ماده1ـ
كانونهاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استانها كه مطابق اين قانون تشكيل ميگردند به عنوان «كانون استان» شناخته ميشوند و داراي شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي ميباشند.
ماده2ـ
كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سي نفر كارشناس رسمي مقيم تشكيل ميگردد و تا وقتي كه در مراكز استاني كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمي آن استان عضو نزديكترين كانون به آن استان خواهند بود.
ماده3ـ
شوراي عالي كارشناسان متشكل از هجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل ميگردد. اعضاء شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرائط موضوع ماده (15) اين قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آييننامه اين قانون خواهد بود.
ماده4ـ
اهداف هركانون به شرح زيراست:
الف ـ ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد بهمنظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت در امور مربوطه.
ب ـ فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو.
ج ـ تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات.
د ـ نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حُسن جريان امور كارشناسي.
ه ـ ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه.
ماده5 ـ
اركان هركانون به شرح زير است:
الف ـ مجمع عمومي؛
ب ـ هيأتمديره؛
ج ـ بازرسان؛
د ـ دادسرا و دادگاه انتظامي.
ماده6 ـ
مجامع عمومي ـ عادي و فوقالعاده ـ هر كانون از كارشناسان رسمي عضو آن كانون كه پروانه كارشناسي آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل ميشوند:
الف ـ مجمع عمومي عادي سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هيأتمديره تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك كارشناسان رسمي عضو كانون رسميت خواهد يافت. درصورتيكه در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هيأتمديره، جلسه تجديد و با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات مجمع با اكثريت آراء اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب ـ مجمع عمومي عادي يا فوقالعاده داراي هيأترئيسهاي مركب از يك نفر رئيس و دونفر منشي خواهد بود كه از بين اعضاء حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضاء ياد شده تعيين ميشوند. براي نظارت در اخذ رأي و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هيأت نظارت از بين اعضاء حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
ماده 7ـ
وظائف و اختيارات شوراي عالي كارشناسان به قرار زير است:
الف ـ اقدامات لازم براي ارتقاء سطح خدمات كارشناسي در سراسر كشور از طريق سياستگزاري، برگزاري دورههاي آموزشي، بازآموزي، گردهمايي، همانديشي و همچنين برگزاري آزمون ساليانه براساس نياز مناطق كشور و تدوين مقررات مربوط به رشتهها و گروههاي مختلف كارشناسي.
ب ـ تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمي وفني متقاضيان كارشناسي و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملي، جغرافيايي و نقل و انتقال كارشناسان رسمي برابر مقررات اين قانون.
ج ـ تدوين نظامنامههاي مربوط به تشكيل و شرح وظائف كميسيونهاي مشورتي علمي و فني و ساير كميسيونهاي خاص.
د ـ تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حقالزحمه كارشناسي جهت ارائه به مراجع ذيربط.
ه ـ بررسي و تصويب يا رد پيشنهادات كانونها در محدوده ضوابط و مقررات.
و ـ تدوين و تصويب نظامنامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي كانونها.
ز ـ تدوين و بازنگري در ضوابط و روشهاي كارشناسي و اظهارنظر درخصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور كارشناسان.
ح ـ نظارت بر حُسن انجام انتخابات كانونها در حوزههاي انتخابات استاني با رعايت مقررات مربوطه.
ط ـ نظارت بر اجراء مقررات توسط اركان هر كانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذيربط.
ي ـ تعيين نماينده جهت شركت در مجامع بينالمللي و مجامع داخلي از قبيل قانونگذاري، اجرائي و قضائي.
ك ـ صدور احكام انتصاب اعضاء هيأتمديره، رؤسا و دادستانهاي انتظامي هر كانون.
ل ـ انجام ساير وظائف مقرر در قوانين و مقررات.
ماده 8ـ
وظائف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
الف ـ بررسي گزارش ساليانه عملكرد كانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب ـ بررسي و تصويب صورتهاي مالي ساليانه كانون پس از استماع گزارش بازرسان.
ج ـ بررسي و تصويب خط مشي و برنامه و بودجه سال آينده كانون به پيشنهاد هيأتمديره.
د ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي كه در محدوده وظائف كانون توسط هيأتمديره در دستور جلسه قرار گيرد.
ه ـ تصويب اخذ وام و اعتبار براي كانون به پيشنهاد هيأتمديره.
و ـ گزارش عملكرد و صورتهاي مالي سالانه پس از تصويب مجامع عمومي، توسط هيأتمديره هر كانون براي شوراي عالي كارشناسان ارسال خواهد شد.
ز ـ انتخاب اعضاء هيأتمديره و بازرسان و دادستان انتظامي كانون.
ماده 9ـ
اعضاء هيأتمديره، بازرسان و دادستان انتظامي از بين كارشناسان رسمي عضو كانون مربوط كه داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب ميگردند. اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرائط مذكور در ماده (15) اين قانون بايد داراي شرائط زير نيز باشند:
الف ـ حداقل سه سال سابقه كارشناسي رسمي.
ب ـ مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر.
ماده 10ـ
هيأتمديره در كانون تهران داراي يازده نفر عضو اصلي و سه نفر عضو عليالبدل و در ساير كانونها داراي پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل خواهد بود كه براي مدت چهارسال انتخاب ميشوند. جلسات هيأتمديره در كانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير كانونها با حضور حداقل سه نفر تشكيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هيأتمديره كانون تهران با حداقل شش رأي و هيأتمديره كانونهاي ديگر با حداقل سه رأي معتبر خواهند بود.
ماده 11ـ
هيأتمديره كانون تهران از بين خود يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، دو نفر منشي، يك نفر مسؤول امور مالي با رأي مخفي براي مدت دو سال به عنوان هيأترئيسه انتخاب مينمايد. هيأترئيسه ساير كانونها مركب از يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر منشي و يك نفر مسؤول امور مالي ميباشد كه به ترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضاء مذكور بلامانع است. تا زماني كه هيأترئيسه جديد تعيين نشده است، هيأترئيسه قبلي كماكان انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده 12ـ
وظائف هيأتمديره هر كانون به قرار زيراست:
الف ـ اداره امور كانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده(4) اين قانون.
ب ـ اتخاذ تصميم درخصوص اجازه صدور و تمديد پروانه كارشناسي و نيز ابلاغ كارآموزي براي افراد واجد شرائط.
ج ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي و اجراء تصميمات آنها.
د ـ قبول شكايات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسراي انتظامي كانون براي تعقيب كارشناس رسمي.
ماده 13ـ
كميسيون تشخيص صلاحيتهاي مندرج در ماده (15) اين قانون متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو عليالبدل خواهد بود كه دو عضو اصلي و يك عضو عليالبدل از بين حقوقدانان توسط رئيس قوّهقضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين كارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تأييد رئيس قوّهقضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي مندرج در اين قانون برعهده كميسيون ياد شده ميباشد.
ماده 14ـ
رئيس هركانون بالاترين مقام اداري و اجرائي آن كانون بوده و داراي وظائف ذيل است:
الف ـ ابلاغ مصوبات هيأتمديره كانون و اجراء آنها برحسب مورد.
ب ـ نظارت بر حُسن جريان كليه امور اجرائي و اداري.
ج ـ حفظ حقوق و منافع و اموال كانون.
د ـ امضاء پروانه كارشناسان رسمي و صدور آن بعد از تصويب هيأتمديره كانون مربوطه.
ه ـ نمايندگي كانون در نزد مراجع قانوني و اشخاص حقيقي.
و ـ ارجاع به داوري و صلح و سازش پس از تصويب هيأتمديره كانون.
ح ـ اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيأتمديره كانون و تصويب مجمع عمومي.
ط ـ انجام امور اداري و مالي و معاملاتي و استخدامي و عزل و نصب كاركنان كانون با رعايت مقررات مربوط.
ي ـ امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور كانون مربوط، به اتفاق يك نفر از اعضاء هيأتمديره با انتخاب هيأتمديره كانون مذكور.
ماده 15ـ
متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي علاوه بر وثاقت بايد واجد شرائط ذيل باشند:
الف ـ متدين به دين اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ داشتن تابعيت ايراني.
