ماده 1 (اصلاحي 27/11/1360) ـ
در تصديق اجتهاد صادره از مراجع مسلم بايد نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و تاريخ تولد ذينفع با حروف قيد و صحت صدور آن به تأييد شوراي عالي قضايي رسيده باشد.
ماده 2 ـ
به تصديقاتي كه دلالت صريح بر اجتهاد ندارد و يا حاكي از مراتبي از تحصيلات باشد ترتيب اثر داده نميشود.
ماده 3 (اصلاحي 21/3/1361) ـ
در مناطقي كه به موجب مقتضيات محلي، اقتصادي و جمعيتي نياز به تأسيس دفتر اسناد رسمي باشد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت رفع نياز و براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع عموم خواهد رسانيد.
متقاضيان واجد شرائط مكلفند در مهلت تعيين شده تقاضاي خود را تسليم نمايند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در فرصت مناسب از كليه داوطلبان واجد شرائط مذكور، توسط هيأت منتخب رئيس قوه قضائيه مصاحبه به عمل خواهد آورد.
ماده 4 ـ
1ـ هريك از سردفتران مذكور در تبصره دوم ماده ششم قانون دفاتر اسناد رسمي هر موقع خود را واجد يكي از شرائط مذكور در ماده (6) تشخيص دهد ميتواند تقاضاي تطبيق وضع خود را با ارسال مدارك لازم به ثبت محل يا سازمان ثبت اسناد و املاك در مركز تسليم كند به اين تقاضاها بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده (3) اين آييننامه رسيدگي و ابلاغ لازم صادر خواهد شد.
2ـ در مورد دفترياراني كه براساس قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 و نظامنامه آن و قبل از قانون فعلي دفاتر اسناد رسمي به سردفتري مرفّع شده ولي عملاً به سردفتري اشتغال نيافتهاند با رعايت مهلت مقرر در ماده (8) قانون در صورت وجود محل ميتوان آنان را به تصدي دفترخانهاي كه متناسب با درجه آنان باشد انتخاب كرد. در صورتي كه درجه اين قبيل سردفتران كمتر از درجه يك باشد تصدي آنان در دفترخانههاي درجه يك منوط به احراز يكي از شرائط مندرج در ماده (6) قانون دفاتر اسناد رسمي و صدور ابلاغ براي آنان هست.
ماده 5 (اصلاحي 27/11/1360) ـ
دفترياري كه به موجب ماده (3) قانون دفاتر اسناد رسمي پيشنهاد ميشود هرگاه سابقه دفترياري نداشته باشد و يا سابقه او در دفترياري اول يا دوم كمتر از يك سال باشد هيأتي كه از طرف سازمان ثبت تبيين ميشود از فرد پيشنهاد شده بهنحو مقتضي امتحان و مصاحبه به عمل آورده و در صورت پذيرفته شدن در امتحان و تشخيص شايستگي با رعايت ماده (7) قانون دفاتر اسناد رسمي ابلاغ نامبرده از طرف سازمان ثبت صادر خواهد شد.
ماده 6 (اصلاحي 27/11/1360) ـ
كفيل دفترخانهاي كه سردفتر آن فوت يا به انفصال دائم محكوم يا غيبت غيرموجه دارد حق تنظيم و ثبت سند جديد در دفاتر مورد كفالت را ندارد و تكميل اسناد ناقص نيز موكول به كسب اجازه از ثبت محل خواهد بود.
ماده 7 ـ
سوگندنامه مندرج در ماده (16) قانون دفاتر اسناد رسمي به شرح ذيل است:
(اينجانب امضاءكننده ذيل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته و سوگند ياد ميكنم كه قوانين و نظامات كشور ايران خاصه قوانين و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمي را محترم شمرده در كمال بيطرفي و پاكدامني، به وظائف مرجوعه قيام و اقدام نمايم)
ماده 8 (اصلاحي 27/11/1360) ـ
مراسم سوگند با حضور رئيس سازمان ثبت و معاونين او و رئيس يا هيأت مديره كانون سردفتران و مديركل امور اسناد و سردفتران و معاون او يا در صورت اقتضاء با حضور يكي از مقامات نامبرده در فوق بهعمل خواهد آمد.
