ماده 2 ـ
انجام عمليات اكتشاف توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، مستلزم دريافت پروانه اكتشاف از وزارت است.
ماده 3 ـ
مواد معدني طبقه يك و دو موضوع ماده (3) قانون به شش گروه به شرح زير تقسيم ميشوند:
الف ـ گروه اول: شن، ماسه و خاكرس
ب ـ گروه دوم: سنگهاي لاشه ساختماني طبق بند (ص) ماده (1) قانون
پ ـ گروه سوم: مواد معدني طبقه يك به استثناي گروههاي يك و دو
ت ـ گروه چهارم: سنگهاي تزييني و نما
ث ـ گروه پنجم: مواد معدني طبقه دو غيرفلزي به استثناي زغالسنگ و گروه چهار
ج ـ گروه ششم: مواد معدني طبقه دو فلزي و زغالسنگ
ماده 4 ـ
اكتشاف، مجموعه عمليات مندرج در بند (خ) ماده (1) قانون است كه داراي چهار مرحله شناسايي، پيجويي، اكتشاف عمومي و اكتشاف تفصيلي است.
ماده 5 ـ
اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي ثبت محدوده اكتشافي بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ اشخاص حقيقي
1 ـ دارا بودن حداقل (18) سال سن
2 ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337 ـ
3 ـ عدم شمول ماده (33) قانون
4 ـ دارا بودن حداقل توان فني و مالي
5 ـ نداشتن محروميت از فعاليتهاي معدني در زمان صدور پروانه اكتشاف
ب ـ اشخاص حقوقي
1 ـ در اساسنامه آنها موضوع فعاليتهاي معدني درج شده باشد.
2 ـ دارا بودن حداقل توان فني و مالي
3 ـ نداشتن محروميت از فعاليتهاي معدني در زمان صدور پروانه اكتشاف
4 ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337 ـ .
پ ـ اشخاص خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ماده 6 ـ
چگونگي و مراحل صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت به شرح زير است:
1 ـ متقاضي موظف است تقاضاي خود را طبق برگههاي (فرمهاي) مربوط كه وزارت در اختيار متقاضيان قرار ميدهد، ارائه كند.
2 ـ وزارت موظف است شرايطي فراهم كند كه تقاضاي رسيده را بلافاصله با قيد روز و ساعت دريافت، ثبت و رونوشت آن را در قالب برگه (فرم) مربوط منقوش به مهر و امضاي وزارت و به عنوان رسيد به متقاضي ارائه كند.
3 ـ وزارت موظف است تقاضاي رسيده را همراه با مختصات محدوده مورد تقاضا ظرف هفت روز اداري با رعايت ماده (5) بررسي و محدوده آزاد را به نام متقاضي ثبت و مشخصات محدوده ثبت شده را به وي ابلاغ كند.
4 ـ متقاضي موظف است ظرف ده روز از تاريخ اعلام محدوده آزاد، طبق برگه (فرم) مربوط، درخواست خود را براي ادامه مراحل بعدي به وزارت تسليم كند.
5 ـ وزارت موظف است مختصات محدوده بلامعارض را از طريق ساز و كار تعيين شده در تبصره (4) ماده (24) قانون، حداكثر در سقف فرصت زماني تعيين شده در قانون، به متقاضي اعلام كند.
6 ـ متقاضي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ اعلام محدوده اكتشافي بلامعارض، نسبت به ارائه طرح اكتشاف مربوط و پرداخت مبلغ موضوع تبصره (2) ماده (6) قانون اقدام كند.
7 ـ وزارت موظف است در صورت وجود نقص در طرح اكتشاف ارائه شده، مهلت مناسبي را متناسب با گروهبندي مواد معدني براي رفع نقص به متقاضي دهد. در صورت عدم رفع نقص در مهلت تعيين شده، درخواست متقاضي منتفي تلقي خواهد شد.
