ماده62ـ
سازمان موظف است ساختار مناسب دبيرخانه شوراي دستگاههاي نظارتي كشور را (كه در اجراي بند «ب» ماده 11 قانون تشكيل گرديده و اساسنامه آن بهتأييد سران سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده است) طراحي و با تعيين پستهاي سازماني لازم نسبت بهتنظيم و پيگيري امور شورا و تشكيل شوراهاي متناظر استاني، كارگروههاي تخصصي و واحدهاي مرتبط مذكور در اساسنامه به تصويب رياست قوه قضائيه برساند.
ماده63ـ
مسؤولان و اشخاص موضوع ماده 12 قانون موظفاند بدون فوت وقت، وقوع جرايم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر بهاخذ آن، منظورنمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حقالزحمه يا حقالعمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرايم و سوء جريانات مالي و اداري مرتبط با وظايف كاركنان را به سازمان اعلام نمايند.
ماده64ـ
سازمان ميتواند شكايات و اعلامات راجع به سوء جريانات اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراستها و حفاظت و اطلاعاتها و بازرسان قانوني دستگاههاي مشمول نظارت و بازرسي، ارسال و رسيدگي به موضوع و اعلام نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود.
مراجع مذكور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخهاي از آن را نيز براي بالاترين مقام مسئول خود ارسال ميدارند.