ماده 137 ـ
هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر، نمايندگي ـ مسؤوليت دفتر ـ مديريت ضبط ـ معاونت يا رياست يكي از شعب يا دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد.
ماده 138 ـ
اگر اراضي كه قبلاً جزء شارع عام يا ميدانهاي عمومي بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و جزء املاك خصوصي شهر گردد و يا از طرف بلديه به ديگري انتقال يابد بلديه يا مالك جديد ميتواند نسبت به آن اراضي تقاضاي ثبت نمايد.
ماده 139 ـ
در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراء اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامهها منقضي گرديده و اعلان نوبتي منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكي كه اظهارنامههاي مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلاني منتشر و به كساني كه حق تقاضاي ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند.
در مورد اظهارنامههايي كه در ظرف مدت مزبور داده ميشود و يا قبل از اين تاريخ، ولي در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 13[ ] عمل خواهد شد.
املاكي كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود بهعنوان مجهولالمالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12[ ] خواهد بود اگر چه قبل از تاريخ اجراء اين قانون اداره ثبت آن املاك را در نتيجه تحقيقات خود به اسم اشخاصي اعلان كرده باشد.
ماده 140 ـ
املاكي كه قبل از تاريخ اجراء اين قانون تقاضاي ثبت آنها شده است چنانچه اولين اعلان نوبتي آن منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسيد و هرگاه اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات اين قانون بهعمل خواهد آمد، مگر اينكه تقاضاكننده ثبت، تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوقالذكر به جريان افتد، ولي در اين صورت نيز فقط انتشار اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات از اعتراض و غيره تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 141 ـ
از تاريخ اجراء اين قانون كليه مواعدي كه در اين قانون معيّن شده به همان ترتيب كه در ماده 17 قانون تسريع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.
ماده 142 (الحاقي 18/10/1351) ـ
نسبت به املاك مجهولالمالك و املاكي كه درباره آنها تقاضاي ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراء قانون اصلاحات ارضي به زارعين واگذار شده يا بشود احتياج به تقاضاي ثبت از طرف منتقلاليه ندارد ثبت محل مكلّف است بر طبق انتقالاتي كه واقع شده يا ميشود پروندهاي به نام هر يك از خريداران تشكيل داده و اعم از اينكه ملك بهصورت مشاع يا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهيهاي نوبتي، حصه متصرفي زارع را تحديد و به صدور سند مالكيت آن اقدام نمايد.
اين عمليات از پرداخت هرگونه حقالثبت و هزينه مقدماتي و بهاي سند مالكيت و ساير هزينههاي مربوط معاف ميباشد.
ماده 143 (الحاقي 18/10/1351) ـ
هرگاه مالكين سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه توديع شده و يا قبوض مربوط به بهاي املاك خود را دريافت دارند ميتوانند از ثبت محل تقاضاي اخذ ثمن معامله را بنمايند.
در اين موارد در صورتي كه با رسيدگي، سابقه مالكيت متقاضي احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهيهاي نوبتي براي اطلاع عموم اعلان و در آن تصريح خواهد شد كه هرگاه افرادي پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه و قبوض توديع شده را به شخصي كه به نام او آگهي شده از جهت ادعاي مالكيت سابق خود نسبت به اصل و يا حدود رقبه مورد انتقال مُخِلِّ حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولين آگهي تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسليم و يا درصورت وجود دعوي در دادگاه گواهي لازم تحصيل و به ثبت محل تسليم نمايند.
با انقضاء مهلت مقرر در صورتي كه اعتراض و يا گواهي طرح دعوي تسليم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام ميشود و در غير اين صورت پس از تعيين تكليف از طريق مراجع قضايي طبق رأي صادر عمل خواهد شد.
در اين موارد مقررات مواد 16 و 17 و 18 و 19 قانون ثبت لازمالرعايه است.
ماده 144 (الحاقي 18/10/1351) ـ
با اجراء مقررات اصلاحات ارضي نسبتبه هر ملك تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصي مالك در صورت تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضي فقط با انتشار آگهي الصاقي پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاي محل انجام ميگيرد.
هرگاه املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضي متصل به هم باشند ميتوان تحديد حدود قطعات را ضمن يك آگهي الصاقي انجام داد.
در مواردي كه مجاور ملك، از املاك جزء اموال عمومي باشد وقت تحديد حدود بايد به مرجع صالح ابلاغ شود.