ماده 7 ـ
شرايط صدور پروانه اكتشاف به نام اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز موضوع ماده (5) قانون به شرح زير است:
الف ـ بلامعارض بودن تمام و يا بخشي از محدوده مورد تقاضا
ب ـ برخورداري از حداقل توان فني و مالي
پ ـ نداشتن محروميت از فعاليتهاي معدني در زمان صدور پروانه اكتشاف
ت ـ تأييد طرح اكتشاف ارائه شده از سوي متقاضي توسط وزارت
ث ـ ارائه مدارك پرداخت مبلغ موضوع تبصره (2) ماده (6) قانون
ج ـ ارائه تضمين شش ماهه و يا يك ساله و يا ارائه رسيد پرداخت نقدي مبلغ موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون متناسب با گروهبندي مواد معدني در زمان صدور پروانه اكتشاف
ماده 8 ـ
مدت اعتبار پروانه اكتشاف براي مواد معدني گروههاي يك و دو حداكثر شش ماه و براي گروههاي سه، چهار و پنج حداكثر يك سال است.
ماده 9 ـ
مدت اعتبار پروانه اكتشاف براي مواد معدني گروه شش براساس طرح اكتشاف ارائه شده از سوي متقاضي كه به تصويب وزارت ميرسد، براي مراحل اول و دوم موض ـوع ماده (4) شش ماه و براي مراحل سوم و چه ـارم موض ـوع ماده (4) يك سال است.
ماده 10 ـ
مدت پروانه اكتشاف به تقاضاي دارنده پروانه براي مواد معدني گروه شش مشروط بر اينكه پيشرفت مراحل عمليات اكتشاف براساس طرح مصوب باشد، قابل تمديد است. مدت تمديد با توجه به هر يك از مراحل طرح اكتشاف و مستندات ارائه شده از طرف متقاضي توسط وزارت به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ مراحل اول و دوم اكتشاف غيرقابل تمديد است.
ب ـ براي مراحل سوم و چهارم اكتشاف، براي هر مرحله يك نوبت و حداكثر بهمدت يك سال
ماده 11 ـ
چنانچه عمليات اكتشاف در مدت اعتبار پروانه اكتشاف و يا دوره تمديد مراحل اكتشاف، به دلايل خارج از يد و اراده دارنده پروانه اكتشاف به اتمام نرسد، با تأييد وزارت تمديد مجدد آن بلامانع است.
ماده 12 ـ
حداكثر مساحت محدوده پروانه اكتشاف مواد معدني گروههاي موضوع ماده (3) به شرح زير است:
الف ـ گروه يك: نيم كيلومتر مربع
ب ـ گروه دو: يك كيلومتر مربع
پ ـ گروه سه: چهار كيلومتر مربع
ت ـ گروه چهار: سه كيلومتر مربع
ث ـ گروه پنج: بيست كيلومتر مربع
ج ـ گروه شش: دويستوپنجاه كيلومتر مربع
ماده 13 ـ
دارنده پروانه اكتشاف مواد معدني گروه شش موظف است پس از انجام هر يك از مراحل اكتشاف، با توجه به نتايج حاصل، نسبت به درخواست كاهش محدوده عمليات اكتشاف به وسعت مورد نياز براي انجام عمليات مرحله بعد اقدام كند. وزارت مساحت محدوده پروانه اكتشاف را در مراحل بعدي با توجه به درخواست دارنده پروانه اكتشاف، تعيين ميكند.
ماده 14 ـ
دارنده پروانه اكتشاف موظف است عمليات اكتشاف را براساس طرح اكتشاف مصوب و در مهلت مقرر انجام داده و گزارش دورهاي پيشرفت عمليات را در مهلتهاي تعيين شده به وزارت تسليم كند.
ماده 15 ـ
وزارت موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه با مشاركت دستگاههاي اجرايي ذيربط نسبت به طراحي، استقرار و به روز رساني سامانه الكترونيكي پنجره واحد اقدام كند. از تاريخ تشكيل سامانه الكترونيكي، موضوع استعلام در فضاي مجازي انجام خواهد شد.
