ماده 1 ـ
هركس دستور اجراء اسنادرسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شكايت از دستور اجراء سندرسمي داشته باشد، ميتواند به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد.
ماده 2 ـ
مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراء اسنادرسمي، دادگاه صلاحيتدار محلي است كه در حوزه آن دستور اجراء داده شده.[ ]
ماده 3 ـ
رسيدگي به دعاوي مزبور تابع مقررات دادرسي اختصاري[ ] بوده و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 4 ـ
اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرايي نيست مگر در صورتي كه دادگاه حكم به بطلان دستور اجراء داده و يا قراري دائر به توقيف عمليات اجرايي بدهد.
ماده 5 ـ
در صورتي كه دادگاه دلائل شكايت را قوي بداند يا در اجراء سند رسمي ضرر جبرانناپذير باشد، به درخواست مدعي بعد از گرفتن تأمين، قرار توقيف عمليات اجرايي را ميدهد. ترتيب تأمين همان است كه در قوانين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است و در صورتي كه موضوع سند لازمالاجراء، وجه نقد باشد و مدعي وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقيف ميشود و تأمين ديگر گرفته نخواهد شد.[ ]
ماده 6 ـ
هر يك از طرفين ميتوانند در اثناء رسيدگي به دعوي، جبران خسارت مالي را كه تأمين داده و يا خساراتي را كه به سبب توقيف عمليات اجرايي به او وارد شده است بخواهد و در اينصورت دادگاه ضمن حكم راجعبه اصل دعوي يا بهموجب حكم عليحده محكومعليه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتي كه موضوع اجراء، وجه نقد باشد و يا براي توقيف عمليات اجرايي وجه نقد تأمين شده باشد، خسارت از قرار صدي دوازده در سال خواهد بود.[ ]
ماده 7 ـ
هرگاه مدلول سند قبل از صدور حكم ابطال، اجراء شده باشد پس از قطعيت آن حكم، عمليات اجرايي به حالت قبل از اجراء برميگردد.
ماده 8 ـ
ترتيب اجراء مفاد اسنادرسمي و عملياتي كه اجراء متوقف بر آن است، از ابلاغ و توقيف اموال و اشخاص و هزينههاي اجرايي و مصارف آن و تعيين حقالاجراء در مواردي كه در قانون معيّن نشده و مقتضي باشد و وصول حقالاجراء و نيز ترتيب شكايت از طرز عمل و اقدامات اجرايي و مرجع رسيدگي به آن و بهطور كلي آنچه براي اجراء اسنادرسمي لازم است، طبق آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود.
ماده 9 (اصلاحي 28/12/1335) ـ
هزينه مسافرت و فوقالعاده مهندسين و نمايندگان و ساير مأمورين و كارمنداني كه از محل هزينه مقدماتي استخدام شدهاند و همچنين حقوق كارمندان و خدمتگزاران جزء و رانندگان و بهاي لباس و عيدي و ساير مزاياي مربوطه آنها و دستمزد كارشناسان قراردادي كه از محل مذكور استخدام شدهاند و ساير هزينههاي مربوطه كه طبق مقررات عمومي مجاز باشد، از محل درآمد مقدماتي مطابق آييننامهاي كه وزارت دادگستري تنظيم خواهد نمود پرداخت ميشود. مستخدمين و كارمندان و رانندگاني كه طبق مقررات قبلي استخدام شده، مشمول مقررات بالا خواهند بود.[ ]
ماده 10 ـ
ماده (94) قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58 و 59 و 60 و 61 و 62 و63 و 64) قانون دفتر اسنادرسمي مصوب خرداد ماه 1317 و تبصره اضافي به ماده (64) مصوب مهرماه 1317 و آن قسمتي از شق 2 ماده 25 مكرر از قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 26 مرداد 1320 كه راجع است به هيأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسيدگي به شكايات مربوطه به اجراء مفاد اسنادرسمي و هر قانون ديگر در قسمتي كه مخالف اين قانون باشد، نسخ ميشود.