عدم حضور نماينده اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده ساير مراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.
ماده 145 (الحاقي 18/10/1351) ـ
در مركز هر استان يا فرمانداري كل بهموجب آييننامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت تعاون و امور روستاها[ ] هيأتي به نام هيأت تشخيص براي انجام وظائف زير تشكيل ميشود:
الف ـ در تحديد حدود قطعات تقسيم شده بين زارعين و يا قطعات اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني اصلاحات ارضي، در صورت وصول اعتراض يا وجود اختلاف، رسيدگي به موضوع و رفع اختلاف و تعيين تكليف قطعي آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از اين كه معترض متصرف قطعه مورد تحديد يا مجاور آن باشد از تاريخ تحديد حدود قطعه مورد اعتراض تا سي روز پس از ختم عمليات تحديد حدود آخرين قطعه ملك مورد آگهي خواهد بود اعتراضات واصله از طريق ثبت محل به هيأت تسليم ميگردد.
ب ـ رسيدگي و صدور دستور مقتضي در مورد هرگونه اشتباهي كه در آگهي الصاقي يا عمليات تحديدي املاكي كه طبق ماده 144 اين قانون انجام ميگيرد.
ج ـ تشخيص و تعيين قائممقام قانوني زارع انتقالگيرنده در صورتي كه انتقالگيرنده فوت كرده و يا طبق مقررات اصلاحات ارضي از او خلع يد شده باشد.
د ـ تشخيص نوع اعياني زراعي و تعيين مالك آن و همچنين تشخيص مستثنيات قانوني براساس مقررات اصلاحات ارضي براي اراضي مكانيزه و تعيين مالك آن درصورت وجود اختلاف.
ماده 146 (الحاقي 18/10/1351) ـ
در مورد املاكي كه قبل از اجراء اين قانون قسمتي بهطور مشاع و قسمتي بهطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا قائممقام او باشد موضوع در هيأت نظارت طرح و طبق تشخيص هيأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعي با تفكيك قسمتهاي مفروز اصلاح ميشود و عمليات ثبت قسمتهاي مشاع و مفروز بدون احتياج به تجديد آگهيهاي نوبتي ادامه مييابد.
در مورد املاكي كه قبل از اجراء اين قانون به سهام مشاعي درخواست ثبت شده ولي عملاً تمام يا قسمتي از ملك بهصورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام يا بعضي از متقاضيان ثبت يا قائممقام قانوني آنان درآمده باشد در صورت تقاضاي هر يك از متقاضيان موضوع در هيأت نظارت طرح و بر طبق تشخيص و رأي هيأت مزبور درخواستهاي ثبت سهام مشاعي كه بهصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا ايادي متلقّاي از او باشد بهصورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهاي مفروز از اصل ملك تفكيك و اظهارنامه ساير متقاضيان ثبت مشاعي اصلاح ميشود و عمليات ثبت درخواستهايي كه بهصورت مشاع باقي ميماند بدون احتياج به تجديد آگهيهاي نوبتي ادامه مييابد و جريان ثبت قسمتهاي مفروز با انتشار آگهيهاي نوبتي شروع ميگردد.
درخواست احاله كار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال[ ] از تاريخ اجراء اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت نظارت نيز در صورتي جائز است كه هيچ يك از درخواستهاي ثبت سهام مشاعي منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق به طرح و رسيدگي در مراجع قضايي نباشد.
ماده 147 (اصلاحي21/6/1370)[ ] ـ
براي تعيين وضع ثبتي اعيان[ ] املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1/1/1370[ ] بر روي زمينهايي ايجاد نمودهاند كه بهواسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات اعمّ از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهرهبرداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نمودهاند و بهواسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نبوده است بهشرح زير تعيين تكليف ميشود:
1ـ در صورتي كه بين متصرف[ ] و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض، رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف بهمنظور صدور سند مالكيت خواهد داد.
2ـ هرگاه انتقال (اعم از رسمي يا عادي) بهنحو مشاع و تصرف بهصورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد پس از كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع، مشروط بر اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده[ ] را به منظور صدور سند مالكيت مفروزي خواهد داد والاّ عمليات ثبتي به صورت مشاع ادامه مييابد و درصورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون[ ] ارجاع ميشود.
3ـ در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك ميباشد و آخرين منتقلاليه متقاضي سند مالكيت است، هيأت موضوع ماده 2[ ] به اينگونه تقاضاها رسيدگي نموده درصورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند «1» اين ماده عمل، والاّ با حفظ حقوق مالك عرصه رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد بود.
