هيئت وزيران در جلسه 21 تير ماه 1326 بنا به پيشنهاد شماره 38ـ7014 وزارت كار و تبليغات و موافقت وزارت دارائي بيمه كارگران كه مشتمل بر 38 ماده است بشرح پيوست تصويب نمودند:
ماده 1ـ
بموجب تبصره1ـ ماده 3 قانون بيمه كارگران دولتي و غيردولتي مصوب 1329 آبان ماه 1322 كه ضمن ماده16 كار تاييد شده است مواد زير مقرر ميگردد.
ماده 2ـ
كارگر از نظر قانون بيمه كسي است كه به دستور كارفرما در مقابل دريالفت دستمزد با حقوق معين كار ميكند.
ماده 3ـ
در اين آئيننامه شركت كه كارگراني را بيمه مينمايد (بيمهگر) و كارفرمائي كا موظف به بيمه كارگران كارگاه خود ميباشد (بيمهگزار) و كارگراني كه بيمه ميشوند (بيمه شده) ناميده خواهد شد.
ماده 4ـ
از تاريخ ابلاغ اين آئيينامه در نقاطي كه بيمه دائر شده است كارفرمايان مكلفند در موقع استخدام كارگران جديد برگ معاينه پزشكي با امضاي پزشك بيمهگزار آن مطالبه نمايند در برگ مزبور بايد صحت مزاج كارگر و استعداد جسماني او براي كارهاي مرجوعه گواهي شده باشد و تسليم گواهينامه از طرف پزشك بيمه گرمجاني خواهدبود اگر كارفرما در كارگاه خود داراي پزشك باشد بيمهگر ميتواند بهمسئوليت خود از پزشك مزبور براي اين منظور مجاناً استفاده كند.
ماده 5ـ
كليه كارخانجات و مؤسسات اقتصادي ـ صنعتي ـ معدني ـ باربري راهآهن و بطور كلي هرمؤسسهاي كه كارگر در استخدام خود دارد از دولتي يا غيردولتي بهاستثناي كارگران اماني و موقت وزارت راه كه از لحاظ بهداشت و جبران حوادث تابع مقررات خاصي ميباشد مشمول قانون بيمه مصوب 29/8/1328 بوده متعهدند كارگران خود را طبق مندرجات اين آئيننامه بيمه نمايند.
تبصره ـ مادام كه شركت بيمه ايراني ديگري تشكيل نشده است بيمه ايران تنها بيمهگر شناخته خواهد شد پس از آنكه شركت يا شركتهاي داخلي ديگر تشكيل گرديد و صلاحيت آن براي بيمه كارگران مورد تصديق هيئت دولتب قرار گرفت كارفرما مخهير خواهد بود نزد هر يك از آن شركتهاي داخلي كه مايل باشد كارگران خود را با رعايت مقررات مربوطه بيمه نمايد.
ماده 6ـ
در موارديكه كار از طرف دولت يا مؤسسات ملي مذكور در ماده فوق بطور مقاطاطعه به مؤسسات جز يا مقاطعهكاران واگذار شود صاحب كار بايد در قراردادري كه منعقد ميكند كار را موظف نمايد كه كارگران خود را طبق آئيننامه بيمه كنند و پرداخت اقساط مقاطعه كار از طرف صاحب كار اوليه موكول خواهد بود باينكه در هرماه مدرك پرداخت حق بيمه كارگران ماه قبل خود را ارائه دهد.
تبصره1ـ در صورتيكه مقاطعه كار كارگران خود را بيمه ننموده و يا كمتر از وعده واقعي كه در خدمت دارد بيمه نمايد و آسيبي بهكارگران بيمه نشده وارد گردد صاحب كار مكلف است علاوه بر پرداخت حق بيمه خسارت كارگر نشده را طبق اين آئيننامه از محل مطالبات مقاطعه كار جبران نمايد و چنانچه مطالبات مذكور كافي براي جبران خسارت وارده به كار گر يا كارگران خسارت ديده نباشد جبران بقيه خسارت ار محل ساير دارائي مقاطعه كار تامين خواهد شد و بعلاوه مقاطعه كار متخلف به مجازات مقرر در ماده3 قانون بيمه كارگران مصوب 1329 آبانماه 1322 محكوم خواهد شد.
تبصره2ـ اگر صاحب كار اوليه بدون ارائه مدرك پرداخت حق بيمه از طرف مقاطعهكار اقساط مشاراليه را بهپردازد نامبرده و مقاطعه كار متضامنا مسئول پرداخت خسارت و غرامات كار دريا كارگران آسيب ديده خواهند بود.