ماده 9 ـ
1 ـ شروع به كار سردفتران و دفترياران منوط به معرفي ضامن ميباشد و اين كار بايد بهموجب سند رسمي انجام گيرد.
2ـ مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر 500,000 ريال و در مورد دفترياران اول و دوم 250,000 ريال است.
3ـ مشمولين اين ماده ميتوانند به جاي معرفي ضامن برابر مبالغي كه مقرر گرديده به ايداع وثيقه نقدي يا ملكي يا تضمين بانكي مبادرت كنند.
4ـ ضمانت يا ايداع وثيقه نقدي يا ملكي و يا ضمانت بانكي براي جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفترياران و يا پرداخت محكوميتهاي نقدي دادگاه انتظامي است و اين موضوع بايد در سند تصريح شود.
5 ـ تبديل تضمين جائز است.
ماده 10 ـ
در صورتي كه مال غيرمنقول مورد وثيقه به مناسبت اجراء ماده (9) كلاً يا بعضاً به مصرف برسد و يا به جهتي از جهات از اعتبار و يا ارزش خود بيفتد سردفتر يا دفتريار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف يك ماه تضمين خود را تجديد نمايد والاّ اجازه اشتغال از او سلب خواهد شد.
ماده 11 ـ
دفترخانهها بايد داراي دفاتر ذيل باشند:
1ـ يك نسخه دفتر ثبت اسناد كه پلمپ شده و اسناد در آن ثبت ميشود.
2ـ دفتر راهنما كه متضمن اسامي متعاملين و نوع سند شماره و تاريخ سند خواهد بود.
3ـ دفتر درآمد كه بهمنظور ثبت كليه وجوهي است كه بهمنظور ثبت سند مقرر است و شماره قبض هزينههاي مزبور در آن قيد ميشود. اين دفتر از طرف سازمان ثبت پلمپ خواهد شد.[ ]
4ـ دفتر ثبت مكاتبات و تقاضانامه اجرايي و خلاصه معاملات.
5 ـ دفتر ابوابجمعي قبوض سپرده و اوراق بهادار.
6 ـ دفتر گواهي امضاء.
ماده 12 (اصلاحي27/11/1360) ـ
1 ـ دفاتر گواهي امضاء مكلفند رونوشت يا فتوكپي سند گواهيشده را به هزينه متقاضي دريافت و نگاهداري نمايند.
2ـ دفاتر، مجاز به تصديق صحت امضاء نوشتههاي مالي نيستند، مقصود از نوشتههاي مالي نوشتههايي است كه در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدي از طرف امضاءكننده تعهد و يا ضمانت شده باشد و يا آن كه موضوع گواهي امضاءشده عين يا منفعت مال غيرمنقول و يا سهام شركتهاي ثبت شده باشد.
3ـ در مورد تصديق صحت امضاء مواد 64، 66 و 67 قانون ثبت اسناد و املاك لازمالرعايه است.
ماده 13 (اصلاحي 27/11/1360) ـ
1ـ در موارد مرخصي و معذوريت و تعليق و انفصال موقت سردفتر كفيل دفترخانه از بين دفترياران واجدشرائط سردفتري و يا سردفتران همان حوزه ثبتي توسط ثبت منطقه تعيين ميگردد.
ماده 14 ـ
1ـ ميزان مرخصي سالانه سردفتر يا دفتريار يك ماه است.
2ـ (اصلاحي27/11/1360) ابلاغ مرخصي سردفتر و دفتريار در منطقه ثبتي تهران از طرف سازمان ثبت و در ساير مناطق ثبتي از سوي مديركل ثبت منطقه صادر ميگردد.
صدور ابلاغ مزبور موكول به درخواست متقاضي و موافقت رئيس واحد ثبتي محل است.
