شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:
1ـ تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.
2ـ تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعهبندي و تفكيك اراضي، خيابانكشي، ايجاد باغ و ساختمان، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.
حريم ونقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر وتأييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي وبه موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره 1ـ
تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراء مقررات قانون اصلاحات ارضي تأثيري نخواهد داشت.
تبصره 2ـ
عوارضي كه از عقد قراردادها عايد ميگردد بايستي تماماً به شهرداريهاي محل اجراء قرارداد پرداخت گردد.
تبصره 3ـ
اين بند به موجب ماده 36 قانون نوسازي و... مصوب 1347 حذف شده است.
3ـ (الحاقي 1/12/1372) ـ بهمنظور حفظ بافت فرهنگي ـ سياسي واجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج، ورامين، شهريار، و بخشهاي تابعه ري و شميرانات، دولت مكلّف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين، شهريار وبخشهاي تابعه ري و شميرانات براساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد.
هزينههاي حاصل از اجراء اين بند از محل در آمد موضوع تبصره 2 اين قانون تأمين خواهد شد.
نقاطي كه در اجراء اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا ميشوند درصورتيكه در محدوده قانوني واستحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز ميگردد.
همهساله لااقل معادل 80% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد.
تبصره 1 (اصلاحي 1/12/1372) ـ
بهمنظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352 استفاده نمايند.
تبصره 2 (الحاقي 1/12/1372) ـ
بهمنظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوّهقضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و باتوجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آييننامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهائي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايانكار صادر نمايند.
تبصره 3 (الحاقي 1/12/1372) ـ
شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه براعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مينمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران وآباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصاً در جهت راهسازي، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند.