ماده اول ـ
ادارات دولتي از پرداخت هرگونه حقالثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضي خالصه و موات و هرگونه اموال غيرمنقول كه از طرف دولت تقاضاي ثبت ميشود معاف ميباشند دولت موظف است هزينه مقدماتي ثبت اينگونه املاك را به ميزان مخارج واقعي بپردازد.
ماده دوم ـ
در كليه مواردي كه بر طبق مقررات موجود پرداخت نيمعشر اجرايي بهعهده صندوق دولت ميباشد، ادارات دولتي از پرداخت نيمعشر معاف خواهند بود.[ ]
ماده سوم ـ
وزارت دارايي و وزارت دادگستري مأمور اجراء اين قانون ميباشند.