ماده 1 ـ
تعاريف واژگان اساسي به كار برده شده در اين آئيننامه به شرح ذيل ميباشد:
1 ـ آئين دادرسي كار: مجموعه اصول و مقرراتي است كه اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف كار و مراجع مزبور در مقام رسيدگي، مكلف به رعايت و تبعيت از آن ميباشند.
2 ـ مراجع حلاختلاف كار: هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف پيشبيني شده در ماده 157 قانون كار ميباشند كه به دعاوي بين كارگر يا كارآموز و كارفرما رسيدگي مينمايند.
3 ـ صلاحيت: شايستگي و اختيار اعمال حق و از طرف ديگر تكليفي است كه به موجب قانون براي مراجع حل اختلاف كار مقرر شده است.
4 ـ اصيل: شخص حقيقي يا حقوقي است كه از جانب خود و براي خود اقامه دعوا مينمايد و نتيجه دادرسي به طور مستقيم به او برميگردد.
5 ـ نماينده: شخص حقيقي يا حقوقي است كه به موجب قرارداد يا قانون يا حكم دادگاه تعيين شده است؛ نماينده قراردادي بايد فقط شخص حقيقي باشد.
6 ـ سند: نوشته اي است كه در مقام ادعا يا دفاع قابل استناد باشد.
7 ـ سند عادي: نوشته اي است كه بدون رعايت تشريفات سند رسمي صادر ميشود.
8 ـ سند رسمي: نوشته اي است كه در نزد مأمور رسمي و در حدود صلاحيت وي، طبق قوانين و مقررات صادر ميشود.
9 ـ مأمور ابلاغ: كسي است كه از طرف اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي با ابلاغ داخلي به اين سمت منصوب ميشود.
10 ـ دادنامه: به رأي پاكنويس شده دادنامه ميگويند.
11 ـ قواعد آمره: قواعدي هستند كه با توافق نيز نميتوان از اجراي آنها خودداري نمود؛ از قبيل رعايت حداقل مزد قانوني (موضوع تبصره ماده 41 قانون كار) و رعايت حداكثر ساعات قانوني كار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون كار).
ماده 2 ـ
رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات فردي يا جمعي بين كارگر يا كارآموز و كارفرما كه ناشي از اجراي قانون كار و مقررات تبعي آن قانون يا عرف باشد، بر اساس اين آئيننامه در مراجع حل اختلاف كار انجام ميشود.
ماده 3 ـ
مراجع حل اختلاف كار نمي توانند به دعوا رسيدگي كنند مگر اينكه اصيل يا قائم مقام يا نماينده وي رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.
ماده 4 ـ
مراجع حل اختلاف كار موظفند طبق قوانين و مقررات و يا اصول حقوقي به دعوا رسيدگي كرده و رأي صادر نمايند والا مستنكف از احقاق حق شناخته ميشوند.
ماده 5 ـ
مراجع حل اختلاف كار مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادركنند؛ مگر در مواردي كه در قانون معين شده است.
ماده 6 ـ
رسيدگي به دعوا در مراجع حل اختلاف كار جز در مواردي كه قانون ترتيب ديگري تعيين نموده باشد، در دو مرحله بدوي و تجديدنظر صورت مي گيرد.
ماده 7 ـ
به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين درآن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر آنكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.
ماده 8 ـ
هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نميتواند رأي مراجع حل اختلاف كار را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.