ماده اول ـ
دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مجلد بوده و كليه صفحات آن به امضاء مدعي العموم يا نماينده او رسيده و به مهر پاركه ممهور خواهد شد بهعلاوه در ظهر صفحه اول و آخر دفتر نيز تعداد كليه صفحات با تمام حروف قيد و از طرف مدعيالعموم و يا نماينده او ممضي و ممهور ميشود.
ماده دوم ـ
عبارت ثبت بايد خوانا و واضح بوده مبلغ و تاريخ و نمره ثبت بايد لااقل يك مرتبه با تمام حروف در خود دفتر و در روي اوراق ازدواج و طلاق نوشته شود در صورت اختلاف آنچه كه با تمام حروف نوشته شده معتبر است.
ماده سوم ـ
فاصله سطور بايد به يك اندازه باشد سطور از حدودي كه در روي دفتر براي ابتداء و انتهاي سطور معيّن شده نبايد تجاوز كند.
ماده چهارم ـ
بالابردن سطور در آخر سطر ممنوع و هرجا كه سطر به انتها رسيد بايد بقيه مطلب را به سطر بعد برد جاي سفيدگذاردن و تصحيح و اضافه مجاز نيست.
ماده پنجم ـ
اگر صاحب دفتر اشتباهاً جاي سفيد گذارد يا مجبور به تصحيح و اضافات شد مطابق مقررات ذيل بايد عمل شود:
1ـ جاي سفيد بايد به وسيله دوخطي كه همديگر را تقاطع كند از حيّز استفاده انداخته شود.
2ـ روي كلمات زيادي خط نازكي كشيده شود.
3ـ تصحيح و اضافات بايد در ستون ملاحظات دفتر نوشته شده و به امضاء صاحب دفتر برسد و ربط آن به وسيله راده معيّن گردد و ابطال جاي سفيد و همچنين حذف كلمات زيادي و تصحيح واضافات بايد درآخر ثبت سند ازدواج يا طلاق قبل از امضاء قيد شود.
ماده ششم ـ
تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن به هر نحوي از انحاء در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ممنوع است به الحاقات و آنچه كه به جاي كلمات تراشيده يا پاكشده نوشته شده باشد ادارات و محاكم عدليه ترتيب اثر نخواهند داد.
ماده هفتم ـ
در صورتي كه هويت زوجين نزد صاحب دفتر محرز نباشد بايستي دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هويت آنان را تصديق و مراتب در دفتر قيد و به امضاء معرفين رسيده و اين نكته در روي اوراق نيز قيد شود. مانعي نيست كه معرفين يك طرف معرف طرف ديگر نيز باشند.
ماده هشتم ـ
اشخاص كور يا گنگ يا كر محجور يا غيربالغ يا غيررشيد نميتوانند معرف يا شاهد باشند.
ماده نهم ـ
در صورتي كه هويت طرفين يا يك طرف نزد صاحب دفتر محرز نشود بايد از ثبت امتناع كند.
ماده دهم (اصلاحي 4/5/1313) ـ
براي ثبت عقد مزاوجت زوج و زوجه بايد شخصاً يا به توسط وكيل ثابتالوكاله ذيل ثبت عقد را در دفتر و ذيل ورقه ازدواج مذكور در ماده (14) را امضاء كنند براي ثبت طلاق، طلاقدهنده بايد ذيل ثبت طلاق را در دفتر ذيل طلاقنامه مذكوره در ماده (14) را شخصاً يا به توسط وكيل ثابت الوكاله امضاء نمايد....
ماده يازدهم ـ
در صورتي كه امضاء مذكور در ماده فوق به توسط وكيل بهعمل آيد وكالتنامه به تصديق كميساريا و يا امين صلح و يا نايبالحكومه و يا يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده و ضبط شود مگر اين كه موكّل شخصاً در نزد صاحب دفتر حاضر و به شخصي كه وكالتاً امضاء مينمايد وكالت دهد كه در اين صورت صاحب دفتر بايد دردفتر خود وقوع وكالت را نيز قيد و امضاء كند.
ماده دوازدهم ـ
هرگاه زوجين يا يك طرف از آنها كر يا گنگ و يا كور باشند علاوه بر معرفين هر يك بايد در معيت خود يك نفر از معتمدين خود را حاضر نمايند شخص معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از اشخاصي باشد كه بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند و اين نكته صراحتاً بايد در متن دفتر و در ستون ملاحظات قيد و به امضاء صاحب دفتر برسد.
ماده سيزدهم ـ
در دفتر ثبت نكاح و طلاق بايد نكات ذيل قيد شود:
الف ـ براي عقد مزاوجت
1ـ نمره و تاريخ ثبت با تمام حروف.
2ـ تاريخ وقوع عقد (روز، ماه، سال) با تمام حروف.
3ـ اسم زوج و زوجه به نحوي كه در هويت آنها ترديد نباشد.
4ـ نكاح دائم است يا منقطع و در صورت انقطاع مدت آن چيست.
5 ـ مهر[ ]
6 ـ ساير شرائط ضمن عقد نكاح و يا ضمن عقد لازم ديگر كه بين زوجين مقرر شده است.
7ـ امضاء اشخاص مذكور در ماده (10).
ب ـ براي طلاق
1ـ نمره و تاريخ ثبت با تمام حروف.
2ـ تاريخ وقوع طلاق (روز، ماه، سال) با تمام حروف.
3ـ اسم زوج و زوجه بهنحوي كه در هويت آنان ترديدي نباشد.
4ـ نوع طلاق از رجعي و بائن و در صورت رجعي بودن تصريح به اين كه دفعه چندم است.
5 ـ امضاء اشخاص مذكور در ماده (10).
ماده چهاردهم (اصلاحي 23/3/1391) ـ
صاحب دفتر مكلف است فيالمجلس پس از ثبت نكاح يا طلاق يک جلد نکاحيه يا طلاقنامه مطابق ثبت واقعه تهيه و پس از امضاء اشخاصي كه دفتر ثبت را امضاء كردهاند، حسب مورد به زوجه يا طلاقدهنده تحويل نمايند. در صورت درخواست زوج يا مطلقه، رونوشت ثبت واقعه تهيه و تسليم ميگردد.
ماده پانزدهم ـ
اوراق عقد و طلاقي كه مطابق مقررات اين نظامنامه به ثبت برسد سند رسمي بوده و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگراين كه مجعوليت آن ثابت شود.
در مورد مهريه سند رسمي ازدواج بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازمالاجراء به تقاضاي زوجه يا قائممقام قانوني او صادر خواهد شد.
ماده شانزدهم ـ
صدور ورقه اجرائيه به عهده اداره ثبت اسناد محل و اگر اداره ثبت اسناد نباشد به عهده امين صلح محل خواهد بود.