ماده 1 (اصلاحي 15/7/1393) ـ
به منظور نظارت بر حُسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و در اجراء اصل (174) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سازماني بهنام «سازمان بازرسي كل كشور» كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده ميشود زيرنظر رئيس قوّهقضائيه و با اختيارات و وظائف مندرج در اين قانون تشكيل ميشود.] [
ماده 2 (اصلاحي 15/7/1393) ـ
وظائف و اختيارات سازمان به شرح زير ميباشد:
ماده3ـ
سازمان ميتواند براي انجام بازرسي و اظهارنظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته بهطور دائم يا موقت استفاده نمايد و در ساير موارد نسبت به تأمين كادر موردنياز از طريق انتقال يا مأموريت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان از طريق استخدام اقدام نمايد.
ماده4ـ
رئيس سازمان توسط رئيس قوّهقضائيه از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضائي باشند تعيين ميشود. رئيس سازمان ميتواند يك نفر قائممقام براي خود از ميان قضات با صلاحيت انتخاب كند كه با پيشنهاد او و تصويب رئيس قوّهقضائيه تعيين ميگردد و همچنين ميتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 5 (اصلاحي 7/5/1375) ـ
بازرسي توسط بازرس يا هيأتهاي بازرسي بهعمل ميآيد، رئيس هيأت بازرسي توسط رئيس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب ميگردد.
ماده 6 (اصلاحي 7/5/1375 و 15/7/1393) ـ
گزارشهاي سازمان در مراجع قضائي و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه مورد رسيدگي قرار ميگيرد. چنانچه رسيدگي به پروندهها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.
آراء صادره مراجع قضائي با درخواست سازمان بازرسي کل کشور و موافقت دادستان ذيربط و آراء صادره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذيصلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.
ماده7ـ
بازرس يا هيأتهاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيماً به سازمان تسليم خواهند نمود.
ماده 8 ـ
كليه مسؤولان ذيربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهاي مشمول اين قانون مكلفند اسناد و اطلاعات و مدارك مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت دراختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند.
ماده 9 (اصلاحي 17/4/1387)ـ
با توجه به متن ماده 9 قانون، اصلاحي مصوب 15/7/1393 نسخ شده است.
ماده10ـ
وزير يا مسؤول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيأت بازرسي حداكثر ظرف ده روز عمليات اجرائي را جهت انجام پيشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جريان كار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهائي جريان امر را پيگيري نمايد.
ماده 11 (اصلاحي 15/7/1393) ـ
سازمان ميتواند در موارد زير نيز اقدام کند:
الف ـ بهرهگيري از توان تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.
ب ـ با بهرهگيري از فناوريهاي روز و هرگونه ابزار مناسب ديگر بر عملکرد شوراها و کميسيونهاي مالي، معاملاتي و اعتباري دستگاههاي مشمول بازرسي و انجام مناقصات و مزايدهها نظارت کند.
ماده 12 (الحاقي 7/5/1375 و اصلاحي 15/7/1393) ـ
چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركتهاي مشمول بازرسي، مسؤولان سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانهها و دستگاههاي مشمول بازرسي، به سوء جرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.
مستنكف به مجازات مقرر در ماده (606) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» مصوب 2/3/1375 محكوم خواهدشد.
ماده 13 (اصلاحي 7/5/1375) ـ
بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يك پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مصرف خواهد شد.
ماده 14 (اصلاحي 15/7/1393) ـ
آييننامه اجرائي اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 15ـ
قوّهقضائيه و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قسمت مربوط مأمور اجراء اين قانون ميباشد.