3ـ در صورتي كه سردفتر يا دفتريار از مرخصي سالانه خود استفاده نكند مرخصي مزبور براي او ذخيره ميشود و ميتواند از مجموع آنها به شرط آن كه از چهارماه تجاوز نكند يكجا يا به دفعات استفاده كند. دراين صورت صدور ابلاغ منوط به پيشنهاد واحد ثبتي و موافقت ثبت منطقه يا سازمان ثبت ميباشد.
ماده 15 ـ
در صورتي كه سردفتر يا دفتريار به لحاظ عارضه بيماري قادر به انجام وظيفه نباشد بايد با ارسال گواهي پزشك معالج به واحد ثبتي محل درخواست مرخصي استعلاجي نمايد. در صورتي كه مدت بيماري بيش از يك ماه باشد صدور ابلاغ مرخصي استعلاجي منوط به گواهي هيأت پزشكي به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.
ماده 16 ـ
صدور ابلاغ مرخصي فقط براي خروج از كشور موكول به اعلام نتيجه بازرسي دفترخانه و ارائه گواهي تصفيه حساب است مگر در موارد ضروري كه در اين صورت سازمان ثبت بايد با اخذ ضامن يا تضمين كافي اقدام به صدور ابلاغ مرخصي نمايد.
ماده 17 ـ
دفتريار كفيل داراي وظائف و حقوق دفتريار اصيل ميباشد و تعيين وي با واحد ثبت محل است.
ماده 18 ـ
در نقاطي كه دفترخانه منحصر باشد و دفتريار واجد شرائط نباشد دفاتر تحويل رئيس ثبت محل يا يكي از كارمندان به تعيين رئيس ثبت محل ميشود.
ماده 19 ـ
جز در موارد تنظيم سند جديد و تكميل سند ناقص و گواهي امضاء و فسخ سند در ساير موارد انجام امور دفترخانه در زمان تعطيل آن به عهده اداره ثبت است.
ماده 20 ـ
رسيدگي مقدماتي در اطراف شكايات واصل با تحقيق در دفترخانه و تنظيم صورتمجلس در محل آغاز ميگردد. مأمور تحقيق ضمن ارسال صورتمجلس تنظيم شده گزارش مأموريت خود را براي صدور دستور مقتضي به اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال ميدارد.
ماده 21 ـ
در موردي كه گزارشهاي واصل عليه سردفتران و دفترياران حاكي از وقوع تخلف باشد هرگاه تحقيقات انجامشده براي اخذ تصميم كافي و وقوع تخلف به نظر اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محرز باشد آن اداره پرونده را در تهران نزد دادستان انتظامي سردفتران و در مناطق ثبت نزد كسي كه وظائف دادستان انتظامي را در محل انجام ميدهد ارسال ميدارد.
ماده 22 ـ
هرگاه تحقيقات انجامشده كافي نباشد و نيز در مورد شكايات واصل عليه سردفتران و دفترياران اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وسيله يكي از مأمورين خود يا ساير مأمورين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا ثبت محل تحقيقات لازم را انجام ميدهد. در صورتي كه وقوع تخلف به نظر آن اداره محرز بود به تكليف مقرر در قسمت اخير ماده (21) عمل ميشود.
ماده 23 ـ
دادستان انتظامي در صورتي كه نقصي در پرونده ملاحظه نكند به تنظيم كيفرخواست مبادرت مينمايد درغير اين صورت پس از رفع نقص وسيله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك به تكليف مزبور عمل ميكند. در كيفرخواست بايد علاوه بر مشخصات كامل متخلف جريان وقوع تخلف و مواد مورد استناد تصريح گردد.
ماده 24 ـ
كيفرخواست وسيله مأمور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ ميشود ترتيب ابلاغ كيفرخواست و دادنامه و ساير اخطارات براساس مقررات آيين دادرسي مدني ميباشد.
