ماده 108 ـ
در اجراي ماده (17) قانون، وزارت موظف است به منظور استفاده از فناوريهاي پيشرفته در زمينههاي اكتشاف، استخراج، كانهآرايي، فرآوري و صنايع معدني و تجهيز، نوسازي و ارتقاي بهرهوري در بخش معدن، حمايت از سرمايهگذاريهاي داخلي و يا خارجي در بخش معدن و پشتيباني از فعاليتهاي بنگاههاي معدني ايراني در داخل و يا خارج از كشور همه ساله منابع مالي لازم اعم از ريالي و ارزي را براي تأمين ماشينآلات، تجهيزات و ساير موارد مورد نياز، در بودجه سالانه پيشبيني كند.
ماده 109 ـ
به منظور تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي معدني، ورود ماشينآلات و تجهيزات اكتشافي، استخراجي و صنعتي مورد نياز خط توليد عمليات معدني و صنايع معدني كه با مجوز وزارت انجام ميشود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودي معاف هستند.
ماده 110 (اصلاحي 31/6/1392) ـ
به منظور تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي معدني، واردات ماشينآلات و تجهيزات اكتشافي، استخراجي و صنعتي مناسب دست دوم مورد نياز خط توليد عمليات معدني با تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و وزارت و با رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينه اي موضوع ماده (109) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1389 – مجاز است. با تشخيص وزارت، مقررات موضوع آييننامه ضوابط فني واردات خودرو در اين خصوص لازمالرعايه نيست.
ماده 111 ـ
وزارت موظف است زمينههاي لازم را براي توسعه فناوريهاي روزآمد و به كارگيري دانش فني مرتبط با فعاليتهاي معدني و آموزشهاي كاربردي مربوط فراهم كند.
ماده 112 ـ
وزارت موظف است به منظور ترويج فرهنگ معدنكاري و افزايش سرمايه اجتماعي بخش معدن از جمله ژئوتوريسم و موزههاي معدني، اعتبارات لازم را براي اطلاعرساني عمومي و ساير موارد مرتبط در بودجه سنواتي خود پيشبيني كند.
ماده 113 ـ
در اجراي ماده (28) قانون، وزارتخانههاي نيرو، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نفت، كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي اجرايي موظفند در اجراي طرحها و برنامههاي حمايتي ـ تشويقي، توسعهاي و زيربنايي خود، واحدهاي معدني و مناطق محل وقوع عمليات معدني و صنايع معدني را در اولويت خود قرار داده و همكاري لازم را با وزارت براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني كشور به عمل آورند.
ماده 114 ـ
انجام عمليات معدني و صنايع معدني در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مستلزم رعايت مفاد قانون و اين آييننامه خواهد بود.
ماده 115 ـ
وزارت موظف است مجوزهاي عمليات معدني كه قبل از ابلاغ اين آييننامه صادر و معتبر است به تدريج با رعايت حقوق دارنده مجوز در زمان اعتبار پروانه با مفاد اين آييننامه تطبيق دهد.
ماده 116 ـ
به منظور ايجاد امنيت در سرمايهگذاري و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زيست محيطي عمليات معدني و صنايع معدني به پيشنهاد مشترك وزارت و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده 117 ـ
وزارت ميتواند براي انجام امور اجرايي و كارشناسي مربوط به صدور، تمديد و يا انتقال مجوز عمليات معدني و صنايع معدني از خدمات دفاتر مهندسي مجاز استفاده كند.
ماده 118 ـ
ضرر و زيان ناشي از ديركرد پرداخت مطالبات قطعي حقوق دولت در اين آييننامه به ازاي هر ماه تأخير، معادل يك درصد اصل مطالبات تعيين ميشود.
ماده 119 ـ
به منظور توسعه مناطق كمتر توسعه يافته، سازمانهاي توسعهاي ميتوانند با رعايت قانون و اين آييننامه اقدام به انجام عمليات معدني و صنايع معدني كنند.
ماده 120 ـ
نحوه بهرهبرداري از معادن بزرگ كشف شده توسط سازمانهاي توسعهاي با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، ميزان سرمايهگذاري، موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي، اجتماعي و اقتصادي با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب 1386 ـ و اصلاحات بعدي آن توسط وزارت تعيين ميشود.
ماده 121 ـ
در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته، وزارت ميتواند از طريق سازمانهاي تابع در بخش معدن با رعايت مفاد اين آييننامه نسبت به صدور پروانه اكتشاف به نام سازمانهاي مذكور اقدام كند.
ماده 122 ـ
با ابلاغ اين آييننامه، آييننامه اجرايي قانون معادن موضوع تصويبنامه شماره 76763/ت20398ك مورخ 26/12/1377 و اصلاحات بعدي آن و ساير تصويبنامههاي مرتبط از جمله ضوابط زيست محيطي فعاليتهاي معدني، موضوع تصويبنامه شماره 5139/ت29379ه ـ مورخ 3/2/1384 در قسمتهاي مغاير لغو ميشوند.