وظائف شهرداري به شرح ذيل است:
1ـ ايجاد خيابانها و كوچهها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.
2ـ تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي به وسائل ممكنه.
تبصره 1 (اصلاحي 27/11/1345) ـ
سد معابر عمومي و اشغال پيادهروها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و يا سكني? و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلّف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند. در مورد دكههاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلّف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكهها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكههائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است رأساً وبه وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكهها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچ گونه خسارتي نخواهند داشت.
...
7 ـ حفظ واداره كردن دارايي منقول و غير منقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص ودفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
... 14 (اصلاحي 27/11/1345)ـ اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها وديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچهها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پركردن و پوشاندن چاهها و چالههاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنهاموجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودكشهاي ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
تبصره (الحاقي 27/11/1345)ـ
در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبي صادر مينمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معيّن به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد.
مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها ـ گرمابهها ـ مهمانخانهها ـ دكاكين ـ قهوهخانهها ـ كافه رستورانها ـ پاساژها و امثال آن كه محل رفت وآمد مراجعه عمومي است نيز ميباشد.
...
20 (اصلاحي 27/11/1345) ـ جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه بهنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداري مكلّف است از تأسيس كارخانهها ـ كارگاهها ـ گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه ميسازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و بهطور كلي تمام مشاغل و كسبهائي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كنند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كورههاي آجر وگچ وآهكپزي و خزينه گرمابههاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن وكارخانهها و وسائط نقليه كه كاركردن آنها دود ايجاد ميكند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بهوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره (الحاقي 27/11/1345)ـ
شهرداري در مورد تعطيل وتخريب وانتقال به خارج از شهر مكلّف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند ـ رأي كميسيون قطعي و لازمالاجراء است.
هرگاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده ويا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود.
...
24 ـ صدور پروانه براي كليه ساختمانهائي كه در شهر ميشود.
تبصره (الحاقي 17/5/1352) ـ
شهرداري در شهرهائي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانههاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. درصورتيكه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح مينمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دوماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم ميكند.
اين تصميم وسيله مأمورين شهرداري اجراء ميشود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحهاي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل ميشود.
دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي وازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نميشود.