ماده 34 ـ
بهرهبرداري از ذخاير معدني با رعايت ماده (9) قانون مستلزم دريافت پروانه بهرهبرداري از وزارت است.
ماده 35 ـ
دارنده گواهي كشف موظف است قبل از انقضاي مهلت تعيين شده در ماده (8) قانون، درخواست خود را به همراه طرح بهرهبرداري براي صدور پروانه بهرهبرداري طبق برگه (فرم) مربوط كه توسط وزارت در اختيار وي قرار خواهد گرفت، به وزارت تسليم كند.
ماده 36 ـ
چنانچه در اجراي ماده (8) قانون، پروانه بهرهبرداري معدن به نام شخصي غير از دارنده گواهي كشف صادر شود، بهرهبردار منتخب موظف به پرداخت هزينههاي اكتشافي مندرج در گواهي كشف به نرخ روز براساس نظر كارشناسي، موضوع تبصره ماده مذكور، قبل از صدور پروانه بهرهبرداري به دارنده گواهي كشف است. رعايت مفاد تبصره (2) ماده (9) قانون حسب مورد الزامي است.
ماده 37 ـ
وزارت موظف است نسبت به بررسي مدارك و طرح بهرهبرداري اقدام و در صورت كامل بودن آن، پروانه بهرهبرداري معدن را براساس گواهي كشف و طرح بهرهبرداري مصوب صادر كند. در صورت وجود نقص در طرح بهرهبرداري، وزارت ضمن اعلام موارد به صورت كتبي، به متقاضي مهلت مناسبي براي رفع نقص ميدهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت وي ميشود و وزارت موظف به و ا گذاري گواهي كشف طبق مقررات اين آييننامه با رعايت حقوق كاشف وفق تبصره ماده (8) قانون و تبصره (2) ماده (9) آن است.
ماده 38 ـ
متقاضي موظف است در زمان صدور پروانه بهرهبرداري، نحوه بهرهبرداري از مواد معدني مندرج در گواهي كشف را در طرح بهرهبرداري خود منظور كند تا در پروانه بهرهبرداري به عنوان مواد معدني قابل استخراج و استحصال درج شود.
ماده 39 ـ
چنانچه به هر دليلي بهرهبرداري هر يك از مواد معدني مندرج در گواهي كشف به غير از ماده اصلي ميسر نباشد، بهرهبردار موظف است درخواست خود را به همراه دلايل و مستندات به وزارت تسليم كند و در صورت تأييد با رعايت مفاد اين آييننامه اقدام خواهد شد.
ماده 40 ـ
دارندگان پروانه بهرهبرداري و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد معدني را كه توسط خود يا ديگري همراه ماده يا مواد معدني موضوع مجوز آنها استحصال ميشود، به منظور كسب موافقت وزارت و درج در متن مجوز، به وزارت گزارش كنند.
ماده 41 ـ
دارنده پروانه بهرهبرداري و مجوز برداشت فقط مجاز به عمليات معدني آن دسته از مواد معدني است كه در متن مجوز قيد شده باشد. چنانچه دارنده مجوز ضمن عمليات معدني در محدوده مربوط، به ماده معدني ديگري غير از آنچه كه در مجوز قيد شده است، برخورد كند، موظف است مراتب را به وزارت گزارش، تا در صورت موافقت، با رعايت مفاد اين آييننامه اقدام شود.
ماده 42 ـ
در مواردي كه به هر دليل براي كاشف و يا انتقالگيرنده گواهي كشف، پروانه بهرهبرداري صادر نشود، براساس ماده (10) قانون و با رعايت اين آييننامه نسبت به انتخاب عامل بهرهبرداري اقدام ميشود.
ماده 43 ـ
متقاضي موظف است براي صدور پروانه بهرهبرداري اقدامات زير را به عمل آورد:
الف ـ سپردن تعهد لازم مبني بر اجراي مفاد فني طرح بهرهبرداري مصوب زير نظر اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن با توجه به ضوابط، معيارها و دستورالعملهاي وزارت و ارائه مستندات مربوط
ب ـ ارائه تضمين پرداخت حقوق دولتي معادل شش ماه حقوق دولتي
پ ـ سپردن تعهد لازم در مورد اجراي تبصره (2) ماده (9) قانون حسب مورد
ماده 44 ـ
مدت هر دوره بهرهبرداري معدن براساس درخواست متقاضي، متناسب با ذخيره معدني و طرح بهرهبرداري مصوب، حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمايه و حداكثر تا (25) سال با تأييد وزارت تعيين ميشود.
ماده 45 ـ
چنانچه بهرهبردار، متقاضي تمديد پروانه بهرهبرداري خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضاي اعتبار پروانه بهرهبرداري، تقاضاي خود را به وزارت ارائه و حداكثر يك سال مانده به پايان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقيمانده ذخاير معدني و ذخاير معدني حاصل از اكتشاف حين بهرهبرداري و طرح بهرهبرداري مربوط به دوره بهرهبرداري جديد به وزارت تسليم كند.