ماده 25 ـ
1ـ مدت پاسخ متخلف به كيفرخواست ده روز از تاريخ ابلاغ ميباشد. اين مهلت به تقاضاي متخلف و تصويب مديركل منطقه ثبت و در تهران با تصويب مديركل امور اسناد يكبار براي ده روز قابل تمديد است.
2ـ متخلف در پاسخ كيفرخواست بايد كليه دلائلو اسنادي را كه حاكي از برائت خود ميداند همراه لايحه به ثبت محل، به اداره كل امور اسناد سازمان ثبت تسليم كند.
ماده 26 ـ
هرگاه ضمن رسيدگي مقدماتي موضوع رسيدگي بزه تشخيص شود مراتب با تصريح جهات امر به مرجع صالح قضايي اعلام ميشود. در صورتي كه مرجع صالح قضايي موضوع را بزه تشخيص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك مورد را از جهت تخلف انتظامي با توجه به مقررات مربوط مورد رسيدگي قرار خواهد داد. دراين صورت تخلف انتظامي تا ابلاغ حكم قطعي مراجع قضايي مشمول مرور زمان نخواهد شد.
ماده 27 ـ
1ـ حكم دادگاه انتظامي به متخلف و دادستان ابلاغ ميشود.
2ـ در صورتي كه حكم مبني بر محكوميت متخلف به مجازاتهاي انتظامي درجه سه و بالاتر از آن باشد متخلف ميتواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن دادگاه تجديدنظر انتظامي شكايت كند. اين شكايت به دادگاه بدوي انتظامي تسليم ميشود. دادگاه اخيرالذكر پرونده را همراه شكايت مزبور به دادگاه تجديدنظر انتظامي ارسال ميدارد.
3ـ مدت شكايت دادستان نيز نسبت به حكم صادره ده روز از تاريخ ابلاغ است.
ماده 28 (اصلاحي 27/11/1360) ـ
در مورد اعضاء دادگاه بدوي انتظامي و تجديدنظر و دادستان و دادياران و اعضاء عليالبدل موارد رد همان است كه در بندهاي «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (208) قانون آيين دادرسي مدني پيشبيني شده است.
ماده 29 (اصلاحي 27/11/1360) ـ
الف ـ تخلفات ذيل موجب توبيخ كتبي با درج در پرونده است.
1ـ تأخير در پرداخت وجوه عمومي در صورتي كه زائد بر يك هفته نباشد در صورت تأخير زائد بريك هفته به مجازات مقرر در بند «ب» و در صورت تأخير زائد بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند «ج» اين ماده محكوم خواهد شد.
2ـ تأخير در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند «ب» محكوم خواهد شد.
3ـ عدم رعايت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند «ب» محكوم خواهد شد.[ ]
4ـ اهمال در نظارت بر امور دفترخانه براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند «ب» و براي بارسوم به مجازات مقرر در بند «ج» محكوم خواهد شد.
5 ـ تمرد دفتريار از انجام دستور قانوني سردفتر براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند «ب» و براي بارسوم به مجازات مقرر در بند «ج» محكوم خواهد شد.
6 ـ رفتار خارج از نزاكت با همكاران يا اربابرجوع براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند«ب» و براي بارسوم به مجازات مقرر در بند«ج» محكوم خواهد شد.
ب (اصلاحي 6/5/1361 و 8/9/1390) ـ تخلفات ذيل موجب جريمه از يکصد هزار ريال تا يک ميليون ريال[ ] است:
1ـ غيبت غيرمجاز يا غيرموجه تا مدت سه روز و بيش از آن به مجازات مقرر در بند «ج» محكوم خواهد شد.
2ـ تأخير در ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخي و رونوشت تقسيمنامه و اطلاعنامه نكاح و طلاق به اداره ثبت احوال.
3ـ خودداري غيرموجه از صدور اجرائيه و يا صدور اجرائيه به صورت ناقص بهنحوي كه موجب تأخير در كار شود.
4ـ عدم رعايت مواد مربوطه به تشكيلات دفترخانه.
5 ـ قصور در تبديل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.
