد سازمانهاي استان و اصلاح خطمشي آن سازمانها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعملها.
و - همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي لازم در زمين? تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانههاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.
ز - همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاههاي اجرايي در زمين? تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه «شناسنامه فني و ملكي ساختمانها» و برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي.
ح - همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمين? ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخشهاي ساختماني و شهرسازي و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
ط - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايهگذاري اشخاص و مؤسسات در طرحهاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمرانيعامالمنفعه و همكاري با دستگاههاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اين گونه طرحها.
ي - جمعآوري كمكهاي داخلي و بينالمللي جهت كمك به دستگاههاي مسؤول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه.
ك - همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسين، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزشهاي تكميلي براي بهنگام نگاه داشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارك فرصتهاي كارآموزي و معرفي به دانشگاهها.
ل - حمايت اجتماعي از اعضاي سازمانهاي استان و دفاع از حيثيت و حقوق حق? آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوانمصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي.
م - مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بينالمللي.
ن - ارائ? گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.
س - ارائ? نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمين? برنامههاي توسعه و طرحهاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاههاي مربوط.
انجام وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمانهاي استان در زمين? برخي از وظايف فوق كه در مقياس انساني قابل انجام باشد، نخواهد بود.
ماده 22 ـ
«شوراي مركزي» داراي هيأت رئيسهاي است متشكل از يك رييس و دو دبير اجرايي و دو منشي كه دبيران و منشيها با اكثريت آراء ازبين اعضاء انتخاب ميشوند. «شوراي مركزي» براي تعيين رييس شورا، سه نفر را به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد ميكند و وزير ياد شده يك نفر رابه عنوان رييس شوراي مركزي كه رييس سازمان نيز محسوب ميشود، جهت صدور حكم به رييس جمهور معرفي مينمايد. دوره تصدي رييس سازمان سه سال و دوره مسؤوليت ساير اعضاي هيأت رئيسه يك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع ميباشد.
ماده 24 ـ
«شوراي انتظامي نظام مهندسي» از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفي وزير مسكن و شهرسازي و دو نفر ديگر با معرفي شوراي مركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضائيه تشكيل ميشود. نظرات «شوراي انتظامي نظام مهندسي» با اكثريت سه رأي موافق، قطعي و لازمالاجرا است.
ماده 25 ـ
مهندسان متقاضي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشتههاي اصلي مهندسي ساختمان و رشتههاي مرتبط ضمن داشتن كارت عضويت نظام مهندسي استان مربوط و احراز شرايط ياد شده در آييننامه موظفند پس از فراغت از تحصيل به مدت معيني كه در آييننامه براي هر رشته و پاي? تحصيلي تعيين ميشود. در زمينههاي تخصصي مربوط به رشت? خود، كارآموزي نمايند.
ماده 26 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي استان و گزارش هيأت عمومي سازمان، در خصوص چگونگي ادام? كار آن سازمانها توصيههاي لازم را بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر يك از آنها را لازم بداند، موضوع را درهيأتي مركب از وزير مسكن و شهرسازي، وزير دادگستري و رئيس سازمان مطرح نمايد. تصميم هيأت با دو رأي موافق لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 27 ـ
وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي و شهرداريها ميتوانند در ارجاع امور كارشناسيبا رعايت آييننامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران ميرسد به جاي كارشناسانرسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه بوسيل? سازمان استان معرفي ميشوند استفاده نمايند.