ماده 1 ـ
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب1387 ـ
ب ـ صندوق: صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع ماده (10) قانون
پ ـ بيمه مركزي: بيمه مركزي ايران
ماده 2 ـ
صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل است و اداره آن در امور مالي، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي بر اساس مقرراتي خواهد بود كه در بيمه مركزي مجري مي باشد. بالاترين مقام در اجراي مقررات يادشده مدير صندوق خواهد بود.
ماده 3 ـ
اركان صندوق به شرح زير تعيين مي شود:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيأت نظارت
پ ـ مدير صندوق
ت ـ بازرس (حسابرس)
ماده 4 ـ
مجمع عمومي صندوق متشكل از اعضاي زير مي باشد:
الف ـ وزير اموراقتصادي و دارايي
ب ـ وزير بازرگاني
پ ـ وزير دادگستري
ت ـ وزير كار و اموراجتماعي
ث ـ رييس كل بيمه مركزي ايران
ماده 5 ـ
مجمع عمومي صندوق حداقل يك بار در سال با دعوت كتبي رييس مجمع عمومي حداكثر ظرف شش ماه پس از پايان هر سال مالي به منظور بررسي عملكرد صندوق و تصويب صورت هاي مالي آن تشكيل خواهد گرد يد و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضران معتبر است. مجمع عمومي در طول سال به دعوت رييس مجمع يا بر اساس تقاضاي يكي از اعضاي مجمع يا مدير صندوق نيز تشكيل مي شود.
ماده 6 ـ
وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
الف ـ تعيين خط مشي صندوق.
ب ـ تصويب آيين نامه هاي موردئياز صندوق.
پ ـ رسيدگي و اظهارنظر درخصوص گزارش مدير صندوق راجع به عملكرد و صورت هاي مالي صندوق و ئيز استماع گزارش حسابرس و بازرس قائوئي در مورد آئها و تصويب ترازئامه و صورت هاي مالي.
ت ـ بررسي و تصويب بودجه سالائه صندوق.
ث ـ اتخاذ تصميم ئسبت په پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي در مورد تعيين مدير صندوق.
ج ـ تعيين حقوق و مزاياي مدير صندوق.
چ ـ ائتخاب و عزل اعضاي هيأت نظارت و تعيين ميزان حق حضور در جلسات.
ح ـ اتخاذ تصميم در مورد ايجاد يا ائحلال شعبه در مراكز استان ها و اعطاي ئمايندگي صندوق به پيشنهاد مدير صندوق و تأبيد هيأت نظارت مطابق دستورالعمل مصوب.
تبصره ـ در صورت درخواست مدير صندوق، بيمه مركزي موظف است مكان هايي مناسب جهت استقرار دفتر مركزي صندوق در تهران و شعب آن در استان ها و تأمين لوازم و تجهيزات و امكانات مناسب جهت ائجام فعاليت هاي صندوق فراهم كند.
خ ـ تصويب دستورالعمل مربوط به ضوابط اعطا و يا لغو نمايندگي، حدود وظايف و اختيارات ئماينده، ميزان كار مزد يا حق الزحمه قابل پرداخت و ساير شرايط مربوط.
د ـ تعيين بازرس و ميزان حق الزحمه وي.
ذ ـ انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي ائتشار متن كامل ترازئامه و صورت درآمد و هزينه صندوق.
ر ـ اتخاذ تصميم در مورد مطالبات غيرقابل وصول صندوق به پيشنهاد مدير صندوق و تأييد هيأت نظارت.
ز ـ اتخاذ تصميم درخصوص ساير مواردي كه به موجب قانون در صلاحيت مجمع عمومي قرار دارد.
ژ ـ تصويب دستورالعمل نحوه رسيدگي و پرداخت و بازيافت خسارت با پيشنهاد مدير صندوق.
