ماده 1ـ
به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن به علت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نميباشد، در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهاي حل اختلاف كه در اين قانون هيأت ناميده ميشود با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائم مقام وي، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم مقام آنان تشكـيل ميگردد. هيأت مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأي ميكند.
الف ـ فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ب ـ عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يك نفر از ورثه وي
پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ت ـ عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروز است.
ماده 2 ـ
اراضي دولتي، عمومي، ملي، منابع طبيعي و موات از شمول اين قانون مستثني ميباشند.
ماده 3 ـ
اداره ثبت اسـناد و املاك محل مكلـف است آراء هيأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طريق روزنامههاي كثيرالانتشار و محلي آگهي نمايد. همچنين اين اداره مكلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهي، رأي هيأت را با حضور نماينده شوراي اسلامي روستا در محل الصاق نمايد. صورتمجلس الصاق آگهي با امضاء نماينده اداره ثبت اسناد و املاك و نماينده شوراي اسلامي روستا در پرونده ضبط ميشود. در صورتي كه اشخاص ذينفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه است. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
ماده 4 ـ
در صورتي كه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود به طوري كه نقشه برداري از كل ملك امكانپذير نباشد، كارشناس يا هيأت كارشناسان موظفند محدودهاي كه از چهار طرف به وسيله خيابان يا رودخانه يا جاده ونظاير آنها يا هرگونه عوارض طبيعي مشخص، از ساير قسمتهاي ملك جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاري (كاداستر)، نقشه برداري كنند و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غيرقابل تغيير محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورتمجلس نمايند. در اين صورت، نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.
ماده 5 ـ
هيأت در صورت احراز تصرفات مالكانه و بلامنازع متقاضي موضوع بند (ت) ماده (1) اين قانون، پس از كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ماده 6 ـ
تفكـيك و افراز اراضي كشاورزي و باغات و صـدور سند مالكيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع است.
ماده 7 ـ
در مناطقي كه مالك عرصه و اعيان يكي نباشد و مورد معامله، اعيان ملك باشد، چنانچه مالك عرصه در هيأت حاضر و مالكيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تأييد نمايد، هيأت به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالكانه متقاضي اعياني، رأي به صدور سـند مالكيت عرصه و اعيان ميدهد. در صـورت عدم مراجـعه مالك يا عدم تأييد مدارك ارائه شده، هيأت با حفظ حقوق مالك عرصه، رأي به صدور سند مالكيت اعيان براي مالك يا مالكان ميدهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مينمايد.
ماده 8 ـ
درصورتي كه سند مورد تقاضا، اراضي كشاورزي و نسق زراعي و باغ باشد، هيأت بايد با توجه به محل وقوع اراضي حسب مورد، نظر وزارتخانههاي راه و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را استعلام نمايد. مراجع مذكور مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ با رعايت قانون ملي كردن جنگلها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدي آن، قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدي آن، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدي آن، قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشـاورزي و ايجاد قطـعات مناسـب فني، اقـتصادي مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـيص مصلحت نظام و با رعايت ماده (6) اين قـانون اعلام نظـر نمايند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يك سال توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم ميشود. در صورت تكرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميگردند.
ماده 9 ـ
در صورتي كه تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيأت با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولي منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات به موضوع رسيدگي و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه كه حداكثر ظرف دوماه توسط اداره مذكورصورت ميگيرد به صدور رأي اقدام ميكند.
ماده 10 ـ
در مورد متصرفين اراضي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، هيأت بايد نماينده تام الاختيار دستگاه صاحب زمين را دعوت يا نظر آن دستگاه را استعلام نمايد. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفي نماينده يا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف يا متخلفين به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا يك سال توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع انضباطي مربوط محكوم ميشوند. در صورت تكرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم محكوم ميگردند.
ماده 11 ـ
عدم ارسال پاسخ از سوي مراجع مذكور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده (9) مانع رسيدگي هيأت نميباشد.
ماده 12 ـ
مراجع مذكور در مواد (9) و (10) اين قانون پس از ابلاغ رأي قطعي هيأت و به ترتيب پرداخت اجرت زمين و يا بهاي آن از سوي متقاضي، مكلفند ظرف دوماه نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفي نمايند. در غير اين صورت، اداره ثبت محل پس از اطمينان از پرداخت اجرت زمين يا توديع بهاي آن به تنظيم سند انتقال اقدام مينمايد.
ماده 13 ـ
هرگاه درمورد قسمتي از ملك مورد درخواست متقاضي، قبلاً اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نشده باشد، هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، به واحد ثبتي ابلاغ ميكند. واحد ثبتي مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
ماده 14 ـ
در صورتي كه ملك قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات اين قانون و به موجب رأي هيأت، دستور صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر گرديده باشد، پس از انتشار آگهي موضوع ماده (3) اين قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف ثبت ميشود.
ماده 15 ـ
به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود چنانچه متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند با دريافت هزينه كارشناسي و انتخاب هيأتي از كارشناسان ثبتي، حدود كلي پلاك را نقشه برداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك با ذكر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نمايد. نحوه تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي و هزينههاي متعلقه و ارجاع كار و ساير موارد به موجب آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.
ماده 16ـ
براي املاكي كه در اجراي مقررات ماده (147) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك در موعد مقرر پرونده تشكيل شده و تاكنون منجر به صدور رأي و يا قرار بايگاني نشده است، رسيدگي به پرونده يادشده مطابق مقررات اين قانون به عمل ميآيد.
ماده 17ـ
از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقهاي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقهاي معين نشده بر مبناء برگ ارزيابي كه بر اساس قيمت منطقهاي املاك مشابه تعيين ميشود، اخذ و به حساب خزانه داري كل كشور واريز ميشود.
ماده 18ـ
ترتيب تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأتها و كارشناسان مطابق آييننامهاي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.