6 ـ امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هرچند دليل امتناع كتباً به متقاضي اعلام شده باشد ولي موضوع از مسائل نظري نبوده واقعاً بايد سند تنظيم ميشده.
7ـ خودداري از تسليم رونوشت و مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند و يا تسليم آنها به اشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارند.[ ]
8 (الحاقي 8/9/1390) ـ وصول حقالتحرير بيش از تعرفه مصوب براي بار اول.[ ]
ج ـ تخلفات ذيل موجب انفصال موقت از سه ماه الي شش ماه است:
1ـ كسر پرداختي در صورتي كه با توجه به موازين آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقي نشود.
2ـ بردن دفتر اسناد رسمي براي ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانوني.
3ـ ثبت سند درخارج از حوزه مقرر براي دفترخانههاي اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
4ـ امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخي و رونوشت تقسيمنامه.
5 ـ امتناع از ارسال آمار.
6 ـ تقصير در تبديل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوءنيت.
7ـ ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردي كه تكليف به استعلام دارد.
8 ـ تنظيم سند برخلاف مقررات و بخشنامهها و دستورالعملها.
9ـ امتناع از معرفي دفتريار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولي كه ثبت محل تعيين مينمايد.
10ـ عدم قيد حقوق دولتي و حقالتحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمي.
11ـ تمرد از اجراء دستورات صادره و خودداري از قبول كفالت دفاتر ديگر در مواردي كه از طرف ثبت محل تكليف ميشود.[ ]
12 (الحاقي 8/9/1390) ـ تکرار تخلف وصول حقالتحرير بيش از تعرفه مصوب.[ ]
د ـ تخلفات ذيل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:[ ]
1ـ امتناع از پرداخت وجوه عمومي با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسيله واحد ثبتي يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
2ـ امتناع از ثبت سند در صورتي كه كتباً دليل امتناع را به متقاضي تسليم نكند و يا نوشته فاقد دليل باشد.
3ـ تنظيم سند برخلاف مقررات و بخشنامهها و دستورالعملها بيش از يك بار.
4ـ عدم قيد حقوق دولتي و حقالتحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمي در صورت تكرار.
5 ـ دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر منفصل يا معلق در امور دفترخانه براي بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند «ه« اين ماده محكوم خواهد شد.
6 ـ عدم مخالفت كفيل دفترخانه از دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر منفصل يا معلق درامور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل براي بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند «هـ» اين ماده محكوم خواهد شد.
ه ـ تخلفات ذيل موجب انفصال دائم:
1ـ قصور يا تقصيري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد.
تبصره ـ در صورت جلب رضاي ذينفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف، دادگاه ميتواند كيفر او را برحسب اهميت موضوع به يكي از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.
2ـ گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تجويز گرديده است.
ماده 30 ـ
1ـ محل دفترخانه با انتخاب و موافقت اداره ثبت محل با رعايت فواصل مناسب تعيين ميشود.
2ـ ساعات كار دفترخانه به تناسب فصول از طرف اداره ثبت محل تعيين و به دفترخانه ابلاغ ميشود.
3ـ دفترخانه بايد متناسب حجم كار خود علاوه بر اتاقهاي كافي براي استقرار سردفتر و دفتريار و كاركنان دفترخانه محلي براي بايگاني منظم اسناد و اوراق خود داشته باشد.
ماده 31 ـ
سهميه دفتريار از محل درآمد حقالثبت تا ششصد ريال تمام آن و از ششصد ريال تا بيست هزار ريال دوسوم درآمد مزبور ميباشد و بقيه سهم سردفتر خواهد بود و درآمد بيش از بيست هزارريال دراختيار سردفتر ميباشد تا به ترتيبي كه مقتضي بداند براساس ليستي كه تنظيم ميكند براي كمك و اعاشه به كاركنان دفترخانه پرداخت نمايد.
ماده 32 ـ
هرگاه دفتريار زائد بر يك نفر باشد حقوق او به عهده سردفتر است.