ماده 7ـ
علاوه بر مؤسساتي كه تا كنون كارگران خود را بيمه نمودهاند كليه كارخانجات و مؤسسات مشمول ماده يك قانون بيمه كارگران در نقاط اصفهان انارك ـ شهرضا ـ تبريز ـ زنجان ـ قزوين ـ چالوس ـ گلندرود ـ تميشان ـ بابل ـ شاهي ـ بهشهر ـ خوزستان ـ شهر كرمان ـ بندرعباس ـ مشهد ـ چشمهگل ـ نيشابور ـ عباسآباد ـ سمنان ـ تهران و حومه ـ كرج ـ ورامين ـ شيراز ـ بندر بوشهر ـ اراك ـ قم ـ كاشان ـ يزد. موظفند در ظرف شش ماه و كارخانجات و مؤسسات حوزههاي ديگر در ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين آئيننامه كارگران خود را بيمه نمايد و بيمهگر موظف است وسائل بيمه را در ظرف مدتهاي مرقوم در نقاط فوق فراهم كند در صورتيكه كارفرمايان با وجود مهيا بودن وسائل بيمه و ابلاغ آن از طرف بيمهگر بهكارفرما تا يك ماه اقدام به بيمه كارگران ننمايند و يا اينكه بيمهگر در ظرف مدتهاي فوق وسائل لازم را در يك يا چند نطقه فراهم نكند جبران خسارات ناشي از هرگونه آسيبي كه به كارگران مربوط بهحوزه بيمه نشده وارد آيد طبق اين آئيننامه در صورت اول بهعهده كارفرما و در صورت دوم بهعهده بيمهگر خواهد بود.
ماده 8ـ
بيمهگر در هر نقطه كه شروع به اجراي اين آئيننامه مينمايد ميتواند در ظرف سه سال كارگراني را كه در كارگاههاي آن محل اشتغال بهكار دارند مورد معاينه پزشكي قرار داده و كساني كه استعداد جسماني براي كارهائي كه بدان اشتغال دارند نداشته باشد تعيين و بهكارفرما معرفي نمايند و كارفرما موظف است به اين قبيل كارگران تا ميزان دو درصد كليه كارگران مشغول به كار در آن كارگاه شغل مناسبي واگذار نمايد بيمهگر مكلف است كه بقيه آنها را بيمه نموده و ميتواند حق بيمه بيشتري از 10 تا 50 درصد اضافه بهنرخ معمول با موافقت وزارت كار دريافت دارد.
تبصره1ـ نسبت بهكارگراني كه قبل از شروع بيمه مبلا به سل تشخيص داده شوند بيمهگر بايد تعهد نمايد عدهايكه قابل علاج ميباشند بههزينه خود تحت معالجه قرار بدهدو كار فرما نيز بايد دستمزد نامبردگان را اداره كه تحت معالجعه ميباشند (حداكثر شش ماه از تاريخ شروع معالجه) بهپردازد و كساني كه قابل علاج تشخيص داده نشوند و يا معالجه آنها مؤثر واقع نگردد مشمول ماده15 اين آئيننامه خواهند بود و اعتبار مربوط از محل صندوق تعاون تاديه خواهد شد.
تبصره2ـ حقوق كارگران مشمول قسمت اول تبصره يك در كارگاههاي دولتي از محل وجوه مذكور در تبصره يك ماده 40 قانون كار پرداخته خواهد شد و در صورت عدم تكافو اعتبار لازم در بودجه كارگاه مربوطه تامين ميشود.
ماده 9ـ
در موارديكه بيمهگر تشخيص دهد ادامه اشتغال كارگري بهكار مرجوعه موجب ابتلاء او بهمرض يا تشديد آن ميگردد ميتواند با كارفرما وارد مذاكره شده درخواست انتقال كار زا بهشغل ديگر بهنمايد. در صورتي كه بين بيمهگر و كارفرما در چنين مورد موافقت حاصل نگرددبيمه گر ميتواند موضوع را براي رفع اختلاف به اداره كار محل مراجعه نمايد و تشخيص اداره نامبرده لازمالاجراء خواهد بود.
