ماده 9 (اصلاحي 22/8/1390) ـ
بهرهبرداري از ذخاير معدني، به جز موارد مربوط به وزارتخانههاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران مستلزم اخذ پروانه بهرهبرداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهرهبرداري سندي رسمي، لازمالاجراء، قابل معامله، تمديد و توثيق است كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني مندرج در پروانه و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن ميباشد. مدت هر دوره بهرهبرداري حداكثر تا بيست و پنج سال است.
ماده 10(اصلاحي 22/8/1390) ـ
بهرهبرداران از ذخاير معدني بلامعارض بهاستثناء كاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طريق مزايدهاي كه شرايط آن بهترتيبي كه در آييننامه اجرايي اين قانون خواهد آمد، از بين اشخاص حقيقي و حقوقي كه به موجب قوانين كشور مجاز به فعاليت اقتصادي در ايران ميباشند، انتخاب ميگردند.
ماده 11 ـ
وزارت معادن و فلزات مكلف است در صدور پروانه اكتشاف و بهرهبرداري از معادن به خانوادههاي شهدا و جانبازان و ايثارگران و شركتهاي تعاوني و سهامي افراد واجد شرايط محلي، با رعايت مفاد اين قانون اولويت دهد.
ماده 12 (اصلاحي 22/8/1390) ـ
شورايعالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيينشده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايهگذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل ميشود:
1 ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رييس)
2 ـ يك نفر از قضات عاليرتبه به انتخاب رييس قوه قضاييه
3 ـ رييس سازمان حفاظت محيط زيست
4 ـ معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير)
5 ـ رييس سازمان جنگلها، منابع طبيعي و آبخيزداري كشور
6 ـ يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت
7 ـ رييس سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور
8 ـ يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير
9 ـ يك نفر از متخصصين صاحبنظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن كشور
10 ـ يك نفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص درامور معدني با انتخاب خانه معدن
11 ـ يك نفر از بهرهبرداران باتجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
ماده 13 (اصلاحي22/8/1390)-
وزارت صنعت، معدن و تجارت ميتواند با تشخيص خود براساس تعاريف اين قانون اجازه برداشت محدود صادر كند.
ماده 14 (اصلاحي 22/8/1390 و 1/2/1394) ـ
دارنده پروانه بهرهبرداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده يا كانهآرايي شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد. ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد يادشده با توجه به عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانهآرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهرهبردار در آييننامه اجرايي اين قانون مشخص ميشود. درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانهداري كل كشور منظور ميگردد.
ماده 15 ـ
مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهرهبرداري از معادن در صورت عدم استفاده بهرهبردار از آن، پس از انقضاي مدت ذكر شده در پروانه يا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طريقي كه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.
ماده 16 ـ
وزارت معادن و فلزات موظف است بهمنظور تشويق سرمايهگذاري براي توليد مواد معدني فرآوريشده، واحدهاي مربوطه را زير پوشش نظارتي و حمايتي و هدايتي خود قرار داده و از سرمايهگذاري بخش غيردولتي در اين امور حمايت نمايد و در اين باره مطالعات امكانسنجي و تهيه طرحهاي تيپ انجام دهد. چگونگي آن در آييننامه اجرايي مشخص خواهد شد.
ماده 17 ـ
دولت موظف است به منظور توسعه فرآوري و صادرات مواد معدني با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاي اكتشافي و بهرهبرداري، پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خطمشيهاي توليدي، بازرگاني، مالي و پولي مرتبط را مورد بررسي قرار داده، درصورت تصويب در برنامههاي توسعه منظور نمايد و براي تحقق آن در لوايح بودجه سالانه كشور پيشبيني لازم را بهعمل آورد.