ج ـ نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.
د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
ه ـ نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در گروههاي غيرقانوني يا مخالف اسلام.
تبصره ـ وزارت اطلاعات مكلّف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد.
و ـ داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور. هرگاه در رشته مورد نياز، دوره تحصيلي كارشناسي يا بالاتر وجود نداشته باشد در اين صورت افراد با دارا بودن مدرك دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه كار در آن رشته ميتوانند متقاضي اخذ پروانه كارشناسي رسمي باشند.
ز ـ دارا بودن حداقل بيست و پنج سال سن در پايان مهلت ثبت نام.
ح ـ موفقيت در آزمون علمي و تجربي و گزينش صلاحيت اولويتهاي اخلاقي.
ط ـ گذرانيدن دوره كارآموزي به مدت يك سال تحت نظر كارشناس رسمياي كه بيش از دهسال سابقه كارشناسي رسمي داشته و بهعنوان كارشناس راهنما با معرفي هيأتمديره كانون مربوط.
ي ـ داشتن معافيت يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي.
ماده 16ـ
كساني كه تا تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر باشند، تا زماني كه براساس قوانين جاري سلب صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه كارشناسي آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 17ـ
كارشناسان رسمي جديد به هنگام اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هيأتمديره كانون مربوط با حضور رياست دادگستري استان يا نماينده وي به شرح زير سوگند ياد نمايند:
«به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع ميگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهارنمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.»
ماده 18ـ
در تمامي مواردي كه رجوع به كارشناسي لازم باشد ـ بهاستثناء مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري براي وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام ميباشد، تعيين تكليف شده است و يا مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص ميباشد ـ دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود كارشناسان رسمي استفاده نمايند.
ماده 19ـ
اظهارنظر كارشناسي بايد مستدل و صريح باشد و كارشناسان رسمي مكلفند نكات و توضيحاتي كه براي تبيين نظريّه ضروري است و يا توسط شوراي عالي كارشناسان مشخص ميگردد بهطور كامل در آن منعكس نمايند. كارشناس رسمي موظف است در حدود صلاحيت خود نظر كارشناسي را بهطور كتبي و در مهلت مقرر به مراجع ذيربط تسليم و نسخهاي از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد.
ماده 20ـ
بازرسان هر كانون مركب از دو نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل خواهد بود كه برابر اين قانون براي مدت چهارسال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرائي كانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومي ارائه نمايند.
ماده 21ـ
دادسراي انتظامي هريك از كانونها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي متخلف حوزه آن كانون ميباشد. دادستان دادسراي انتظامي هركانون از بين كارشناسان رسمي به وسيله مجمع عمومي آن كانون براي مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و دادياران دادسراي انتظامي از بين كارشناسان رسمي كانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هيأتمديره آن كانون به تعداد لازم تعيين ميشوند. دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به شكايات ارجاعي درصورتيكه عقيده بر تخلف داشته باشد، كيفرخواست صادر و درغيراينصورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاكي يا رئيس هيأتمديره هركانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامي كانون مربوطه ميباشد و چنانچه دادگاه انتظامي مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر ميكند.
ماده 22ـ
هرگاه تخلف كارشناس رسمي عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسراي انتظامي كانون مربوط مكلّف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضائي صالح اعلام دارد و چنانچه علاوهبر جرائم مزبور تخلف انتظامي داشته باشد، مطابق اين قانون و آييننامههاي آن به تخلف انتظامي رسيدگي و اقدام لازم معمول دارد. تصميم مراجع قضائي مزبور مانع اجراء مجازاتهاي انتظامي كارشناسان رسمي نخواهد بود.
ماده 23ـ
مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كليه كارشناسان هر استان، دادگاه انتظامي مربوطه ميباشد. اعضاء دادگاه به شرح زير براي مدت چهارسال انتخاب ميگردند:
1ـ يك نفر حقوقدان كه حداقل ده سال سابقه كار داشته باشد به انتخاب رئيس قوّهقضائيه.