در صورت انتقال كارگر بهكار سبكتر كارفرما فقط مزد كارذ سبك را بكارگر پرداخته و تقاوت مزد كار جديد و كار سابق كارگر فرما مادام كه بهتصويب پزشك معالج دوره نقاهت را طي ميكند از طرف بيمه گرتاديه خواهد شد. بهرحال جريان اين امر در تعهدات بيمهگر نسبت به كارگري تغييري نخواهدداد.
ماده 10ـ
كارگراني كه به طور موقت نزد كارفرمايان مختلف كار ميكنند بايد اداره كار محل مراجعه نموده كارت كارگري دريافت نمايند و اداره كار در همان موقع با كارت كارگري يك دفترچه مخصوص بيمه كه از طرف بيمهگر براي اين نواع كارگران تهيه خواهد شد به كارگر تسليم خواهد كرد پس از آن در هر موقع كه كارگر نزد كارفرمائي مشغول كار شود كارفرما موظف است براي روزهائي كهاو را بكار گماشته تمبر مخصوص بيمه ابتياع و در دفترچه روي تاريخ روزهاي مزبور الصاق و مزد همان روز كارگر را با تمام (حروف روي تمبر قيد نمايد) و يك سوم بهاي تمبر را مطابق قانون از مزد كارگر كسر نموده و بقيه آن را خود بهپردازد.
تبصره1ـ براي تسهيل در اجراي اين منظور مبلغ حق بيمه كه كارفرما براي هر روز بايد به جهت هر كارگر پرداخت نمايد بهطور مقطوع از قرار روزي يك ريال و نيم تعيين ميشود و بيمهگر موظف است تمبرهاي مخصوصي كه براي اين نوع بيمهها قابل استفاده خواهد بود تهيه نموده مقادير لازم در نقاط مختلف هر شهر در فاطلههاي نزديك بگذاردر كه كارفرمايان بتوانند بهاساني از آنجا ابتياع نمايند.
تبصره2ـ در مورد كارگراني كه به اين طريق بيمه شده باشند هر گاه حادثهاي در حين كار رخ دهد پرداخت غرامات طبق اين آئيننامه به عهده بيمهگر خواهد بود كارفرما موظف است در ظرف 48 ساعد با در نظر گرفتن مدتي كه متناسب با طي مسافت با وسائيل حمل و نقل معمول محل باشد بروز حادثه را بهاطلاع بيمهگر برساند هزينه اطلاع و معالجه مقدماتي بيمه شده با تصديق كارفرما و كسي كه در معالجه كارگر اقدام كرده است بهعهده بيمهگر خواهد بود.
تبصره3ـ در صورتيكه كار فرما از الصاق تمبر به دفترچه كارگري خودداري نمايد پرداخت غرامت برطبق اين آيننامه بعهده كارفرما خواهد بود و هرگاه معلوم شود كه كارفرما در قبال مدتي از استخدام كارگر تمبر بهدفترچه او الصاق ننموده است نيز پرداخت مقداري از غرامات كارگر بهنسبت روزهائيكه تمبر آن الصاق نشده بعهده كارفرما خواهد بود و بهعلاوه به جريمه مقرر در ماده 3 قانون بيمه كارگران مصوب 29 آبانماه 1322 محكوم خواهد شد.
ماده 11 ـ
بيمهگزاران موظفند يك ماه پس از انعقاد قرارداد بيمه فهرستي از كليه كارگران مشغول بكار خود طبق صورتهاي پرداخت دستمزد شامل نام ـ نامخانوادگي ـ شماره شناسنامه ميزان دستمزد و كليه مزايا و نوع كار بيمهگر تسليم نمايند و در آخر ماههاي بعد تغييراتي را كه در صورت اوليه پيدا ميشود (مانند اضافه دستمزد ـ بركنار شدن عدهاي از كارگران ـ استخدام عده جديد و غيره) به بيمهگر اطلاع داده و حق بيمه را با در نظ گرفتن اين تغييرات بهپردازند در مقابل بيمه گر موظف است اشخاصي را كه در ضمن ماه جديد استخدام ميشوند و نام آنان در صورت تغييرات آخر ماه ذكر خواهد گرديد بيمه شده محصوب و مشمول مزاياي بيمه قرار دهد.
ماده 12ـ
حل اختلافاتي كه بيمه وزارت كار و بيمهگر در اجراي اين آئيننامه پيش آيد به حكوميت هيئتي بشرح زير الزاماً مراجعه خواهد گرديد.
1ـ يك نفر از قضات عاليرتبه بهانتخابات و معرفي وزارت دادگستري.