ماده 16 ـ
تا استقرار سامانه الكترونيكي پنجره واحد، هر يك از دستگاههاي اجرايي موضوع بندهاي (الف) تا (ح) ماده (24) قانون، موظفند نماينده تامالاختيار خود را براي ايجاد پنجره واحد در سطوح استاني و ستادي و ارائه خدمات لازم و پاسخگويي به استعلامهاي مربوط به صدور پروانه اكتشاف به وزارت معرفي كنند. وزارت موظف است شرح وظايف، نحوه تشكيل و اداره جلسات پنجره واحد را در سطوح استاني و ستادي تهيه كند.
ماده 17 ـ
مراحل مربوط به اخذ استعلام از طريق پنجره واحد با مديريت يكپارچه وزارت انجام ميشود و متقاضي مسؤوليتي در رابطه با اخذ استعلام ندارد.
ماده 18 ـ
با ايجاد نظام واحد و يكپارچه ثبت تقاضا و صدور مجوز در فضاي مجازي، انجام امور مرتبط براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده 19 ـ
در اجراي مفاد تبصره (1) ماده (5) قانون، وزارت موظف است نسبت بهحمايت و تقويت زيرساختهاي لازم براي توسعه اكتشافات معدني در سراسر كشور از طريق مواردي از جمله توسعه منابع انساني متخصص، توليد دادههاي پايه علوم زمين، تأمين ماشينآلات، لوازم و تجهيزات تخصصي و گسترش پوششهاي بيمهاي و تسهيل در دسترسي به منابع مالي مناسب مورد نياز اقدام كند.
ماده 20 ـ
وزارت موظف است در سه ماهه پايان هر سال، مبالغ موضوع تبصرههاي (2) و (3) ماده (6) قانون را از طريق شورا براي سال بعدي تعيين و ابلاغ كند.
ماده 21 ـ
پروانه اكتشاف در مدت اعتبار با رعايت مفاد اين آييننامه و با موافقت وزارت، فقط براي يك بار قابل انتقال است. انتقالگيرنده متعهد و ملزم به انجام تعهدات انتقالدهنده است. انتقالگيرنده بايد حداقل توان فني و مالي لازم را داشته باشد.
ماده 22 ـ
دارنده پروانه اكتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عمليات اكتشاف و در مدت اعتبار پروانه، گزارش پايان عمليات را بر حسب نوع ماده معدني و براساس ضوابط و معيارهاي مصوب وزارت تهيه و به وزارت تسليم و رسيد دريافت كند.
ماده 23 ـ
در اجراي ماده (26) قانون و با رعايت ماده (24) آن، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور نسبت به ثبت اوليه محدوده مربوط به مرحله اول اكتشاف اقدام ميكند.
ماده 24 ـ
دارنده پروانه اكتشاف موظف است در گزارش جامع پايان عمليات اكتشاف، نوع، كميت، كيفيت و عيار انواع مواد معدني از جمله اصلي و همراه را با توجه به گروهبندي مواد معدني اين آييننامه و رعايت ضوابط و معيارها و دستورالعملهاي مربوط به منظور درج در گواهي كشف ارائه كند.
ماده 25 ـ
در مواردي كه به علت نقص عمليات و عدم توانايي دارنده پروانه اكتشاف و يا به هر دليلي پروانه اكتشاف لغو شود و از نظر كارشناسي ادامه عمليات اكتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت موظف است بلافاصله نسبت به تنظيم صورتجلسه برآورد ميزان عمليات اكتشافي انجام شده مورد تأييد براساس طرح اكتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام كند. تعيين ميزان هزينههاي انجام شده به تشخيص كارشناس نظام مهندسي معدن براساس مندرجات صورتجلسه و مستندات مربوط خواهد بود.
ماده 26 ـ
وزارت براي محدودههاي اكتشافي بلامعارض و يا محدودههايي كه براي تكميل عمليات اكتشاف در اختيار دارد، از طريق صدور پروانه اكتشاف و با رعايت مفاد اين آييننامه نسبت به تعيين عامل منتخب اقدام ميكند.
