ماده 1 ـ
اتباع خارجي كه بدون داشتن پروانه اقامت دائمي بهمنظور سياحت و استفاده ييلاقي مسافرتهاي منظم فصلي در سنوات متعدد و متوالي به ايران مينمايند هرگاه بخواهند در ايران محلي را براي سكونت شخصي خريداري نمايند بايد تقاضاي خود را در اظهارنامهاي در بردارنده مشخصات زير و مدارك و اسناد مربوط از طريق يكي از نمايندگيهاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و يا استانداري محل وقوع ملك به همراه مدارك و اسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقديم دارند. اظهارنامه ياد شده بايد داراي مشخصات زير باشد:
الف ـ نام و نام خانوادگي و شغل متقاضي.
ب ـ تابعيت فعلي و تابعيت اصلي (در صورت تغييرتابعيت).
ج ـ سن، وضعيت، تأهل، تابعيت فعلي همسر متقاضي و تابعيت وي قبل از ازدواج و در صورت داشتن اولاد تعداد، جنسيت و سن هر يك.
د ـ محل اقامت دائمي متقاضي.
ماده 2 ـ
محل وقوع ملك مورد تقاضا نبايستي در نقاطي كه استملاك خارجيان محدود و يا ممنوع اعلام شده، واقع شود.
ماده 3 ـ
متقاضيان مكلفند ثمن معامله را به صورت ريالي از طريق انتقال يا فروش ارز از يكي از بانكهاي مجاز تحصيل و به فروشنده بپردازند. دفاتر اسنادرسمي موظفند هنگام انجام معامله گواهي بانك مجاز را از خريدار مطالبه و مراتب را با ذكر مشخصات در سند قيد كنند.
ماده 4 ـ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پس از انتقال قطعي ملك به متقاضي، مشخصات مالك و ملك مورد معامله را در دفتر مخصوص، ثبت و جريان امر را جهت درج در دفترخاص به وزارت امور خارجه اعلام ميدارد.
ماده 5 ـ
ثبت ملك به نام ورثه متقاضي در دفتر املاك منوط به رعايت مقررات اين آييننامه خواهد بود.
ماده 6 ـ
در صورت عدم مراجعه ورثه ظرف دو سال از زمان فوت مالك يا امتناع ورثه ايشان از انجام موارد مقرر در اين آييننامه، ملك مورد نظر توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت كليه مقررات مربوط به مزايده بيع شرطي، از طريق مزايده، به فروش خواهد رسيد و وجه حاصل از آن پس از كسر هزينهها، ماليات و عوارض قانوني در حساب خاصي نزد خزانه داري كل نگهداري و سپس به ورثه ياد شده پرداخت خواهد شد. هرگاه ملك مزبور از طريق مزايده به فروش نرود وزارت ياد شده مراتب را يك نوبت در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران آگهي مينمايد و پس از انقضاء شصت روز از تاريخ درج آگهي مزبور، ملك را به بالاترين قيمت پيشنهادي خواهد فروخت و وجه آن را بهنحو يادشده در اين ماده به ورثه پرداخت خواهد كرد.
ماده 7 ـ
كليه مقررات مغاير با اين آييننامه لغو ميشود.