ماده 7 ـ
هيأت نظارت صندوق متشكل از پنج نفر عضو مي باشد كه چهار نفرآنان غير موظف و با پيشنهاد مدير عامل و توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند. مدير صندوق، عضو هيأت نظارت صندوق نيز مي باشد. جلسات هيأت نظارت حداقل ماهي يك بار با دعوت رييس هيأت نظارت يا هر يك از اعضا تشكيل مي شود. صورتجلسات مذاكرات هيأت نظارت در دفتري ثبت و به امضاي رييس هيأت نظارت رسيده و نگهداري خواهد شد.
ماده 8 ـ
وظايف و اختيارات هيأت نظارت به شرح زير مي باشد:
الف ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات مجمع عمومي .
ب ـ بررسي و تأييد يا اعلام نواقص گزارش عملكرد سالانه، ترازنامه و ساير صورت هاي مالي صندوق براي ارايه به بازرس
پ ـ تأييد بودجه سالانه و آ يين نامه هاي مورد نياز صندوق براي ارايه به مجمع عمومي.
ت ـ تأييد سازمان و تشكيلات صندوق بنا به پيشنهاد مدير صندوق.
ث ـ تأييد دستورالعمل پيشنهادي مدير صندوق راجع به ضوابط اعطا و يا لغو نمايندگي، حدود وظايف و اختيارات نماينده، ميزان كارمزد و يا حق الزحمه قابل پرداخت و ساير شرايط مرتبط با نمايندگي براي ارايه به مجمع عمومي براي تصويب.
ج ـ اعلام نظر و يا اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه از سوي مدير صندوق پيشنهاد مي شود.
ماده 9 ـ
مدير صندوق به پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي ، تصويب مجمع عمومي صندوق و با حكم رييس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي گردد. مجمع عمومي مي تواند نسبت به انتخاب مجدد مدير صندوق و يا عزل وي قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 10 ـ
مدير صندوق بالاترين مقام اجرايي صندوق است و داراي اختيارات لازم براي انجام امور صندوق در چارچوپ بودجه و برنامه مصوب وآيين نامه هاي مربوط و مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيأت نظارت مي باشد و داراي وظايف و اختيارات به شرح زير است:
الف ـ انجام امور صندوق براساس قانون، مفاد اين آيين نامه و ساير مقررات مربوط.
ب ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيأت نظارت و انجام امور اداري و اجرايي صندوق برابر بودجه مصوب.
پ ـ تهيه ترازنامه و ساير صورت هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق در هر سال مالي و ارايه آن به هيأت نظارت براي بررسي، تأييد و ارايه به مجمع عمومي صندوق.
ت ـ تهيه برنامه و بودجه صندوق براي هر سال مالي و ارايه آن پس از بررسي و تأييد هيأت نظارت به مجمع عمومي صندوق.
ث ـ پيشنهاد ايجاد يا انحلال شعبه در مراكز استان ها و اعطا يا لغو نمايندگي صندوق و همچنين تهيه و ارايه دستورالعمل موضوع بند «ح» ماده (5) اين آيين نامه به مجمع عمومي صندوق پس از تأييد هيأت نظارت.
ج ـ به كارگيري كاركنان مورد نياز صندوق و برنامه ريزي براي آموزش آنها در صورت لزوم.
چ ـ نمايندگي صندوق در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي، دادگاه ها و ساير مراجع قضايي و غيرقضايي با حق توكيل و ساير اختيارات مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جمله مواد (35) و (36) قانون مذكور.
ح ـ پيگيري وصول به موقع و صحيح درآمدهاي موضوع ماده (11) قانون و انجام اقدامات لازم قانوني در اين خصوص.
خ ـ انتشار ترازنامه و صورت درآمد و هزينه صندوق در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار تعيين شده توسط مجمع عمومي ظرف سه ماه پس از تصويب.
د ـ نصب و عزل مديران صندوق.
ذ ـ پيشنهاد افتتاح و يا بستن هرگونه حساب بانكي، سپرده گذاري نزد بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز و خريد و فروش اوراق مشاركت به هيأت نظارت براي تصويب با رعايت مقررات مربوط.
