ماده 18 ـ
وزارت معادن و فلزات مكلف است وضع بهرهبرداران فعلي را به تدريج پيش از انقضاي اعتبار مجوزهاي صادره، با اين قانون تطبيق داده، درصورت انجام تعهدات مربوط، براي آنان پروانه بهرهبرداري جديد صادر نمايد. در هر حال اقدامات يادشده نبايد به هيچوجه به حقوق مكتسبه بهرهبرداران لطمهاي وارد سازد.
ماده 19 ـ
هركس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهرهبرداري و يا اجازه برداشت اقدام به حفاريهاي اكتشافي، استخراج، برداشت و بهرهبرداري مواد معدني نمايد، متصرف در اموال عمومي و دولتي محسوب ميشود و با او برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در اين موارد مأموران انتظامي موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اينگونه عمليات جلوگيري و متهم يا متهمان را براي صدور حكم به مراجع قضايي معرفي نمايند. وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بهموقع درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را به مرجع قضايي مربوط تسليم نمايد.
ماده 20 (اصلاحي 22/8/1390)-
وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهاي اكتشاف و بهرهبرداري و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل ننمايند با تعيين مهلتي مناسب اخطار ميكند تا تعهد خود را ايفاء نمايند. در صورتيكه اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامي ننمايند و يا اقدام انجام شده كافي نباشد، با تأييد شورايعالي معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات مربوط ميشوند و يا در نهايت براي ادامه عمليات مربوط فاقد صلاحيت شناخته ميشوند. انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهرهبرداري و يا حقوق اشخاص ثالث تأثيري ندارد.
ماده 21 ـ
بهرهبردار و دارنده اجازه برداشت قبلي موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخيص كارشناسي وزارت معادن و فلزات موجب واردآمدن لطمه و خسارت به معدن ميشود به نرخ تعيينشده براساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به بهرهبردار جديد واگذار نمايد. درصورت عدم واگذاري اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرايط يادشده مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
ماده 22 ـ
چنانچه اجراي عمليات معدني در محدوده املاك داير يا مسبوق به احياي اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاك باشد، مجري عمليات پس از تأييد وزير معادن و فلزات مكلف است اجاره يا بها آن را بدون محاسبه ذخاير معدني واقع در آن، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به صاحب ملك بپردازد و درصورت امتناع وي از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايد كه در اين حالت زمينه انجام عمليات معدني توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي دستگاههاي مسؤول فراهم خواهد شد.
تشخيص داير يا مسبوق به احيا بودن املاك و وضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده مراجع مربوطه ميباشد.
ماده 23 (اصلاحي 22/8/1390) ـ
هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجراي طرحهاي عمراني در داخل و حريم محدودههاي داراي پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني، توسط دستگاههاي اجرايي اعم از وزارتخانهها، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها، موكول به كسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ماده 24 (اصلاحي 22/8/1390) ـ
جهت تسريع در امر اكتشاف و بهرهبرداري از معادن، دستگاههاي اجرايي و متوليان قانوني مربوط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند:
الف ـ حريم قانوني راهها و راهآهن
ب ـ داخل شهرها و حريم قانوني آنها
پ ـ حريم قانوني سدها و شبكههاي توزيع آب و حوضچههاي سدها و قنوات
ت ـ داخل جنگلها و مراتع
ث ـ حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي
ج ـ حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح
چ ـ مناطقي با عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و حفاظت شده
ح ـ حوزههاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز
استعلام از دستگاههاي اجرايي ذيربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط يكبار براي صدور پروانه اكتشاف انجام ميگيرد. پروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر سه ماه پس از استعلام صادر ميشود. اعلام نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مذكور تلقي ميشود.
ماده24مكرر (الحاقي 14/8/1392) ـ
اعضاي هيأت حل اختلاف عبارتند از:
1 ـ استاندار يا معاون ذيربط به عنوان رئيس هيأت
2 ـ رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبير هيأت
3 ـ يك نفركارشناس خبره معدن با معرفي سازمان نظام مهندسي معدن استان
4 ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان
5 ـ نماينده دستگاه مورد اعتراض ذيربط
6 ـ يك نفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن كشور
7 ـ يك نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدني با انتخاب و معرفي رئيس دادگستري استان
ماده 25 (اصلاحي 22/8/1390) ـ
چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع شده باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب سال1346 و اصلاحات بعدي آن اقدام و بهجاي بهره مالكانه و حقالارض مندرج در تبصره يادشده، بهمنظور جبران خسارت ناشي از اكتشاف يا بهرهبرداري مواد معدني، هزينههاي ناشي از اكتشاف يا بهرهبرداري مواد معدني به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشي از اكتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) اين قانون و همچنين دوازده درصد (12%) از كل حقوق دولتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصرههاي ذيل آن كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول ميگردد و به حساب خزانهداري كل كشور كه از طريق وزارت جهاد كشاورزي تعيين ميشود واريز ميگردد تا برحسب مورد و در طي عمليات معدني نسبت به احياء و بازسازي محل عمليات معدني اقدام گردد.
ماده 26 (اصلاحي 22/8/1390) ـ
محدودههاي مربوط به اكتشاف، استخراج و انباشت و بهرهبرداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ثبت ميگردد. مساحت اين محدودهها كه در مجوز صادر شده قيد ميشود به عرصه عملياتي معدن مربوط است و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي كه صادر ميشود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب ميگردد.
ماده 27 ـ
وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمينشناسي و امور مربوط به آن، اين گروه را در قالب دفاتر فني مهندسي ساماندهي كند. دولت موظف است لايحه نظام مهندسي معدن و زمينشناسي را تدوين نموده و ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به مجلس ارايه نمايد.
ماده 28 ـ
دستگاههاي اجرايي مكلفند باتوجه به موقعيت جغرافيايي معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولويت اجراي طرحها و برنامههاي توسعهاي و اعمال نرخهاي تعرفهاي ـ ترجيحي خود قرار دهند.
ماده 29 ـ
به منظور ايجاد ثبات در محاسبات اقتصادي توليد مواد معدني، مقرراتي كه منجر به تحميل هزينه غيرمرتبط و سربار براي توليد مواد مذكور ميشود از تاريخ تصويب اين قانون كانلميكن تلقي ميگردد.