ماده 11ـ
سازمان مكلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازمالاجراء شدن اين قانون كليه اسناد مالكيت دفترچهاي را به اسناد مالكيت حدنگار تبديل كند. براي اين منظور كليه دارندگان اسناد مالكيت دفترچهاي اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصي مكلفند در زمان بندي مشخصي كه در هر منطقه به وسيله سازمان اعلام ميشود؛ سند خود را به سازمان ارائه كنند.
تبصره پس از اتمام مهلت پنجساله مذكور ارائه هرگونه خدمات ثبتي به اشخاص منوط به تعويض اسناد مالكيت دفترچهاي ميباشد.
ماده 12ـ
چنانچه ملك داراي سند رسمي مالكيت به نام متقاضي باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پيوست آن، با اطلاعات نظام جامع يكسان بوده و مغايرتي نداشته و درخواست معارضي نيز در مالكيت و يا حدود اربعه يا حقوق متعلق به ملك، از سوي غير، واصل نشده باشد، سند مالكيت حدنگار براي آن ملك صادر ميشود.
ماده 13ـ
در مواردي كه اسناد مالكيت موجود با اطلاعات و نقشههاي حدنگار مغايرت داشته و اين امر ناشي از اشتباهات ثبتي باشد و خللي به حقوق همجواران وارد نكند هيأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاك) با رعايت موازين قانوني و با أخذ توضيح از ذينفع و دستگاههاي اجرائي ذيربط و مجري طرح حدنگار (كاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي صادر شده قطعي است.
ماده 14ـ
هرگاه بين مالكان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاك مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتي كه با يكديگر به صورت رسمي مصالحه كنند، ميتوانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم نمايند. اداره مذكور پس از تنظيم صورت مجلس اصلاحي مكلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جديد است.