ماده 1 ـ
قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبهاي مانند زلزله، سيل و آتشسوزي از بين رفتهاند مصوب 17/2/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين آييننامه اختصاراً «قانون» ناميده ميشود.
ماده 2 ـ
در هر موقع كه در اثر وقوع جنگ يا حوادث غيرمترقبهاي مانند زلزله، سيل و آتشسوزي اسناد و مدارك ثبتي از بين رفته و تهيه المثني براي آنها مقدور نباشد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكانات و تسهيلات لازم را جهت اجراء قانون در حوزه ثبتي مربوط فراهم مينمايد.
ماده 3 ـ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بهمنظور اطلاع عامه و مراجعه اشخاص به واحدهاي ثبتي ذيربط براي تسليم اسناد و مدارك و مستندات و دلائلمالكيت و ساير حقوق متصوره خود از طريق رسانههاي گروهي و روزنامههاي محلي كه آگهيهاي ثبتي در آنها منتشر ميشود و الصاق آگهي در معابر و اماكن عمومي مراتب اجراء قانون را اعلام ميدارد.
ماده 4 ـ
ثبت محل از تاريخ مقرر در آگهي ظرف شش ماه درخواست و اسناد و مدارك اشخاص را ميپذيرد. ملاك پذيرش در مورد اشخاصي كه تقاضا و مدارك خود را با پست سفارشي ارسال ميدارند، تاريخ تسليم آنها به پست است. بعد از انقضاء مدت مزبور مدارك و مستنداتي پذيرفته و رسيدگي ميشود، كه اصالت آنها به تأييد دادگاه محل رسيده باشد.
ماده 5 ـ
در صورتي كه مدارك و مستندات متقاضي مشعر بر ثبت ملك در دفتر املاك باشد يا مسؤول بازسازي محل براساس پروندههاي موجود كه عيناً به ثبت محل تحويل مينمايد گواهي كند يا معتمدين و گواهان محل شهادت بر مالكيت متقاضي بدهند و معارضي هم نباشد، اداره ثبت بلافاصله با تشكيل پرونده و تهيه نقشه و ثبت ملك در دفتر املاك سند مالكيت متقاضي را صادر ميكند.
ماده 6 ـ
براي تأييد اصالت اسناد و املاك (موضوع تبصره ماده يك قانون)، دادگاهها در وقت فوقالعاده به موضوع رسيدگي و در صورت لزوم با جلب نظر هيأت حل اختلاف موضوع ماده (5) قانون، نسبت به مورد اتخاذ تصميم مينمايند.
ماده 7 ـ
كليه رسانههاي عمومي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلّف به همكاري در اعلام اطلاعيهها و آگهيهاي موضوع اين آييننامه ميباشند.
ماده 8 ـ
وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتي و عمومي و شهرداريها مكلفند اسناد و مدارك و نقشههاي مورد نياز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا ادارات تابع آن را از تاريخ دريافت تقاضا ظرف (15) روز تسليم نمايند.
ماده 9 ـ
با توجه به نقشه جامع شهر و بخشهاي موجود هر بخش به چند ناحيه تقسيم و نواحي واقع در هر بخش با تعيين شماره مشخص ميشود.
ماده 10 ـ
براي شمارهگذاري و نقشهبرداري و تعيين حدود املاك واقع در هر ناحيه (به ترتيب از ناحيه يك هر بخش) به وسيله جرايد كثيرالانتشار مركز، روزنامههاي محلي كه آگهيهاي ثبتي را منتشر مينمايد و الصاق آگهي در معابر و اماكن عمومي از مالكين آنها دعوت بهعمل ميآيد كه در محل مربوط (كه مشخصات كامل آن ناحيه در آگهي قيد ميشود) حضور به هم رسانند.
موضوع و عنوان اطلاعيه و اينكه مشروح آن در جرايد كثيرالانتشار و روزنامههاي محلي چاپ و منتشر ميشود، از طريق شبكه سراسري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و همچنين صدا و سيماي مراكز استان جهت اطلاع عامه اعلام ميگردد.
