بلي، به معناي برخورداري بيمه شده از تمامي خدمات مورد تعهد و مسؤوليت سازمان تأمين اجتماعي است.
تفسير فوق در جلسه روز سه شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
ماده37 ـ
هنگام نقل وانتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال بهصورت قطعي ـ شرطي ـ رهني ـ صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بهطور رسمي يا غيررسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبنيبر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند درموقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذار كننده استعلام نمايند درصورتي كه سازمان ظرف 15روز ازتاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد كرد. درصورتي كه بنا به اعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشتهباشد، ميتواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط كند.
در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسؤوليت تضامني خواهندبود.
وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي همچنين شهرداريها واتاقهاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند درموقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هرنوع فعاليت ديگر مفاصا حساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. درهرحال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه ميباشد.
ماده42 ـ
درصورتي كه كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارت تأخير تعيين شده ازطرف سازمان معترض باشد ميتواند ظرف سيروز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را كتباً به سازمان تسليم نمايد سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن درهيأت بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد.
درصورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده (50) اين قانون وصول خواهد شد.
ماده43 ـ
هيأتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل ميگردند:
1 ـ نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيأت را به عهده خواهد داشت.
2 ـ يكنفر به عنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران درمورد بازرگانان وصاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صنف مربوط به معرفي اتاق اصناف درمورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3 ـ يكنفر به انتخاب شورايعالي تأمين اجتماعي.
4 (اصلاحي 27/7/1376) ـ نماينده كارگران درمورد كارگران مشمول قانون تأمين اجتماعي به انتخاب وزير رفاه اجتماعي.
آراء هيأتهاي بدوي درصورتي كه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم ازاصل حق بيمه و خسارات دويستهزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه درموعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازمالاجرا خواهد بود. درصورتي كه مبلغ مورد مطالبه بيشاز يك ميليون و پانصد هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني رأي هيأت بدوي حق تقاضاي تجديدنظر خواهند داشت.
ماده44 (اصلاحي 27/7/1376) ـ
هيأتهاي تجديدنظر تشخيص مطالبات در مراكز استانها با شركت افراد زير تشكيل ميشود:
1 ـ نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيأت را به عهده خواهد داشت.
2 ـ يكنفر از قضات دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري.
3 ـ يكنفر به انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي.
4 ـ نماينده سازمان به انتخاب رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان.
5 ـ يكنفر به عنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران درمورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
آراء هيأت تجديدنظر قطعي و لازمالاجرا است.
ماده49 ـ
مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون درعداد مطالبات ممتاز ميباشد.
ماده50 ـ
مطالبات سازمان بابت حق بيمه وخسارات تأخير وجريمههاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون با قوانين سابق بيمههاي اجتماعي و قانون بيمههاي اجتماعي روستاييان باشد، همچنين هزينههاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذكور در مواد 99 و100 اين قانون درحكم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول ميباشد.
آييننامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون ازطرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصويب آييننامه مزبور مقررات اين ماده توسط مأمورين اجراي احكام محاكم دادگستري براساس آييننامه ماده 35 قانون بيمههاي اجتماعي اجرا خواهد شد.
ماده 59 ـ
بيمهشدگاني كه تحت معالجه و يا درمانهاي توانبخشي قرار ميگيرند و بنا به تشخيص سازمان موقتاً قادر به كارنيستند به شرط عدم اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت شرائط زير خواهند داشت:
الف ـ بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار يا بيماريهاي حرفهاي تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب ـ در صورتي كه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشك احتياج به استراحت مطلق يا بستري شدن داشته باشد و در تاريخ اعلام بيماري مشغول به كار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد.
ماده 60 ـ
حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق ميافتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستوركارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهدهدار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب ميگردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمهشدگان و مساعدت به آنان اتفاق ميافتد حادثه ناشي از كار محسوب ميشود.
ماده 61 ـ
بيماريهاي حرفهاي به موجب جدولي كه به پيشنهاد هيأتمديره به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد تعيين ميگردد. مدتمسؤوليت سازمان نسبت به درمان هر يك از بيماريهاي حرفهاي پس از تغيير كار بيمه شده به شرحي است كه در جدول مزبور قيدميشود.
ماده 64 ـ
در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا مزد بيمهشدگان بيمار خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهدهدار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 65 ـ
در صورت وقوع حادثه ناشي از كار، كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورده ومراتب را ظرف سه روز اداري كتباً به اطلاع سازمان برساند. در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينهاي شده باشد سازمان هزينههاي مربوط را خواهد پرداخت.
ماده 66 ـ
در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيما" ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان هزينههاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمريهاو غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.