ماده 46 ـ
وزارت موظف است طرح بهرهبرداري و مستندات مربوط را با ضوابط و معيارهاي ابلاغي تطبيق و در صورت تأييد، شرايط تجديد و تمديد را تعيين و به بهرهبردار ابلاغ كند.
ماده 47 ـ
انتقال پروانه بهرهبرداري منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتي و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گيرنده بايد از توان فني و مالي لازم براي انجام تعهدات و الزامات قانوني مربوط برخوردار باشد.
ماده 48 ـ
جابهجايي و انتقال تأسيسات و تجهيزات نصب شده در معدن و ماشينآلات مربوط به عمليات معدني كه به موجب قرارداد در رهن مؤسسات مالي تسهيلاتدهنده و يا تضمينكننده بازپرداخت تسهيلات از جمله مؤسسات بيمهاي قرار گرفته است، منوط به ارائه موافقت كتبي مؤسسات مذكور و تأييد وزارت است.
ماده 49 ـ
متقاضيان اجازه برداشت موضوع ماده (13) قانون، موظفند درخواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل مواردي از جمله تعيين مختصات محدوده، ميزان استخراج و مدت برداشت، به وزارت تسليم كنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر ميكند. اين گونه مجوزها قابل انتقال به غير نيستند.
ماده 50 ـ
ميزان و مدت اجازه برداشت براي مجريان طرحهاي عمراني يا پيمانكاران مربوط متناسب با نياز و مدت اجراي طرح آنها خواهد بود. دارندگان اين قبيل اجازه برداشتها، حق فروش مواد معدني مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از اين ماده مطابق ماده (20) قانون با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 51 ـ
بهرهبردار موظف است در پايان هر سال، گزارش كامل عمليات بهرهبرداري را طبق چارچوب تعيين شده از سوي وزارت كه شامل اطلاعاتي از جمله ميزان استخراج، قيمت تمام شده، قيمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انساني است، تهيه و به وزارت تسليم كند.
ماده 52 ـ
ميزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهرهبرداري بنا به درخواست بهرهبردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهرهبرداري، قابل افزايش يا كاهش است.
ماده 53 ـ
توقف عمليات بهرهبرداري به منظور اكتشاف، تهيه و تجهيز و ايجاد تأسيسات جديد و يا به هر دليل ديگر، منوط به كسب اجازه و تأييد وزارت است. در صورت تعطيلي بيش از شش ماه متوالي معدن بدون اخذ مجوز، بهرهبردار مشمول ماده(20) قانون خواهد شد.
ماده 54 ـ
از جمله مواردي كه معدن از يد بهرهبردار منتزع ميشود، به شرح زير است:
الف ـ اتمام ذخيره معدن، با تأييد وزارت
ب ـ خاتمه مدت بهرهبرداري در مواردي كه شرايط بهرهبردار از لحاظ تمديد مورد تأييد وزارت قرار نگيرد.
پ ـ عدم ارائه تقاضاي تمديد پروانه بهرهبرداري به همراه مدارك كامل مربوط يا عدم رفع نقص طرح تمديد بهرهبرداري در مهلت مقرر
ت ـ انصراف بهرهبردار
ث ـ سلب صلاحيت بهرهبردار
ماده 55 ـ
در اجراي مفاد تبصره (2) ماده (20) قانون، مواردي كه موجب اخذ خسارت، جريمه و يا سلب صلاحيت دارندگان مجوزهاي اكتشاف، بهرهبرداري و اجازه برداشت ميشود، به شرح زير است:
1 ـ عدم رعايت مفاد قانون، اين آييننامه و دستورالعملهاي صادره از سوي وزارت
2 ـ تضييع و تخريب ذخاير معدني به تشخيص وزارت
3 ـ عدم رعايت آييننامه ايمني معادن
4 ـ عدم بهرهبرداري و استخراج سالانه به مقدار تعيين شده در طرح مصوب با رعايت مفاد اين آييننامه
5 ـ عدم پرداخت حقوق دولتي در مهلت مقرر
6 ـ عدم انجام ساير تعهدات ذكر شده در متن مجوز صادره
ماده 56 ـ
موارد خارج از يد و اراده دارندگان مجوز عمليات معدني كه مانع از اجراي تعهدات مربوط ميشوند، به شرح زير است:
الف ـ بروز حوادث غيرمترقبه
ب ـ تصرف عدواني موضوع تبصره (2) ماده (19) قانون
پ ـ مزاحمتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي، موضوع تبصره (3) ماده (19) قانون
ت ـ ساير موارد با تشخيص و تأييد شورا
ماده 57 ـ
در اجراي مفاد ماده (21) قانون، تشخيص اموال، تجهيزات و تأسيسات قابل انتزاع و غيرقابل انتزاع معدن به عهده وزارت است كه ظرف يك ماه از تاريخ انتزاع معدن از يد بهرهبردار، براساس برگه (فرم) مربوط، تعيين و به بهرهبردار و دارنده اجازه برداشت قبلي ابلاغ ميشود.
