ماده 18ـ
در تمامي مواردي كه رجوع به كارشناسي لازم باشد ـ بهاستثناء مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري براي وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام ميباشد، تعيين تكليف شده است و يا مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص ميباشد ـ دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود كارشناسان رسمي استفاده نمايند.
تبصره1ـ
ارجاع امر كارشناسي از ناحيه مراجع قضائي به كارشناس، تابع قانون آيين دادرسي ميباشد.
تبصره2ـ
كارشناسان رسمي مكلفند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد، موضوع را بهطور كتبي اعلام و از مبادرت به كارشناسي امتناع نمايند، در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين قانون محكوم ميشوند. جهات رد كارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آييندادرسي مدني ميباشد.