ماده 6 ـ
كليه شركتهاي بيمه مجازند براساس موازين اين قانون و با رعايت حق سرانه مصوب در امور بيمه خدمات درماني گروههاي مختلف همكاري، مشاركت و فعاليت نمايند.
ماده 7 ـ
كليه دستگاهها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت كميته امداد امام خميني (ره) و اشخاص حقيقي و حقوقي در انتخاب سازمان و يا شركتهاي بيمهگر براي عقد قراردادهاي بيمه خدمات درماني در چارچوب موازين و مفاد اين قانون مخير ميباشند و تشكيل سازمان بيمه خدمات درماني نافي اين حق و اختيار نخواهد بود.
ماده 8 ـ
تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس قيمتهاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تأييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9 ـ
حق بيمه سرانه خدمات درماني براي گروه هاي تحت پوشش بيمه خدمات درماني و ميزان فرانشيز قابل پرداخت توسط بيمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه هاي بيمه شونده و وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تأييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده17 ـ
كليه بيمارستانها، مراكز بهداشتي و درماني و مراكز تشخيصي و پزشكان كشور موظف به پذيرش و مداواي بيمهشدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهاي پزشكي لازم بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون هستند.