مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كليه كارشناسان هر استان، دادگاه انتظامي مربوطه ميباشد. اعضاء دادگاه به شرح زير براي مدت چهارسال انتخاب ميگردند:
1ـ يك نفر حقوقدان كه حداقل ده سال سابقه كار داشته باشد به انتخاب رئيس قوّهقضائيه.
2ـ رئيس هيأتمديره كانون مربوطه يا يكي از اعضاء هيأتمديره به انتخاب رئيس كانون.
3ـ يك نفر كارشناس رسمي در رشته مربوط به انتخاب رئيس كانون مربوطه.
تبصره1ـ
رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره2ـ
چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست كانون مربوطه و تصويب رئيس قوّهقضائيه تشكيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.
تبصره3ـ
تصميمات اتخاذ شده از سوي دادگاه انتظامي با اكثريت آراء معتبر و انشاء رأي توسط يكي از اعضاء اكثريت و ابلاغ آن توسط رئيس دادگاه صورت خواهد گرفت.
تبصره4ـ
تصميمات دادگاه انتظامي از جانب هيأتمديره كانون مربوطه و از طرف محكومعليه ظرف يك ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است.
تبصره5 ـ
تصميمات دادگاه انتظامي و دادسراهاي انتظامي در مورد كارشناسان رسمي بهوسيله پست سفارشي به نشاني مندرج در پرونده عضويت كانون ابلاغ ميشود و هرگاه كارشناس رسمي تغييرنشاني خود را كتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشاني موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره6 ـ
موارد رد اعضاء دادگاه انتظامي همان موارد رد دادرسان ميباشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگري به ترتيب گفته شده در همين ماده تعيين خواهد شد.
تبصره 7ـ
هرگاه رسيدگي به شكايت انتظامي در امور كارشناسي مستلزم انجام كارشناسي مجدد توسط ساير اعضاء كانون كارشناسان رسمي باشد، پرداخت دستمزد كارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاكي ميباشد.