ماده27ـ
بهموجب بند «17» الحاقي مرداد ماه 1334 به ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318، نسخ شده است.
ماده 28 (اصلاحي 29/3/1346) ـ
درصورتيكه وكيل در دو يا چند دادگاه اعم از جنائي و غير آن دعوت شود و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جنائي و ديوان كيفر را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام بدارد.
درصورتيكه وكيل در دو يا چند دادگاه غير از دادگاه جنائي و ديوان كيفر دعوت شود و جمع بين اوقات ممكن نباشد در دادگاهي كه حضور خود را لازم ميداند حاضر ميشود و به دادگاههاي ديگر لايحه ميفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام ميدارد.
جلسه رسيدگي در هر حال از اين جهت تجديد نخواهدشد مگرآنكه حضور وكيل در دادگاه ضروري باشد كه در اين صورت يا به دادگاه مذكور وكيل ديگري ميفرستد و يا اگر حق توكيل نداشته باشد نسخه ثاني اخطاريه دادگاه جنائي يا ديوان كيفر را ضمن لايحهاي براي اعتذار از حضور تقديم دادگاه ميكند و در صورت اخير جلسه فقط براي يك نوبت تجديد خواهدشد.
ماده29ـ
از وكلائي كه حق وكالت در توكيل دارند هيچ عذري براي عدم حضور در جلسه مقرر پذيرفتهنميشود.
هرگاه وكيلي در يك ساعت در دومحكمه دعوت شده باشد بايد به يكي از دو محكمه كه نسبت به دعوي مطروح در آنجا وكالت در توكيل دارد وكيل بفرستد و در ديگري خود حاضر شود.
ماده30ـ
وكيل بايد اسراري را كه به واسطه وكالت از طرف موكّل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكّل را حفظ نمايد.
ماده31ـ
وكلاء بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزائي را كه در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع ميشود قبول نمايند.
ماده32ـ
وكلاء بايد با موكّل خود قرارداد حقالوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخهثاني قرارداد را به ضميمه وكالتنامه به دفتر محكمه تسليم دارند، قرارداد حقالوكاله و فهرست اسنادي كه موكّل به وكيل ميسپارد و همچنين قبوض وجوهي كه وكيل دريافت ميدارد مطابق نمونهاي است كه از طرف وزارت عدليه معيّن خواهد شد.
ماده33ـ
قرارداد حقالوكاله كه بهموجب نظامنامه وزارت عدليه معيّن ميشود بايد بهترتيب تصاعد نسبت به مدعي به و نسبت به مراحل محاكمه بدايت و استيناف و تميز معيّن شود.
ميزان خسارتي كه محكومله ميتواند از محكومعليه مطالبه نمايد، همچنين ميزان مخارج مسافرتهايي كه وكلاء عدليه براي امور وكالتي مينمايند نيز مطابق تعرفهاي است كه وزارت عدليه تنظيم مينمايد.
ماده34ـ
دريافت هر وجه يا مالي از موكّل يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي از او علاوه بر ميزان مقرره به عنوان حقالوكاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان كه باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامي از درجه پنج به بالا محكوم ميشود. و چنين سند التزام در محاكم و ادارات ثبت منشاء ترتيب اثر نخواهد بود. درصورتيكه وكيل اين عمل را بهطور حيله انجام دهد مثل اينكه پول يا مال يا سندي در ظاهر به عنوان ديگر و در باطن راجع به عمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد كلاهبردار محسوب و مورد تعقيب جزائي واقع خواهد شد.
ماده35ـ
مخارج لازمه مذكور در ماده قبل عبارت است از: مخارج عدليه، خرج مسافرت، خرج تحقيقات، معاينه محلي، حقالزحمه مصدقين، خبره، حقالحكميه، خرج تلگراف، پست و طبع اعلانات.
ماده36ـ
درصورتيكه وكيل بخواهد از وكالت استعفاء نمايد بايد قبلاً طوري به موكّل و محكمه اطلاع دهد كه موكّل بتواند وكيل ديگري در موقع براي خود معيّن و به محكمه معرفي كند.
ماده37ـ
وكلاء نبايد بعد از استعفاء از وكالت يا معزول شدن از طرف موكّل يا انقضاء وكالت به جهتي از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع برعليه موكّل سابق خود يا قائممقام قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت او را نبايد در اين مورد بپذيرند.
ماده38ـ
وكلاء نبايد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم براي رد قاضي يا حَكَم يا وكيل مدافع طرف يا بهمنظور تطويل محاكمه به وسيله خدعهآميزي متوسل شوند. در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهندشد.
ماده39ـ
وكيل حق ندارد دعاوي را بهطور مصانعه يا در ظاهر به اسم ديگري و در باطن به اسم خود انتقال بگيرد و اين قبيل دعاوي در محكمه پذيرفته نخواهدشد و متخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهدشد.
ماده40 ـ
وكلاء نميتوانند نسبت به موضوعي كه قبلاً به واسطه سمت قضائي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نمودهاند قبول وكالت نمايند.
ماده41 ـ
درصورتيكه خيانت وكيل نسبت به موكّل ثابت شود از قبيل آنكه وكيل با طرف موكّل ساخته و بالنتيجه حق موكّل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكّل ميتواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نمايد.
ماده42 ـ
وكلاء بايد در مذاكرات شفاهي در محكمه و لوايح كتبي احترام و نزاكت را نسبت به محاكم و تمام مقامات اداري و نسبت به وكلاء و اصحاب دعوي مرعي دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهندشد مگر اينكه عمل مشمول يكي از عناوين جزائي باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات مقرره در قانون محكوم خواهند شد.
ماده43 ـ
وكلاء بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتي كه راجعبه امر وكالت است ثبت و ضبط نمايند، طرز تنظيم و نگاهداري آن را دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاء معيّن خواهد نمود و حفظ دفتر و تهچك قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است.
ماده44 ـ
وكلاء بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موكّل است به اسرع اوقات به موكّل يا متصدي امور او كتباً اطلاع دهند بهطوري كه تفويت حقي از او نشود.
ماده45 ـ
وكلاء بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكّل را در امري كه نسبت به آن قبول وكالت مينمايند اعم از امور حقوقي و جزائي مخصوصاً در اقامه دعوي جزائي و دعاوي جعل و اعسار قبل از تنظيم قرارداد حقالوكاله به موكّل خاطر نشان نمايند.