ماده 59 ـ
شكايت از تخلفات كارشناس رسمي بايد كتبي و با امضاء شاكي بوده و حاوي مشخصات زير باشد:
الف ـ نام و نشاني شاكي.
ب ـ موضوع شكايت با تصوير گزارش كارشناس و ذكر مدارك مورد استناد.
شكايت در دفتر كانون مربوط ثبت ميشود و هيأتمديره كانون عندالاقتضاء شكايت را جهت رسيدگي و اظهارنظر به دادسراي انتظامي كانون كارشناسان رسمي ارسال مينمايد.
ماده 60 ـ
در صورتي كه دادسراي انتظامي پس از اقدامات اوليه و بررسي و تفهيم اتهام بهتعقيب كارشناس معتقد باشد، كيفرخواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي، يك نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طريق كانون مربوط بهوسيله پست سفارشي پيشتاز به كارشناس ابلاغ مينمايد. كارشناس ميتواند ظرف مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ پاسخ خود را كتباً از طريق دفتر كانون و يا مستقيماً به دفتر دادگاه انتظامي تسليم نمايد.
ماده 61 ـ
در صورتي كه دادسرا يا دادگاههاي انتظامي كانون حضور شاكي يا كارشناس را براي اداي توضيحات و كشف حقيقت لازم بدانند حسب مورد احضاريه صادر مينمايند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
ماده 62 ـ
عذر موجه براي كارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آييندادرسي مدني شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانوني ديگر جهت قرار كارشناسي يا اداي توضيحات نزد مراجع مذكور نيز ميباشد.
ماده 63 ـ
دادگاههاي انتظامي پس از وصول پاسخ كارشناس يا انقضاء مهلتهاي مذكور در ماده (59) وقت رسيدگي تعيين ميكنند و از طريق دفتر دادگاه به اطلاع دادسراي انتظامي و كارشناس و رياست كانون مربوط و در مورد دعاوي تجديدنظر به شوراي عالي جهت معرفي ديگر اعضاء دادگاه خواهند رساند. اعضاء معرفي شده در هر پرونده تا پايان رسيدگي و صدور رأي قابل تعويض نخواهند بود.
عدم حضور كارشناس يا معاون دادسراي انتظامي مانع رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.
ماده 64 ـ
چنانچه به نظر شوراي عالي نياز به شعبه يا شعب ديگر تجديدنظر انتظامي باشد، با درخواست رئيس شوراي مزبور و تصويب رئيس قوّهقضائيه تشكيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب تجديدنظر به عهده رئيس شعبه اول تجديدنظر است.
ماده 65 ـ
در صورتي كه مراجع قضائي از كارشناسان تخلفي مشاهده نمايند كه قابل تعقيب در دادگاه انتظامي باشد مراتب را كتباً به كانون مربوط اطلاع ميدهند. هرگاه كانون موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي كانون ارجاع مينمايد و چنانچه معتقد به تعقيب نباشد مراتب را به مرجع مذكور اطلاع ميدهد. در صورتي كه نظر كانون مورد پذيرش مرجع قضائي قرار نگيرد رأساً جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي كانون ارجاع مينمايد.
ماده 66 ـ
مراجع قضائي رسيدگيكننده به شكايات عليه كارشناسان رسمي چنانچه عمل انتسابي را جرم ندانند لكن موضوع را منطبق با يكي از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخيص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضي جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي كانون مربوط ارسال خواهند نمود.
ماده 67 ـ
كليه شكايات واصله عليه اعضاء هيأتمديره، دادستان و بازرسان كانونها به شوراي عالي ارسال ميگردد. شوراي عالي موظف است موضوع را ضمن بررسيهاي لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجراء بند «ط» ماده (7) قانون جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادسراي انتظامي قضات ارسال نمايد.
ماده 68 ـ
دادستان انتظامي هر كانون مكلّف است دو برابر دادياران مورد نياز را از بين كارشناسان رسمي آن كانون انتخاب و معرفي نمايد. هيأتمديره كانون مربوط دادياران مورد نياز را تأييد و جهت صدور حكم انتصاب به دادستان انتظامي معرفي ميكند.
ماده 69 ـ
در صورتي كه مراجع قضائي و انتظامي، وزارتخانهها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، بانكها، نهادها، بنيادها، شهرداريها و اشخاص حقيقي و حقوقي، كارشناس رسمي از كانونها خواسته باشند مكلفند دستمزد كارشناسي را در امور ارجاعي به حساب كانون يا نمايندگي كانون مربوط واريز نمايند تا پس از كسر پنج درصد (5%) سهم كانون و ساير كسورات قانوني مابقي به كارشناس پرداخت گردد.
ماده 70ـ
اين ماده به موجب رأي 205 ـ 2/4/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شده است.