ماده 96 ـ
در اجراي بند (الف) تبصره (3) ماده (12) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عمليات معدني با دستگاههاي اجرايي و يا با يكديگر، موضوع از طريق وزارت رسيدگي و در صورت توافق طرفين با داوري شورا، مراتب در شورا مطرح و رأي صادره براي طرفين قطعي و لازمالاجرا است. دبير شورا ميتواند از نمايندگان طرفين به منظور حضور در جلسه بدون حق رأي دعوت كند.
ماده 97 ـ
روند، نحوه بررسي، طرح موارد مرتبط و چگونگي تشكيل و اداره جلسات شورا، بر اساس نظامنامه داخلي شورا خواهد بود.
ماده 98 ـ
وزارت موظف است نسبت به تأمين هزينههاي شورا و كارگروههاي مشورتي و تخصصي آن از جمله حق حضور در جلسات و حقالزحمه كارشناسي بنا به پيشنهاد دبير شورا و پيشبيني منابع آن در بودجه سالانه وزارت اقدام كند.
ماده 99 ـ
در اجراي ماده (12) قانون و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عمليات معدني و ايجاد امنيت سرمايهگذاري در بخش معدن، وزارت ميتواند به تشخيص خود موارد قابل بررسي را در شورا ارائه كند.