ماده 27 ـ
به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود بهمنظور تسهيل و تسريع در اجراء اين آييننامه و جبران كمبود نيروي انساني متخصص بالاخص نقشهبردار ثبت، علاوه بر استفاده از پرسنل موجود خود در سطح كشور با دفاتر فني و نقشهبرداري بخش خصوصي و اشخاص حقيقي يا حقوقي قرارداد لازم براي امور نقشهبرداري، منعقد نمايد.
ماده 28 ـ
هيأت حل اختلاف براي تشخيص واقعيت امر ميتواند موضوع را به كارشناس ارجاع دهد. تعيين ميزان دستمزد كارشناس به عهده هيأت است.
ماده 29 (اصلاحي 23/5/1378) ـ
هزينههاي مربوط به اجراء قانون و اين آييننامه اعم از هزينههاي جاري (بهجز حقوق و فوقالعاده كاركنان رسمي) و مأموريتهاي اداري و تأمين تداركات و تجهيزات و ملزومات اداري، هزينههاي نقشهبرداري و كارشناسيهاي محل و فوقالعاده كار اعضاء هيأتها در خارج از ساعت اداري، از محل اعتباراتي که سازمان برنامه و بودجه پيشبيني مينمايد تأمين و پرداخت خواهد شد.
ماده 30 (اصلاحي 24/4/1371) ـ
ستاد بازسازي مناطق جنگزده و وزارت كشور حسب مورد مكلفند در شهرهايي كه بر اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه، نياز به بازسازي دارند و قبلاً طرح هادي يا جامع نداشتهاند، براساس طرح هادي يا جامعي كه حسب مورد توسط وزارت كشور يا وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت دولت ميرسد، اقدام به بازسازي نمايند.
ماده 31 ـ
در موارد مذكور در ماده (1) قانون و ماده (1) اين آييننامه دولت مجاز است براي واگذاري اراضي به كساني كه املاك آنها در طرحهاي عمراني يا طرحهاي توسعه معابر، فضاي آموزشي يا فضاي سبز قرار ميگيرد همچنين براي ايجاد تأسيسات عمومي، املاك موردنظر را محدوده طرح جامع پيشبيني و تملك نمايد. پرداخت بهاي اين املاك طبق مقررات مربوط موكول به ارائه اسناد و مدارك معتبر يا رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده (5) قانون ميباشد و تا انجام كار صاحبان آنها حق انتقال ملك خود را ندارند.
ماده 32 ـ
سازمان زمين شهري مكلّف است در طول دوران بازسازي، جهت مسكن افراد محلي كه هيچ گونه زمين و ملكي در كل كشور ندارند اراضي مناسب را آمادهسازي و بهطور رايگان به افراد مذكور واگذار كند.
ماده 33 ـ
طبق ماده (16) قانون، متخلفين به مجازاتهايي كه در قوانين ثبتي و مجازات اسلامي و قوانين يا مقررات ديگر مذكور است محكوم خواهند شد.