ماده 15ـ
سازمان مكلف است در صورت تقاضا، نقشههاي حدنگار را در قبال وصول هزينه مطابق تعرفه قانوني به مالك يا قائم مقام وي يا دستگاههاي اجرائي ذيربط ارائه كند.
ماده 16ـ
سازمان مكلف است درراستاي اجراي وظايف محوله در اين قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نيروي انساني مورد نياز در چهارچوب قوانين نمايد و كليه ادارات ثبت را به فناوري نظام جامع مجهز كند.
ماده 17ـ
اين قانون از تاريخ 1/1/1394 لازمالاجراء است و صددرصد (100%) درآمد ناشي از اجراي آن جهت تأمين هزينههاي ناشي از اجراي تكاليف مقرر در قانون با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص مييابد.
ماده 18ـ
سازمان موظف است سالانه گزارش عملكرد خود را در اجراي اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ماده 19ـ
آييننامه اجرائي[ ] اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همكاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 20ـ
از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون ماده (156) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 18/10/1351 و تبصرههاي آن نسخ ميشود.