2ـ يك نفر استاد متخصص در آمار و محاسبه احتمالات بهانتخابات و معرفي شواي دانشگاه.
3ـ يك نفر استاد حقوق به انتخاب و معرفي شوراي دانشگاه.
4ـ دو نفر متخصص امور بيمههاي اجتماعي كه يك نفر از طرف وزارت كار و نفر ديگر از طرف بيمهگر معرفي ميشوند.
5ـ دونفر از اعضاي شوراي عالي كار (يك نفر از نمايندگان كارگران و يك نفر از نمايندگان كارفرمايان) بهمعرفي شوراي عالي كار هيئت نامبرده پس از انتخاب و معرفي براي مدت يكسال بهاين سمت باقي خواهند ماند و در شهريور ماه هر سال دعوت و انتخاب مجدد بهعمل خواهد آمد.
تبصره1ـ دعوت هيئت مزبور در مواقع لزوم كتباً از وزارت كار بعمل خواهد آمد.
تبصره2ـ رسيدگيهاي هيئت نامبرده بايد با حضوز كليه اعضاء آن انجام گيرد چنانچه تا دو دفعه كليه اعضاء حاضر نشوند در جلسه سوم راي اكثريت حاضر قطعي و اجراي آن براي طرفين الزامي خواهد بود.
تبصره3ـ نمايندگان وزارت كار و بيمهگر ميتوانند در جلسات هيئت حاضر شده و توضيحات خود را تقديم دارند.
ماده 13ـ
نرخ بيمه براي كليه كارگران 25/2 درصد مزد دريافتي خواهد بود.
تبصره1ـ منظور از مزد دريافتي مذكور در اين آئيننامه عبارت است از حقوق و ساير مزاياي نقدي و حقوق و اضافه كار كه بكارگر پرداخته ميشود.
تبصره2ـ بيمهگر موظف است در آخر هر پنج سال آمار مربوط به حق بيمه و وجوهي كه بابت معالجه كارگران و حقوق غرامات آنان پرداخته به وزارت كار تسليم نمايد تا بهوسيله هيئت مندرج در ماده 12 اين آئيننامه طبق مفاد ماده 15 مورد بررسي قرار گرفته و در صورت لزوم تجديد نظر بهعمل آيد و براي اولين مرتبه در آغاز سال 1328 اين تجديد نظر به عمل خواهد آمد چنانچه در نتيجه تجديد نظر معلوم گردد كه از حل بيمه با در نظر گرفتن خسارات و غرامات پرداخت شده از طرف بيمهگر و مبلغي كه به حساب ذخيره بيمه بايد منظور شود ده درصد بابت مصارف پرسنلي و اداري وجهي اضافه مانده است اضافه مزبور بايستي از طرف بيمهگر براي كمك به امور تعاوني بيمهشدگان به صندوق تعاون مركزي كارگران پرداخته شود.
ماده 14ـ
بيمهگر ملزم است كارگران كارخانجات و بنگاههاي مشمول و بنگاههاي مشمول قانون بيمه كارگران را در موارد زير كه ممكن است در حين انجام وظيفه انجام وظيفه با در نتيجه كار پيش آمد بيمه نمايد.
الف ـ فوت.
ب ـ از كار افتادن دائمي و مطلق يعني كارگر آسيب ديده پس از اتمام قادر بهانجام كار اوليه نباشد بلكه اصولاً قابليت هرگونه كار ديگري نيز از او سلب شده باشد مانند اختلال مشاعر ـ فقدان پا از كار افتادن دوساق پا ـ دو بازو و يك ساق پا يا دو چشم و امثال آنها.
ج ـ فقدان از كار افتادن پا اختلال دائمي قسمتي از اعضاء بدن يعني كارگر آسيب ديده پس از اتمام معالجعه قابليت جسماني اوليه خود را جزئاً از دست داده باشد.
د ـ از كار افتادن موقت عضو يا اعضاء بدن بعني كارگر آسيب ديده پس از اتمام معالجه قابليت جسماني خود را كاملاً بدست آورده باشد.
5ـ بيمهگر در موارد سوانح و ناخوشي علاوه بر غرامات مقرره تعهدات زير دارد.
1ـ هزينه معالجه امراض و سوانح اعم از پزشك دارو بيمارستان ـ وسيله نقليه و غيره.
2ـ دستمزد روزانه در صورت ممنوع شدن از كار در اثر يا مرض و در مورد فوت بهعلاوه خسارات و غرامات هزينه كفن و دفن.
