ماده1ـ
واژهها و عبارات اختصاري مندرج در اين آييننامه در معاني زير به كار ميرود:
الف) قانون: قانون تشكيل سازمان بازرسي كلكشور، مصوب1360 و اصلاحيههاي 1375 و 1387.
ب) آييننامه: آييننامه اجرايي قانون.
ج) سازمان: سازمان بازرسي كل كشور.
د) نظارت و بازرسي برنامهاي: فعاليتهاي نظارتي و بازرسي مستمر براساس برنامههاي مدون و منظم سالانه با تعيين قلمرو موضوعي، محيطي و زماني.
ه) نظارت و بازرسي موردي: بررسي شكايات و اعلامات مقرون به دليل دائر بر وقوع تخلف يا سوء جريان در محدوده صلاحيت سازمان.
و) نظارت و بازرسي فوقالعاده: فعاليتهاي نظارت و بازرسي خارج از برنامهريزي مستمر سالانه، كه حسب دستور يا درخواست مقامات مذكور در بند «ب» ماده 2 قانون در محدوده موضوع ارجاعي انجام ميگيرد.
ماده2ـ
نظارت و بازرسي به يكي از صور زير انجام ميشود:
الف) برنامهاي
ب) فوقالعاده
ج) موردي
ماده3ـ
اولويتهاي نظارت و بازرسي برنامهاي متناسب با منابع سازمان از قبيل نيروي انساني، امكانات و اعتبارات و شرائط و مقتضيات زماني و با توجه به موارد زير تعيين ميگردد:
الف) فرامين مقام معظم رهبري.
ب) سند چشمانداز و سياستهاي كلي نظام.
ج) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ساير قوانين و مقررات.
د) برنامههاي راهبردي سازمان مصوب از سوي رياست قوه قضائيه.
ه) مشكلات و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قوانين و مقررات.
ماده4ـ
برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويتها تهيه و تدوين و به تصويب رياست قوه قضائيه ميرسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسيهاي مستمر نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف) عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، شامل تناسب ساختار با مأموريت و وظايف دستگاه، انجام برنامهها، طرحها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به اهداف تعيين شده در سياستها و برنامههايمصوب، شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدات و مفاسد اداري و مالي.
ب) نحوه عملكرد و رفتار مسؤولان از حيث اصول مديريت، استفاده از منابع، ايجاد تحول و بهكارگيري فنآوريهاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، حُسن شهرت، انضباط، مسؤوليتپذيري و پاسخگويي، رعايت حقوق مردم و اخلاق حرفهاي و شؤون اسلامي.
ج) اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور باشد از قبيل پيشرفت اجراي برنامههاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، رشد اقتصاد ملي، سرمايهگذاري، رقابتپذيري، اشتغالزايي، تراز تجاري، فاصله دهكهاي اجتماعي، فرهنگ گردشگري، آموزش و تربيت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعي، امنيت قضائي، امور انتظامي، حقوق شهروندي و حفظ محيط زيست در حدود وظايف و مأموريتهاي دستگاههاي مشمول بازرسي و اختيارات قانوني سازمان.
د) نظارت و بازرسي سازمان تنها در محدوده وظايف و اختيارات ذكر شده در بند (الف) ماده2 قانون سازمان انجام ميگيرد و شامل مؤسسات و بنگاههاي خصوصي كه از بودجههاي عمومي استفاده نميكنند نميشود.
ماده5 ـ
نظارت و بازرسي، حسب مورد توسط بازرس يا هيأت بازرسي صورت ميگيرد.
ماده6ـ
بازرس يا اعضاء هيأت بازرسي از بين اشخاص واجد صلاحيت، توسط رئيس سازمان و يا مقامات مجاز از طرف وي تعيين ميشوند. رئيس هيأت بازرسي از بين دارندگان پايه قضائي يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد تعيين خواهدشد.
ماده7ـ
سازمان ميتواند در مركز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره كل داشته باشد و خارج از مركز، منطقه و اداره كل بازرسي در مراكز استانها و شهرستانهاي بزرگ تشكيل دهد.