ماده 9 ـ
رسيدگي به دعواي كار تابع مشمول قانون كار در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار ميباشد.
ماده 10 ـ
محل مراجعه خواهان براي اقامه دعوا، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محلي است كه آخرين كارگاه در آن واقع است.
ماده 11 ـ
چنانچه كارگر در مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار باشد، كارگاه اصلي، آخرين كارگاه محسوب مي شود.
ماده 12 ـ
چنانچه آخرين محل كار كارگر معلوم نباشد، محل دريافت مزد، در صورتي كه محل دريافت مزد نيز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نيز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاك تقديم دادخواست خواهد بود.
ماده 13 ـ
در قراردادي كه طرفين آن ايراني هستند، چنانچه كارگاه خارج از كشور بوده و حاكميت مقررات كشور محل استقرار كارگاه نافذ يا مورد توافق طرفين نباشد، مقررات كشور ايران نافذ و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل اقامت خوانده در ايران صالح به رسيدگي خواهد بود.
ماده 14 ـ
تشخيص صلاحيت رسيدگي به دعوا با مرجع رسيدگيكننده ميباشد، ملاك صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است.
ماده 15 ـ
چنانچه هيأت حل اختلاف، هيأت تشخيص را صالح به رسيدگي بداند، هيأت تشخيص مكلف به تبعيت از تصميم هيأت حل اختلاف ميباشد.
ماده 16 ـ
در صورتي كه كارگر يا كارفرما براي رسيدگي به اختلافات خود بر اساس قانون كار به مراجع حل اختلاف كار مراجعه نمايند و مراجع مزبور رأي به عدم صلاحيت خود بدهند و متعاقب آن شعب ديوان عدالت اداري به شايستگي مراجع حل اختلاف كار رأي دهند، مراجع مزبور مكلف به تبعيت از تصميم شعب ديوان عدالت اداري ميباشند.
ماده 17 ـ
در صورتي كه دادگاه هاي عمومي يا ساير مراجع دادگستري به شايستگي مراجع حل اختلاف كار خود را صالح به رسيدگي ندانند؛ به استناد ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 29/ 1/ 1379، پرونده را براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال خواهند نمود؛ رأي ديوان عالي كشور لازمالاتباع است.
ماده 18 ـ
در صورت اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف دادگستري و مراجع حل اختلاف كار طبق ماده 16 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/ 4/ 1387 رفتار خواهد شد.
ماده 19 ـ
چنانچه مراجع حل اختلاف كار صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا مي نمايند.
ماده 20 ـ
در مواردي كه بين مراجع حل اختلاف كار همعرض ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه يك اداره كل اختلاف در صلاحيت محلي محقق شود، نظر اداره كل مزبور، لازمالاتباع ميباشد.
ماده 21 ـ
چنانچه بين مراجع حل اختلاف كار همعرض ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه دو اداره كل اختلاف در صلاحيت محلي محقق شود، نظر اداره كل روابط كار و جبران خدمت لازم الاتباع ميباشد.