ر ـ تهيه و تدوين آيين نامه هاي مورد نياز صندوق براي ارايه به هيأت نظارت.
ماده 11 ـ
مجمع عمومي از ميان حسابداران رسمي، يك تا سه نفر را به عنوان بازرس براي مدت يك سال انتخاب مي كنند و يا از طريق سازمان حسابرسي نسبت به انجام وظيفه بازرسي اقدام مي شود.
ماده 12 ـ
بازرس مي تواند از تمامي امور صندوق اطلاع حاصل كند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجراي وظايف وي نبايد مانع جريان عادي كار صندوق شود.
ماده 13 ـ
بازرس درباره صحت صورت هاي مالي كه مدير صندوق براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه هيأت نظارت در اختيار مجمع عمومي گذاشته است ، اظهارنظر نموده و گزارش جامعي به مجمع عمومي تسليم مي كند.
ماده 14 ـ
مدير صندوق گزارش عملكرد سالانه و همچنين ترازنامه و ساير صورت هاي مالي صندوق را حداقل سي روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه براي بررسي و اظهارنظر، تسليم بازرس خواهد كرد. گزارش بازرس حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه در اختيار اعضاي مجمع عمومي قرار مي گيرد.
ماده 15 ـ
سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال آغاز شده و در پايان اسفندماه همان سال پايان مي يابد.
ماده 16 ـ
صندوق موظف است حساب هاي درآمد، هزينه، دارايي و بدهي خود را به تفكيك ثبت و نگهداري كرده و هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد وضعيت مالي و تعهدات خود را براي اعضاي مجمع عمومي ارسال نمايد.
ماده 17 ـ
هزينه هاي اداره صندوق بنا به درخواست مدير صندوق به صورت علي الحساب از سوي بيمه مركزي پرداخت مي شود و در پايان سال مالي، معادل اين مبلغ حداكثر تا سقف سه درصد از درآمد صندوق طبق تبصره (3) ماده (10) قانون با بيمه مركزي تسويه حساب خواهد شد.
ماده 18 ـ
شركت هاي بيمه كه مجاز به صدور بيمه نامه شخص ثالث مي باشند، موظفند:
الف ـ در اجراي بند «الف» ماده (11) قانون، معادل پنج درصد از حق بيمه هايي را كه بابت بيمه اجباري موضوع قانون دريافت مي نمايند، حداكثر ظرف سه روز از پايان هر هفته به حساب صندوق واريز نمايند.
ب ـ مبالغ موضوع بند «ب» ماده (11) قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومي صندوق وصول نموده و به صندوق پرداخت نمايند.
ماده 19 ـ
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است در اجراي بندهاي «هـ» و «و» ماده (11) قانون، همه ساله در لايحه بودجه كل كشور، مبلغي معادل بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور و نيز معادل بيست درصد از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه را به منظور تأمين بخشي از منابع مالي صندوق پيشبيني و منظور نمايد تا طبق مفاد ماده (20) به صندوق پرداخت گردد.
ماده 20 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف ده روز از پايان هر ماه، معادل بيست درصد از جر ايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور و همچنين معادل بيست درصد از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه را به صندوق پرداخت نمايد.
ماده 21 ـ
معاونت ياد شده موظف است در صورت كمبود منابع مالي صندوق جهت ايفاي تعهدات آن و در اجراي .تبصره (1) ماده (11) قانون با درخواست مدير صندوق و تأييد و اعلام رييس مجمع عمومي صندوق، كسري منابع صندوق را در بودجه سنواتي سال بعد منظور نمايد.
ماده 22 ـ
مازاد درآمد بر هزينه در پايان سال مالي پس از تصويب مجمع عمومي به حساب اندوخته سال بعد به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل مي شود. وجوه مصرف نشده منابع درآمدي هر سال به حساب افزايش اندوخته احتياطي منظور خواهد شد.