تبصره ـ حين انجام وظيفه عبارت است از:
1ـ تمام اوقاتي كه كارگر در كارگاه يا مؤسسات وابسته و يا ساختمانها و محوطه آن ميباشد.
2ـ اوقاتيكه كارگر بهدستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه به كاري اشتغال و يا ماموريت دارد.
3ـ اوقات اياب و ذهاب كارگر بهكارگاه اعم از سواري يا پياده و درراههاي عادي و يا راهي كه خود كارگران نظر بهنزديكي انتخاب كردهباشند.
ماده 15ـ
تعيين نرخهاي غرامات در موارد مذكور در اين آئيننامه طبق پيشنهاد بيمهگر كه بايستي مبتني بر آخرين نرخهاي كشورهاي مجاور ايران و آمارهاي شركت بيمه باشد با تاييد هيئت مذكور در ماده 12 توسط وزارت كار بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ مادامي كه نرخهاي مذكور بالا بهترتيب به تصويب نرسيده است نرخهاي بيمهگر در تاريخ تصويب اين آئيننامه ملاك عمل خواهد بود.
ماده 16ـ
در مواردي كه بيمه شده در اثر حادثه يا مرض ناشي از شغل مريض شود پس از ختم معالجه اول از طرف بيمهگر چنانچه بر طبق تصديق وزارت كار مشاراليه قادر به انجام كار اوليه باشد كارفرما موظف است او را بهكار مزبور است او را بكار مزبور بهگمارد.
تبصره ـ كارفرما هنگام استخدام كارگر جديد به جاي كارگر مريض بايد موقتي بودن او را كتباً متذكر شود و در اين صورت ميتواند پس از مراجعت كارگر مريض بكار خود كارگر موقت را از خدمت معاف نمايد.
ماده 17ـ
در صورت بروز مرض يا حدثه بيمهگزار مكلف است به هزينه بيمهگر اقدامات ممكنه اوليه را براي جلوگيري از تشديد مرض بهعمل آورده و موضوع حادثه را روي اوراق گزارش بيماري يا حادثه كه بيمه گر بهر كارگاه بهر كارگاه تسليم ميكند در دو نسخه تنظيم و نسخه اول را در ظرف سه روز بعد از وقوع حادثه ضمن نامه سفارشي و يا به وسيله مطمئن ديگري بعنوان بيمهگر يا نماينده او ارسال نمايد چنانچه كارفرما با بودن پزشك و دارو و وسايط نقليه در حل اقدامات لازمه را به عمل نياورد و مرض يا حادثه نمايد بيمهگر ميتواند با تصديق وزارت كار تفاوت هزينه معالجه و غرامت پرداخت شده را از كار فرما مطالبه نمايد.
تبصره1ـ در نقاطي كه بيمارستان متعلق بهكارگاه وجود داشته باشد بيمه گر براي معالجه و بستري كردن بيماران قرارداد كتبي با بيمارستان مزبور منعقد خواهد كرد و هزينه معالجه كارگران از طرف بيمهگر بهبيمارستان كارگاه پرداخته خواهد شد در ساير نقاط بيمهگر مكلف است حتيالمقدور به تاسيس بيمارستانهاي لازم اقدام كند و تا وقتيكه بيمارستان مخصوص ايجاد ننموده است يكي از موسسات بهداري محل را براي معالجه كارگران بكارفرما معرفي كرده و يا در صورت نبودن بيمارستان لااقل يك وسيله نقليه موتوري با پزشكيار و داروهاي مقدماتي تهيه نمايد كه كارگر را براي معالجه به يكي از شهرهاي نزديك اعزام دارد در صورتي كه بيمهگر مراتب فوق را رعايت نكرد بيمهگزار ميتواند تمام اقداماتي را كه براي معالجه كارگر ضروري بداند انجام و هزينه آن را از بيمهگر مطالبه نمايد.
تبصره2ـ چنانچه بيمهگر كارگري را براي معالجه به شهرستان ديگر غيراز محل كار خود منتقل كند در صورتي كه مريض بستير نباشد بيمهگر مكلف است بهعلاوه هزينه معالجه و حقوق اصلي او يك برابر حقوق براي هزينه مدت توقف او تا خاتمه معالجعه بهپردازد.