4ـ اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده2] [ با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مينمايد.[ ]
5 ـ چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و همچنين در صورتي كه مالك عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون[ ] ارجاع ميشود.
6 ـ در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي[ ]، تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون[ ] ارجاع ميشود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز بهنحو مقتضي آگهي نمايد، در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي، اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت ميشود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود.
چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.[ ]
7 (الحاقي 26/5/1376) ـ در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي ـ حسب مورد به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت كشاورزي ـ باشد و با رعايت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون «حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درخت ـ مصوب1352ـ[ ]» مشمول اين قانون نخواهد بود.[ ]
ماده 148 (اصلاحي 21/6/1370) ـ
در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل ميشود.[ ]
اعضاي اين هيأت عبارتند از يكي از قضات دادگستري بهانتخاب رئيس قوّهقضائيه و رئيس ثبت يا قائممقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرايي آن مطابق آييننامه اين قانون خواهد بود.
هيأت مذكور ميتواند براي كشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود، رأي خود را صادر نمايد.
رأي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ ميشود.
در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت مكلّف به اجراء آن ميباشند.
در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت ميشود، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.[ ]
ماده 148 مكرر (الحاقي 22/8/1357) ـ
اين ماده، با توجه به قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1365 منسوخ است.[ ]
ماده 149 (الحاقي 18/10/1351) ـ
نسبت به ملكي كه با مساحت معيّن مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد، ذينفع ميتواند قيمت اضافي را براساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينههاي قانوني معامله به صندوق ثبت توديع و تقاضاي اصلاح سند خود را بنمايد.
در صورتي كه اضافه مساحت در محدوده سند مالكيت بوده و به مجاورين تجاوزي نشده و در عين حال بين مالك و خريدار نسبت به اضافه مذكور قراري داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذينفع اخطار مينمايد تا وجه توديعي را از صندوق ثبت دريافت دارد ـ عدم مراجعه فروشنده براي دريافت وجه در مدتي زائد بر ده سال از تاريخ اصلاح سند، اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصي ثبت واريز ميشود.[ ]
ماده 150 (الحاقي18/10/1351)[ ] ـ
هرگاه نسبت به ملكي از طرف مالك يا قائممقام او تقاضاي تفكيك شود اين تقاضا به اداره ثبت ارسال ميگردد و در تقاضانامه بايد ارزش مورد تفكيك براساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه تفكيكي از طرف ذينفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناي وصول هزينه تفكيك، ارزش معاملاتي روز خواهد بود هر چند بهاي معامله بيش از ارزش معاملاتي روز باشد.[ ]
ماده 151 (الحاقي 18/10/1351) ـ
حقالثبت املاك و حقوق اجرايي و هزينه تفكيك و حقالثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي به حساب بانكي كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعيين ميشود پرداخت ميگردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.
ماده 152 (الحاقي 18/10/1351) ـ
ثبت كل ميتواند در هر شهرستاني كه مقتضي بداند براي انجام امور ثبتي از قبيل امور مربوط به املاك و اجراء اسناد و حسابداري واحد يا واحدهاي ثبتي مركب از يك يا چند بخش تشكيل دهد.
ماده 153 (الحاقي 18/10/1351) ـ
توديع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودايع ثبتي شعب بانك ملي پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به توديع آن در صندوق حسابداري ثبت نخواهد بود.
ماده 154 (اصلاحي 31/4/1365) ـ
دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز[ ] و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دوماه اظهارنظر و نظريّه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسالكننده اعلام دارند.[ ]
در غير اين صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.[ ]
ماده 155 (الحاقي 18/10/1351) ـ
ثبت كل مكلّف است پس از تحصيل اعتبار، ترتيب بايگاني اسناد و مدارك و پروندههاي ثبتي را با تنظيم آييننامه خاص بهمنظور تسريع كار و يكنواختكردن و ساده نمودن امور در بايگاني تغيير دهد.
ماده 156 (الحاقي 18/10/1351) ـ
اين ماده، به موجب ماده 20 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393، از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون ـ 1/1/1394 ـ (مندرج در روزنامه رسمي 20398 ـ 23/12/1393) نسخ شده است.[ ]
ماده 157 (الحاقي 18/10/1351) ـ
آييننامههاي اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و تصويب خواهد كرد.[ ]