ماده 58 ـ
مسؤوليت حفاظت معدن و اموال غيرقابل انتزاع تا تحويل و تحول آن به بهرهبردار جديد، برعهده بهرهبردار سابق است. مدت اين مسؤوليت از تاريخ انتزاع معدن از يد بهرهبردار و دارنده اجازه برداشت قبلي نبايد از شش ماه تجاوز كند. چنانچه تا قبل از انجام تحويل، خسارتي به معدن وارد آيد كه موجب تخريب و يا تضييع شود و اين خسارت مستند به تقصير بهرهبردار باشد، بايد از عهده جبران آن برآيد. وزارت ميتواند ميزان اين خسارت را از برآورد هزينههاي ارزيابي شده مورد تأييد كسر و به خزانه واريز كند و در اين صورت بهرهبردار جديد موظف است بقيه برآورد هزينههاي ارزيابي شده را وفق تبصره (2) ماده (57) اين آييننامه پرداخت كند.
ماده 59 ـ
دارندگان پروانههاي اكتشاف و بهرهبرداري اجازه ندارند محدوده عمليات معدني خود را به اجزاي متعدد تقسيم و در قالب قسمتهاي كوچكتر معامله و يا به غير واگذار كنند. وزارت ميتواند به تشخيص خود حسب درخواست دارنده پروانه، محدودههاي اكتشاف و بهرهبرداري را با رعايت مفاد اين آييننامه اصلاح كند.
ماده 60 ـ
در اجراي ماده (14) قانون و تبصره (2) آن، حقوق دولتي بر مبناي دهدرصد از بهاي هر واحد ماده و يا مواد معدني استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعيين ميشود.
ماده 61 ـ
وزارت موظف است درصد حقوق دولتي را هر سه سال يك بار بازنگري كند و يا در صورت تغيير شرايط و ضرورت بازنگري در درصد تعيين شده به تشخيص وزارت، اين تغيير براساس طرحي خواهد بود كه توسط بهرهبردار ارائه و به تأييد وزارت ميرسد.
ماده 62 (اصلاحي 31/6/1392) ـ
بهرهبردار موظف است حقوق دولتي را به صورت عليالحساب بر مبناي گزارشهاي عملكرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حساب مربوط در خزانه كه توسط وزارت اعلام مي شود، واريز كند. وزارت در پايان هر سال پس از دريافت گزارش عملكرد سالانه از بهرهبردار، حقوق دولتي را به صورت قطعي تعيين و به وي ابلاغ ميكند.
ماده 63 ـ
وزارت پس از دريافت گزارش عملكرد سالانه بهرهبردار، ظرف دو ماه از تاريخ وصول گزارش، بررسيهاي لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، به ترتيب زير عمل ميكند:
الف ـ در صورت تأييد گزارش بهرهبردار، حقوق دولتي قطعي را محاسبه و به وي ابلاغ ميكند. بهرهبردار مكلف به تسويه حساب حقوق دولتي ظرف يك ماه پس از ابلاغ است.
ب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهرهبردار و يا در مواردي كه وزارت ارقام اعلام شده از سوي بهرهبردار را در مورد ميزان استخراج و بهاي فروش ماده معدني در سر معدن تأييد نكند، وزارت به تشخيص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتي اقدام كند.
پ ـ در مواردي كه بهرهبردار در گزارش سالانه، ميزان استخراج را كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهرهبرداري اعلام كند و دلايل توجيهي وي مشمول موارد خارج از يد و اراده بهرهبردار باشد، با تأييد شورا، حقوق دولتي براساس ميزان استخراج واقعي محاسبه و مطالبه ميشود.
ت ـ گزارش عملكرد بهرهبردار بايد به تأييد مسؤول فني معدن داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن برسد.
ماده 64 ـ
به تشخيص وزارت و يا در صورت تقاضاي بهرهبردار براي برخورداري از معافيت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون، مراتب به شورا براي اتخاذ تصميم اعلام ميشود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگي استفاده بهرهبرداران معادن از معافيت مذكور را تهيه و ابلاغ كند.
ماده 65 ـ
چنانچه بهرهبردار از پرداخت حقوق دولتي در موعد مقرر خودداري كند، وزارت حقوق دولتي را از محل تضمين وي برداشت و بهرهبردار مكلف به تجديد تضمين حقوق دولتي مربوط، ظرف يك ماه خواهد بود و در غير اين صورت بهرهبردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.