2ـ رئيس هيأتمديره كانون مربوطه يا يكي از اعضاء هيأتمديره به انتخاب رئيس كانون.
3ـ يك نفر كارشناس رسمي در رشته مربوط به انتخاب رئيس كانون مربوطه.
ماده 24ـ
مرجع تجديدنظر نسبت به آراء قابل تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر كارشناسان رسمي ميباشد كه در تهران مستقر ميگردد و اعضاء آن به شرح ذيل انتخاب ميگردند:
الف ـ يك نفر حقوقدان با ده سال سابقه كار به انتخاب رئيس قوّهقضائيه.
ب ـ رئيس شوراي عالي كارشناسان يا نماينده وي.
ج ـ يك نفر كارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالي كارشناسان.
ماده 25ـ
هرگاه رئيس قوّهقضائيه يا وزير دادگستري و يا سه نفر از اعضاء هيأتمديره هركانون استان (در مورد كارشناسان كانون مربوطه) از سوءرفتار و يا اعمال منافي با شؤون و حيثيت كارشناسي كارشناسان رسمي اطلاع حاصل كنند، ميتوانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را تا صدور حكم قطعي بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين درخواست را رسيدگي و مستند به دلائلابرازي، رأي مقتضي صادر ميكند.
دادسراي انتظامي كانون مربوطه مكلّف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حكم تعليق موقت، نسبت به اتهامات وارده به كارشناسان مذكور رسيدگي و پرونده را جهت صدور رأي به دادگاه انتظامي ارسال دارد.
ماده 26ـ
تخلفات و مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است:
الف ـ تخلفات:
1ـ عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
2ـ توسل به معاذيري كه خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
3ـ مسامحه و سهلانگاري در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد.
4ـ تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنهابه اشخاصي كه حق دريافت دارند.
5 ـ سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلي.
6 ـ نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر كارشناسي.
7ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر با وجود جهات رد قانوني.
8 ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است.
9ـ انجام كارشناسي واظهارنظر بر خلاف واقع و تباني.
10ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر با پروانهاي كه اعتبار آن منقضي شده باشد.
11ـ افشاي اسرار و اسناد محرمانه.
12ـ اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار.
13ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق، محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقد شرائط موضوع ماده (15) اين قانون.
ب ـ مجازاتها به ترتيب درجه:
1ـ توبيخ با درج در پرونده كارشناس در كانون.
2ـ محدود كردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت يك سال.
3ـ محدود كردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت سه سال.
4ـ محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از سه ماه تا يك سال.
5 ـ محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از يك تا سه سال.
6 ـ محروميت دايم از اشتغال به امر كارشناسي رسمي.
ماده 27ـ
هيأتمديره هركانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرائط مذكور در بندهاي «الف، ب، ج، د، هـ» ماده (15) اين قانون در مورد كارشناس رسمي، بهطور موقت از تمديد پروانه خودداري ميكند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامي كانون مربوطه اعلام مينمايد.
مرجع مذكور مكلّف است ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم كند و نظر نهائي را به هيأتمديره كانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد.
ماده 28ـ
رئيس هيأتمديره هركانون مسؤول اجراء احكام قطعي دادگاه انتظامي و دادگاه تجديدنظر كارشناسان در مورد كارشناسان متخلف ميباشد.
ماده 29ـ
دستمزد كارشناسي رسمي طبق تعرفهاي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان به تصويب رئيس قوّهقضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يك بار قابل تجديدنظر ميباشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد كارشناسي مطابق ماده (264) قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند كرد.
ماده 30ـ
هزينههاي مربوط به هر كانون از محلهاي زير تأمين ميگردد:
الف ـ حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه كارشناسي رسمي هر دوسال يك بار قابل تجديدنظر است.
ب ـ پنج درصد (5%) از حقالزحمه كارشناسان رسمي.
ج ـ وجوهي كه براي موارد خاص به تصويب مجمع عمومي از كارشناسان رسمي و يا متقاضيان كارشناسي رسمي اخذ خواهد شد.