ماده 11 ـ
شمارهگذاري از اولين ملك واقع در سمت شمال غربي هر ناحيه شروع و به ترتيب به سمت شرق ادامه مييابد تا شمارههاي كليه املاك واقع در آن ناحيه تعيين گردد.
ماده 12 ـ
شمارههاي تعيين شده به ترتيب اسامي مالكين آن با ذكر نوع ملك، در دفتر مخصوصي كه دفتر اظهارنامه ناميده ميشود ثبت ميگردد.
ماده 13 ـ
در قراء و روستاها با توجه به شماره اصلي آنها نسبت به تعيين شمارههاي فرعي به طريق مذكور در ماده (11) اين آييننامه اقدام خواهد شد.
ماده 14 ـ
محدوده هر ملك كه قبلاً به وسيله مالك (با ايجاد حد فاصل يا حفرپي) مشخص شده با دعوت از مجاورين، نقشهبرداري ميگردد و حدود و مشخصات و مساحت آن براساس نقشه ترسيمي تعيين و صورتمجلس تعيين حدود تنظيم و به امضاء نماينده و نقشهبردار ثبت و مالك ميرسد، عدم حضور مجاورين مانع از انجام كار نخواهد بود.
ماده 15 ـ
اشخاصي كه نسبت به اصل مالكيت يا حدود و حقوق ارتفاقي اعتراضي داشته باشند ميتوانند اعتراض خود را به ثبت محل تسليم دارند و رسيد دريافت نمايند، ثبت محل مكلّف است اعتراضات واصل شده را ظرف (48) ساعت جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.
ماده 16 ـ
ثبت محل براساس صورتمجلس تنظيمي نماينده و نقشهبردار ثبت، بايد بلافاصله پيشنويس سند مالكيت ملك را تهيه و در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت آن را صادر نمايد.
ماده 17 ـ
در هر حوزه ثبتي هيأت حل اختلافي مركب از مسؤول بازسازي، رئيس ثبت (يا كفيل اداره ثبت)، دو نفر معتمد با معرفي نماينده يا نمايندگان محل در مجلس شوراي اسلامي و شهردار (يا كفيل شهرداري) محل در خصوص شهرها و بخشدار (يا كفيل بخشداري) محل در مورد خارج شهر، تشكيل ميشود.
ماده 18 ـ
ادارات ثبت پس از انتشار آگهي موضوع تبصره ذيل ماده يك قانون، اعضاء هيأت حل اختلاف را براي تشكيل جلسه در اداره ثبت محل دعوت مينمايند. هيأت حل اختلاف داراي دبيرخانهاي است كه به وسيله واحد ثبتي محل اداره ميشود و دبير آن توسط مديركل ثبت استان منصوب ميگردد.
ماده 19 ـ
دبير هيأت حل اختلاف اسامي متقاضيان را به ترتيب شماره و تاريخ ارجاع، در دفتر مخصوصي با قيد مشخصات كامل و نشاني محل اقامت متقاضي ثبت مينمايد. نحوه دعوت از متقاضيان و شكات و معترضين، به ترتيب ثبت دفتر خواهد بود.
ماده 20 ـ
هيأت حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت يا اعتراضات و شكايات واصل شده به ثبت محل اعلام ميكند، اداره ثبت مكلّف است طبق رأي هيأت بلافاصله مبادرت به تشكيل پرونده و صدور سند مالكيت نمايد.
معترض به رأي هيأت حل اختلاف ميتواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد و دادگاه نسبت به مالكيت عرصه و تعيين تكليف اعياني حكم لازم را صادر خواهد كرد.
ماده 21 ـ
دبير هيأت حل اختلاف مكلّف است پس از تعيين تكليف قطعي هر پرونده، سوابق امر را با اخذ رسيد به واحد ثبتي تحويل نمايد. اداره ثبت مكلّف است طبق رأي هيأت بلافاصله مبادرت به تشكيل پرونده و صدور سند مالكيت نمايد.