ماده 18ـ
بيمهگزار تمام احتياطهاي مصرحه در قانون كار و آئيننامههاي مربوطه را براي جلوگيري از وقوع حوادث احتمالي بهعمل آورد در صورت تخلف و بروز حادثه بيمهگر غرامتي را كه طبق تعرفه و مقررات اين آئيننامه پرداخته است از بيمهگزار مطالبه خواهد كرد و وزارتكار پس از رسيدگي در صحت امر كارفرما را وادار بهپرداخت خواهدنمود.
ماده 19ـ
در موارد زير بيمهگر ميتواند با تصديق كتبي پزشك معالج و تاييد وزارت كار از پرداخت كليه يا قسمتي از غرامات مقرره در ماده15 خودداري نمايد.
الف ـ در صورتيكه حادثه در اثر استعمال مشروبات الكلي يا مواد مخدره از طرف كارگر روي داده باشد.
ب ـ در صورتي كه شخص آسيب ديده عمداً قوانين يا نظامنامه موضوعه را مراعات ننموده و حادثه بر اثر آن رخ داده باشد.
تبصره ـ تصديق مورد بحث بايستي در ظرف 3 ماه از روز سانحه داده شود در صورت گذشتن مدت مزبور بيمهگر موظف است تمام خسارات و غرامات را طبق اين آئيننامه بهپردازد.
ماده 20ـ
در مواردي كه در اثر حادثه قطع يكي از اعضاء بدن آسيب ديده يا اجراي عمل جراحي ديگري ضرورت پيدا كند و مشاراليه رضايت بهعمل ندهد و در نتيجه مرض شدت يابد بيمهگر با تصديق وزارت كار ممكن است از پرداخت قسمتي از غرامت خودداري نمايد حداقل غرامتي كه بيمهگر بايد بهپردازد غرامت مربوطه بهآن اندازه از عضوي است كه پزشك بيمه گر تشخيص قطع آن را داده است.
ماده 21ـ
در جريان معالجعه معلوم شود كه ادامه آن در وضع آسيب ديده بهبود مؤثري نداشته و يا پس از معالجه قسمتي از اعضاء بدن مشاراليه از كار افتادگي دائم آسشيب ديده را بوسيله پزشك خود در ظرف مدت 15 روز تعيين و به آسيب ديده اطلاع خواهد داد. در صورتيكه مشاراليه نسبت بهتشخيص پزشك مزبور معترض باشد ميتواند پزشك مورد اعتمادي تعيين و به بيمهگر معرفي نمايد. بيمهگر موظف است در مدت 15 روز پس از معرفي پزشك بيمه شده نظر خود را نسبت بهوضع آسيب ديده اعلام نمايد در صورت عدم توافق نظر بين بيمهگر و پزشك بيمهگر و پزشك آسيب ديده وزارت كار در ظرف مدت يك ماه پزشك ثالثي تعيين خواهد نمود كه در مدت يك ماه به موضوع رسيدگي كرده و نظر خود را اعلام نمايد. راي پزشك اخير براي طرفين و غيرقابل اعتراض خواهد بود حقالزحمه پزشكانه بهعهده بيمهگر ميباشد.
ماده 22ـ
كليه اختلافات حاصله بين بيمهگزار و بيمهگر باستثناء موارد مربوطه به مواد 21 و23 اين آئيننامه و همچنين اختلافات حاصله بين بيمه شده و بيمهگر در غير موارديكه تكليف آن در مواد اين آئيننامه تعيين شده است از طريق داوري طبق آئين دادرسي مدني حل و فصل و اجرا خواهد شد.
ماده 23ـ
كليه اشخاص يا بنگاهها و بيمهگراني كه بهموجب اين آئيننامه موظف بهپرداخت وجهي ميباشند (اعم از حق بيمه يا غرامت يا خسارات) موظفند از تاريخي كه قانوناً براي پرداخت وجه تعيين شده است وجه را تماماً بهپردازند و در صورت تخلف بايستي اصل مبلغ را باضافه خسارت تاخير تاديه از قرار 12 درصد براي مدت تاخير به طرف تاديه نمايند و علاوه بر اين در صورتيبكه مدت تاخير از دو ماه تجاوز نمود 50درصد مبلغ پرداختي و در صورت سه ماه تاخير برابر مبلغ كل پرداختي را بعنوان وجه التزام بايد بهصندوق تعاون مركزي كارگران بهپردازند.
تبصره ـ مقررات اين آئيننامه در قرار داد بيمه كه بين بيمهگزار و بيمهگر منعقد ميشود عيناً نقل و به امضاء طرفين قرارداد خواهد رسيد.