ماده 31ـ
كليه مراجع قضائي و انتظامي، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شركتها، بانكها، شهرداريها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي و اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و ساير مراجع عمومي و دولتي كه شمول قانون بر آنهامستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند «ب» ماده (30) اين قانون را از دستمزد كارشناسان رسمي كسر و به حساب كانون مربوط واريز نمايند. همچنين مكلّف ميباشند ماليات متعلقه را نيز با رعايت قوانين مالياتي كسر و به حساب خزانهداري كل واريز كنند.
ماده 32ـ
در مواردي كه هيأتمديره هر كانون استان، تجديدنظر در صلاحيت فني كارشناس رسمي را ضروري تشخيص دهد پيشنهاد خود را با دلائلمربوط به شوراي عالي كارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراي عالي با كسب نظر مشورتي از كميسيون تشخيص صلاحيت علمي و فني رشته مربوط تصميم نهائي را درخصوص موضوع اتخاذ مينمايد هيأتمديره هركانون پس از دريافت تصميم شوراي عالي مبني بر موافقت با محدود كردن صلاحيت فني كارشناس رسمي، تصميم ياد شده را به مورد اجراء ميگذارد. اعاده صلاحيت كارشناس رسمي منوط به شركت و موفقيت در كلاسهاي بازآموزي يا كلاسهاي مشابه مورد تأييد كانون مربوط و با موافقت شوراي عالي كارشناسان خواهد بود.
ماده 33ـ
كارشناساني كه مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شركتهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها يا ساير نهادهاي عمومي غيردولتي و يا ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنهامستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، ميباشند، نميتوانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر كارشناسي رسمي كه مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر كنند مگراينكه در آن رشته كارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضيالطرفين باشند يا آنكه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هيچكدام از مراجع قضائي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاك نميتوانند امر كارشناسي رسمي را به كارشناساني كه كارمند شاغل قضائي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك ميباشند ارجاع كنند مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد.
ماده 34ـ
مقررات تبصره الحاقي به بند «24» ماده (55) قانون شهرداريها ـ مصوب 5/4/1352 ـ و اصلاحات بعدي در مورد كارشناسان رسمي و مترجمان رسمي دادگستري نيز جاري است.
ماده 35ـ
در صورت فوت و يا حجر كارشناس رسمي و يا محروميت دايم از كارشناسي رسمي، با اعلام ذينفع، نماينده كانون مربوط به اتفاق نماينده مرجع قضائي محل ضمن تنظيم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجعبه امور كارشناسي را جمع كرده در كانون، بايگاني مينمايد و درصورتيكه بين آنها اشياء يا اسنادي، با ارائه دلائل كافي توسط مدعي، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد ميكند.
ماده 36ـ
در هريك از رشتههاي كارشناسي كه اظهارنظر كارشناس رسمي نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به كسب اطلاعاتي است كه تنها در اختيار وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، ميباشد، كارشناس مذكور مكلّف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههاي ذيربط بوده و دستگاه يا دستگاههاي ياد شده نيز موظف به دراختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز براي اظهارنظر كارشناسي رسمي ميباشند.
ماده 37ـ
هرگاه كارشناس رسمي با سوءنيت ضمن اظهارعقيده در امر كارشناسي برخلاف واقع چيزي بنويسد و يا در اظهار عقيده كتبي خود راجعبه امر كيفري و يا حقوقي تمام ماوقع را ذكر نكند و يا برخلاف واقع چيزي ذكر كرده باشد جاعل در اسناد رسمي محسوب ميگردد و همچنين هرگاه كارشناس رسمي در چيزي كه براي آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوءنيت تغيير بدهد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم ميشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات كارشناس رسمي در حكم دادگاه مؤثر واقع شده باشد كارشناس مذكور به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهدشد. حكم ياد شده در مورد خبرگان محلي نيز لازمالرعايه ميباشد.
ماده 38ـ
صدور پروانه براي كارشناسانرسمي فقط براي يك رشتهكارشناسي مجاز است.
ماده 39ـ
كليه كانونهاي موجود مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.
ماده 40ـ
آييننامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 41ـ
قانون راجعبه كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317 و قانون راجعبه اصلاح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب 14/2/1339 و لايحه قانوني استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1/7/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو ميشوند.