ماده اول ـ
اگر كسي مالك چاه قنات يا مجراي آبي در ملك غير ويا در اراضي مباحه باشد تصرف صاحب چاه يا صاحب مجريا در چاه و مجريا فقط من حيث مالكيت قنات و مجريا و براي عمليات مربوط به قنات و مجريا خواهد بود و صاحب ملك ميتواند در اطراف چاه و مجريا و يا اراضي واقعه بين دو چاه تا حريم چاه و مجريا هر تصرفي كه بخواهد بنمايد مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات يا مجريا نشود و نيز در اراضي مباحه واقعه در اطراف چاه يا مجريا و يا بين دو چاه اشخاص ديگر هم ميتوانند با رعايت حريم كه بهموجب قانوني مدني معيّن است و ساير مقررات مربوطه به اراضي مباحه تصرفاتي بنمايند كه موجب ضرر صاحب قنات يا صاحب مجريا نباشد.
ماده دوم ـ
هرگاه كسي مالك چاه قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد صاحب ملك حق ندارد صاحب مجريا ويا صاحب چاه را از پاك كردن مجريا يا چاه قنات خود ممانعت نمايد اگر چه قنات يا مجراي آن بائر باشد ليكن درصورتي كه چاه قنات يا مجراي آن در داخله شهرها و يا داخله قصبات ويا در ابنيه ويا منازل واقعه در غير شهرها و قصبات ويا در معابر عمومي باشد صاحب ملك يا متصدي آن ميتواند صاحب قنات يا مجريا را به برداشتن لات و غيره كه از چاه يا مجريا خارج ميشود اجبار كند.
ماده سوم ـ
در املاك مزروعي مطلقاً و در باغات دهات و باغات قصبات و باغات خارج از شهرها مشروط بر اينكه عرفاً اطلاق منزل به آنها نتوان كرد هرگاه كسي بخواهد چاه يا استخر يا مجراي قناتي احداث نمايد يا براي اصلاح يا تكميل قناتي چاه يا مجرائي ايجاد كند صاحبان املاك مذكور، حق ندارند (مشروط بر اينكه رعايت حريم شده باشد) جلوگيري نمايند ولي بايد قيمت عادله زمين و اعيان آن كه چاه واستخر ومجراي جديد در آنجا حفر ميشود قبلاً تأديه گردد و به علاوه صاحب ملك حق دارد تقاضا كند كه صاحب چاه تعهد نمايد براي جلوگيري از خطرات روي چاه را بپوشاند.
هرگاه در موضوع اينكه بازبودن روي چاه براي صاحب ملك خطراتي دارد يا خير اختلاف باشد محكمه پس از رسيدگي حكم مقتضي صادر خواهد نمود.
در مورد املاك غير قابل انتقال مثل موقوفات زميني كه چاه يا استخر يا مجراي جديد بايد در آنجا حفر شود در مقابل حقالارض عادله به صاحب قنات يا مجريا اجازه حفر چاه يا استخر و يا مجريا داده ميشود.
ماده چهارم ـ
هرگاه كسي براي كشيدن زه آب و خشكانيدن باطلاق متعلق به خود و يا براي بستن سد و يا سيل برگردان و يا جداكردن آب از رودخانه و يا رد كردن جوي از رو يا زير قنات يا مجريا محتاج به تصرف در ملك غير باشد و نتواند با صاحب زمين در فروش يا اجاره زمين تراضي نمايد محكمه حكم ميدهد كه صاحب زمين اراضي لازمه را در مقابل قيمت عادله واگذار نمايد و يا در مقابل مالالاجاره عادله و بهمدتي كه محكمه معيّن مينمايد و بايد متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد.
اختيار هريك از دو شق فوق با صاحب زمين خواهد بود مگر در موارد املاك غير قابل انتقال كه متصدي آن بايد فقط حقالارض بگيرد.
ماده پنجم ـ
در مورد مواد فوق اشخاصي كه از اجبار صاحب زمين به فروش يا اجاره زمين استفاده مينمايند مسؤول مخارج ساختن تاسمانهاي لازمه و مخارج ديگر از اين قبيل و بهطور كلي مسؤول هر خسارت ديگري نيز خواهند بود كه از عمليات آنها براي صاحب زمين ايجاد ميشود.
ماده ششم ـ
در هر موردي كه راجع به لزوم تصرف در ملك غير ويا حدوث ضرر بهنحو مذكور در ماده 5 و يا تعيين قيمت و مالالاجاره عادله و حقالارض بين طرفين تراضي حاصل نشود تشخيص امر و يا تعيين قيمت و خسارت و يا ميزان مالالاجاره و حقالارض موافق اصول محاكمات حقوقي به وسيله اهل خبره بهعمل خواهد آمد.
ماده هفتم ـ
هرگاه زميني كه چاه يا مجريا يا استخر بايد در آن جا كنده شود يا يكي از عمليات مذكور در ماده 4 بايد در آن صورت بگيرد از اراضي خالصه باشد وزارت ماليه مكلّف است زميني را كه لازم است به قيمت عادله به صاحب قنات بفروشد.
ماده هشتم ـ
مفاد ماده 594 قانون مدني در مورد قنوات بائره نيز مجري خواهد بود مشروط براينكه شريك يا شركاء حاضر براي شركت در مخارج تنقيه مالك بيش از نصف قنات باشند و در اين صورت تعيين قيمت و يا مالالاجاره وغيره بسته به نظر محكمهاي است كه عنداللزوم بهوسيله اهل خبره معيّن مينمايد.
ماده نهم ـ
هرگاه مالك قنات بائر و متروك بخواهد قنات يا رشته جديد احداث كند مالك زمين مختار است بجاي قيمت عادله اراضي كه براي حفر چاههاي جديد لازم است تقاضا كند كه مالك قنات بائر ومتروك چاههاي متروكه را مسطح كرده به مالك اراضي واگذار نمايد.
ماده دهم (الحاقي13/6/1313) ـ
هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه و يا در نهر و يا چشمه و يا قناتي براي مشروب ساختن اراضي معيني حقابه داشته باشند و يك يا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور براي مشروب نمودن زمين ديگري با تغيير مجراي اختصاصي استفاده كنند شركاء ديگر آب يا مجريا حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر اينكه از اين اقدام ضرري متوجه اشخاص ذيحق نشود.
در مورد اين ماده اهل خبره معيّن ميكنند كه چه مقدار آب و يا چه مقدار از زمان استفاده بايد به علت استفاده كردن از آب در نقطه پائينتر كاسته شود مگر اين كه در تعيين مقدار مزبور بين شركاء اختلافي موجود نباشد.