ماده 27 ـ
چنانچه وزارت گزارش جامع پايان عمليات اكتشاف را پس از تطبيق با طرح اكتشاف مصوب ناقص بداند، مهلت مناسبي متناسب با گروهبندي مواد معدني بهاكتشافكننده ميدهد تا نسبت به رفع نقص اقدام كند. در صورتي كه تا پايان اين مهلت، رفع نقص نشود، پروانه اكتشاف لغو و امتيازي براي دارنده آن منظور نخواهد شد. وزارت با رعايت مفاد اين آييننامه در مورد انتخاب عامل اكتشاف جديد تصميمگيري ميكند.
ماده 28 ـ
وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پايان عمليات اكتشاف در مهلت مقرر، در صورت انطباق مفاد گزارش مذكور با عمليات انجام شده، در چارچوب اين آييننامه و دستورالعملهاي مربوط، گواهي كشف صادر كند.
ماده 29 ـ
در صورتي كه دارنده گواهي كشف بخواهد گواهي كشف را به ديگري منتقل كند، بايد قبل از انقضاي مهلت مقرر در ماده (7) قانون، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفين و مشخصات كامل انتقالگيرنده واجد شرايط مندرج در اين آييننامه بهوزارت تسليم كند. وزارت مراتب را براي تنظيم سند صلح، به وي اعلام ميكند.
ماده 30 ـ
تعيين ميزان درصد موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون، در زمان صدور پروانه بهرهبرداري براساس دستورالعملي خواهد بود كه با توجه به عواملي از جمله نوع ماده معدني، كميت و كيفيت ذخيره كشف شده، بهاي ماده معدني در سر معدن، ميزان استخراج سالانه، مدت بهرهبرداري و روش استخراج توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.
ماده 31 ـ
چنانچه انباشت و نگهداري مواد معدني حاصل از عمليات اكتشاف كه طبق طرح مصوب انجام شده است، موجب تضييع ماده معدني و منجر به مخاطرات بعدي شود و يا به دلايلي به تشخيص وزارت، حمل آن ضرورت داشته باشد، وزارت ميتواند براساس مستندات فني ارائه شده توسط دارنده پروانه اكتشاف با اخذ حقوق دولت با حمل آن موافقت كند.
ماده 32 ـ
وزارت موظف است با بهرهگيري از توان فني و مالي بخشهاي غيردولتي و سازمانهاي تابع به تشخيص خود، با استفاده از فناوريهاي پيشرفته اكتشافي، مطالعات كلان و ناحيهاي را براي شناسايي پتانسيلهاي معدني در محدودههاي مشخص در صورت نياز با صدور پروانه اكتشاف انجام دهد. چنانچه در نتيجه مطالعات مذكور به مناطق اميدبخش برخورد كند كه مستلزم اكتشاف در مراحل بعدي باشد، به ترتيب زير عمل ميشود:
الف ـ چنانچه محدوده بلامعارض باشد، وزارت با رعايت مفاد اين آييننامه و از طريق بخش غيردولتي و يا سازمانهاي تابع خود نسبت به صدور پروانه اكتشاف در صورت نياز بهمنظور تكميل عمليات اقدام كند.
ب ـ چنانچه محدوده مورد نظر دربرگيرنده محدوده عمليات معدني اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد، وزارت ادامه عمليات اكتشاف را به دارنده پروانه عمليات واگذار ميكند، در اين صورت وي بايد حداكثر ظرف سه ماه طرح لازم را براي ادامه عمليات تهيه و عمليات اكتشاف را شروع كند. در صورت عدم تمايل اشخاص مذكور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عمليات، موظف است نسبت به ادامه عمليات اكتشاف تصميمگيري كند.
ماده 33 ـ
در اجراي تبصره (3) ماده (5) قانون، وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط موظفند اطلاعات پايه زمينشناسي و اكتشافي توليد شده قبلي خود را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه و نيز اطلاعات پايه توليد شده آتي را به طور مستمر به وزارت ارائه كنند.