ماده 24ـ
بيمهگر بازرسان وزارت كار و تبليغات ـ شوراي كارگاه ـ اشخاص ذينفع ميتوانند تخلف مؤسسات مشمول ماده اول قانون بيمه كارگران و اين آئيننامه را به وزارت كار گزارش و اعلام نمايد در هر موقعي كه به يكي از طرق نامبرده وزارت كار از تخلف در اجراي تكاليف مزبور اطلاع حاصل كند دستور تعقيب صادر خواهد نمود.
ماده 25ـ
در مركز وزارت كار و نمايندگان آن در استان و شهرستانها موضوع تخلف را به متخلف اعلام خواهند نمود و نامبرده ميتواند در صورتي كه مدعي عدم تخلف باشد هرگونه جواب و دليلي كه دارد در ظرف پنج روز كتباً تسليم نمايد.
ماده 26ـ
پس از وصول پاسخ مختلف و يا انقضاي مدت مزبور وزارت كار و نمايندگان آن در شهرستانها عقيده خود را مبني بر تعقيب متخلف و بهدادستان شهرستان مقيم حوزه خود تسليم خواهد نمود. دادستان شهرستان و در نقاطي كه دادسرا موجود نيست مقاماتي كه وظايف دادستان را قانوناً عهدهدار ميباشد پرونده را براي دادرسي بهدادگاه جنحه ارسال خواهند نمود.
ماده 27ـ
دادگاه جنحه مكلف است خارج از نوبت متهم را احضار و رسيدگي و طبق ماده3 قانون بيمه كارگران حكم صادر نمايند.
تبصره ـ حكمي كه دادگاه جنحه در اين مورد صادر ميكند قطعي خواهد بود.
ماده 28ـ
براي دفعه اول تخلف دادگاه نسبت به متخلف جزائي برابر حداقل مقرر در ماده3 و در صورت تعدد و تكرار حد اعلاي جزاي نقدي مقرر در ماده مزبور را تعيين و متهم براي هر دفعه جداگانه محكوم خواهدگرديد.
ماده 29ـ
نماينده وزارت كار در تهران و نمايندگان آن در ساير شهرستانها در جلسات دادرسي شركت و بسمت نمايندگي وزارت كار اظهار عقيده و دعوا را تاييد خواهند نمود.
ماده 30ـ
كليه جرائم حاصله از نتيجه مواد3 قانون بيمه كارگران و ماده23 اين آئيننامه موضوع احكام صادره دادگاه جنحه بهوسيله اجراي دادگستري و بر طبق اداره حسابداري وزارت كار و تبليغات ايصال خواهد گرديد.
ماده 31ـ
در صورت حكم محكوميت و امتناع محكومعليه از اجراي آن اداره اجرا ميتواند مشاراليه را تا موقع وصول بازداشت نمايد.
تبصره ـ در مقابل اين قبيل احكام دعوي اعسار پذيرفته نخواهد شد.
ماده 32ـ
در صورت توقف محكومعليه اداره اجراء از طريق اداره تصفيه قبل از غرما موضوع حلكم را از نقد اموال متوقف وصول و اداره تصفيه در اين موارد ايصال محكوم به را بر هرطلب ديگري مرجع خواهد داشت.
ماده 33ـ
در مورد خسارت تاخير تاديه خسارت مزبور بهضميمه اصل محكوم به بشاكي خصوصي عايد و اداره اجراء نيز بايستي عشريه اجرائي را بهنفع صندوق دولت دريافت دارد.
