ماده 50 ـ
وجوهي كه براي تنظيم و ثبت سند در دفاتر اسنادرسمي وصول ميشود به شرح زير است:
1ـ حق تحرير طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستري.
2ـ حق ثبت به مأخذ ماده 123 قانون اصلاحي قانون ثبت.
3ـ ماليات و حق تمبر برابر مقررات قوانين مالياتي.
4ـ ساير وجوهي كه طبق قوانين وصول آن به عهده دفترخانه محول است.
ماده 51 ـ
نسبت به وجه التزام و وجهالضمان خواه رأساً موضوع سند باشد يا در ضمن معامله و عقد ديگري شرط شده باشد و براي تأمين آن هم، مالي به وثيقه گرفته نشده باشد، حق ثبت وصول نخواهد شد. همچنين هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصيت كه به نفع مؤسسات مذهبي و خيريه و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي مصرح در مواد مربوط به معافيت قانون مالياتهاي مستقيم صورت گيرد، از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود. همچنين معافيتهايي كه به موجب قوانين و مقررات خاص مقرر گرديده است، كماكان به قوت خود باقي است و نيز موقوفات خاندان پهلوي (بنياد پهلوي) از پرداخت كليه هزينههاي ثبتي معاف است.
ماده 52 ـ
براي ايصال وجوه عمومي كه به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانوني در عهده دفاتر اسنادرسمي است، دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصي كه از طرف سازمان ذينفع تهيه و در اختيار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قيد كنند و حداكثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب يا حسابهايي كه معيّن خواهد شد واريز نمايند.
آييننامه اجرايي اين ماده را وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب خواهند كرد.
ماده 53 ـ
از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتريارها بترتيب زير سهم خواهند برد. تا ششصد ريال درماه نصف، از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت به مازاد ششصد ريال يك پنجم، از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد از چهارهزار ريال يكدهم و از دههزار و يك ريال تا پنجاه هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال يك بيستم از مبالغ فوق به سردفتر و دفتريار و كمك اعاشه كاركنان دفاتر برابر آييننامه وزارت دادگستري سهمي اختصاص خواهد يافت.
ماده 54 ـ
ميزان حق تحرير طبق تعرفه تعيين شده وزارت دادگستري خواهد بود كه بايد هر چهار سال يك بار مورد بررسي مجدد قرار گيرد و در صورت اقتضاء در آن تجديدنظر شود، بيست درصد از حق تحرير دريافتي توسط سردفتر به دفتريار اول پرداخت ميشود.
ماده 55 ـ
(به موجب تبصره 2 ماده واحده «قانون تأمين اعتبار جهت اجراي مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب تيرماه 1354» مصوب 11/2/1367، لغو شده است).
ماده 56 ـ
كانون سردفتران تهران مكلّف است موجودي حساب حق بيمه سردفتران و دفترياران را طبق آييننامه مربوط به مصرف خريد اوراق قرضه يا اسناد خزانه رسانده و يا در بانك ملي به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشكيل صندوق تعاون كند. نحوه خريد و نگهداري اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آييننامه خواهد بود. آييننامه اجرايي اين ماده را وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب خواهند كرد.
ماده 57 ـ
از تاريخ اجراي اين قانون به منظور كمكهاي ضروري يا دادن وام به سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسنادرسمي صندوقي به نام صندوق تعاون سردفتران و دفترياران تحت نظر كانون سردفتران مركز تشكيل ميگردد. آييننامه اجراي اين ماده را وزارت دادگستري تصويب خواهد كرد.