ماده 34ـ
در موارديكه علاوه از تخلف بايستي وجوهي بهاشخاص ذينفع تاديه نمايد تا وانخواه ميتواند در جريان رسيدگي تا قبل از جلسه دادخواست خصوصي خود را تقديم و دادگاه ضمن حكم كيفري نسبت بهدعوي حقوقي تا وانحواه هم اظهار عقيده و حكم صادر خواهد نمود حكم مزبور نيز قطعي و قابل اجرا خواهد بود. ماده الحاقي مربوط بهتبصره ماده 15 بيمهگر تعهد مينمايد به بيمه شدگان و يا بازماندگان آنها غرامت زير را بهپردازد. الف ـ در صورت فوت در اثر صوانح يا مرض كه مربوط به انجام وظيفه بوده باشد. 1ـ بهمسر دائميغيرمطلقه متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده باشد مستمري ساليانه معادل 2 درصد آخرين حقوق. 2ـ اولاد متوفي. در صورتي كه اولاد منحصر بفرد باشد مستمري معادل 15 درصد آخرين حقوق تاسيس 16سالگي. در صورتيكه اولات منحصر به دو نفر باشد مستمري معادل بيست و پنج درصد آخرين حقوق تا سن 16 سالگي. در صورتيكه اولاد منحصر به سه نفر باشد مستمري معادل 35 درصد آخرين حقوق تا سن 16 سالگي چنانچه تعداد اولاد از 4 نفر بهبالا باشد مستمري معادل 40 درصد آخرين حقوق تا سن 16 سالگي. 3ـ پدر يا مادر متوفي. مادر بدون اولاد 15 درصد پدر بدون اولاد جمعاً 10 درصد مستمري تا آخر عمر پرداخته خواهد شد. تبصره ـ منظور از آخرين حقوق عبارتست از يك دوازدهم حقوق آخرين سال بيمه شده. ب ـ در صورت از كار افتادن دائمي غراماتي متناسب با درجه از كارافتادگي طبق جدول زير پرداخت خواهد شد:
فقدان يا از كارافتادن |
راست |
چپ |
1ـ يك بازو و از بالاي آرنج |
60درصد حقوق سه ساله |
50درصد حقو ق3سال |
2ـ يك بازواز زيرآرنج |
40درصد حقوق سه ساله |
40درصدحقوق سه ساله |
3ـ يك سالق پااز بالاي زانو |
50درصد حقوق سه ساله |
|
4ـ يك ساق پا اززير زانو |
40درصد حقوق سه ساله |
|
5ـ فقدان شكست |
20درصد حقوق سه ساله |
15درصد حقوق 3 سال |
6ـ انگشت سبابه |
15درصد حقوق سه ساله |
12درصد حقوق 3ساله |
7ـ انگشتان ديگر |
8درصد حقوق سه ساله |
6درصد حقوق سه ساله |
8ـ بند يك از انگشتان |
3درصد حقوق سه ساله |
3درصد حقوق سه ساله |
9ـ شست پا |
8درصد حقوق سه ساله |
|
10ـ انگشت ديگر پا |
2درصد حقوق سه ساله |
|
11ـ قوه شنوائي يك گوش |
15درصد حقوق سه ساله |
|
12ـ قوه شنوائي دوگوش |
60درصد حقوق سه ساله |
|
13ـ يك چشم |
30درصد حقوق سه ساله |
|
تبصره1ـ چنانچه عضوناقص شده غير از موارد فوق باشد درجه نقص توسط پزشك بيمه معين خواهد شد. تبصره2ـ كليه غرامات پرداختي به كارگران و يا وارث آنان (اعم از غرامت دستمزد و از كارافتادگي فوت و غيره) از پرداخت ماليات معاف ميباشند. د ـ در صورت ابتلاء كارگر بيمه شده به يكي از امراض ناشيه ار كار هزينه پزشكي و هزينه دارو بيمارستان و غيره بهعهده بيمهگر خواهد بود. تبصره ـ بيمهگر موظف است شش ماه پس از تصويب اين آئيننامه صورت كليه امراض ناشي از كار را براي هر شغلي تعيين و در دسترس بيمهگذاران بگذارد. هـ ـ غرامت روزانه تا 5 روز توسط صاحب كار پرداخت خواهد شد از روز ششم تا انقضاء سه ماه تمام حقوق روزانه ـ از اول ماه چهارم تا آخر ماه ششم 50 درصد حقوق توسط بيمهگر و بقيه توسط صاحب كار پرداخت خواهد شد. در صورتيكه پس از شش ماه معالجه تمام نشده و يا آنكه مؤثر واقع نشود علاوه بر هزينههاي فوقالذكر بيمهگر يكجا از 200 الي 600 برابر آخرين مزد روزانه يا بهتناسب درجه از كارافتادگي و طبق تشخيص پزشك بيمهگر بعنوان غرامت خواهد پرداخت. تبصره ـ پرداخت غرامت روزانه موقعي تحقق پيدا ميكند كه پزشك بيمهگر و يا پزشك طرف اعتماد بيمهگر ادامه كار را تجويز ننمايد. وـ هزينه كفن و دفن در صورت فوت در حين يا در اثر انجام وظيفه بهعهده بيمهگر خواهدبود ولي در هيچ حال از 20 برابر آخرين مزد روزانه تجاوز نخواهد نمود.
[امضاء]
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است
از طرف نخستوزير