ماده 118 ـ
حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ ميشود مطابق مواد ذيل خواهد بود.
ماده 119 (اصلاحي 28/12/1373) ـ
براي ثبت ملك در دفتر املاك، موضوع مواد 11 و 12 و 119 قانون ثبت كلاً به ازاء هر ده هزار ريال، يك هزار ريال دريافت ميشود. ملاك محاسبه حقالثبت املاك، حداقل قيمت منطقهاي در نقاطي كه قيمت منطقهاي تعيين نشده باشد، طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.[ ]
ماده 120 ـ
حقالثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه به اقساط دريافت خواهد شد.
ماده 121 (اصلاحي 28/12/1373) ـ
حقالثبت هر اسم تجارتي بدون احتساب بهاي ورقه تقاضانامه چهلهزار ريال است.[ ]
ماده 122 (اصلاحي 28/12/1373)
ـ الف ـ حقالثبت شركتها و مؤسسات تجاري به ترتيب ذيل تعيين ميشود:
1ـ تا دوميليون ريال از كل سرمايه به ازاء هر ده هزارريال، يكصدو بيست ريال كه در هر صورت از يك هزارريال كمتر نخواهد بود.
2ـ تا چهار ميليون ريال از كل سرمايه، نسبت به مازاد دو ميليون ريال، هر ده هزار ريال هفتاد و پنج ريال.
3ـ تا هشت ميليون ريال از كل سرمايه نسبت به مازاد چهارميليون ريال، هر ده هزار ريال پنجاه و دو ونيم ريال.
4ـ تا ده ميليون ريال از كل سرمايه نسبت به مازاد هشت ميليون ريال، هر ده هزار ريال سي ريال.
5 ـ تا يكصد ميليون ريال از كل سرمايه نسبت به مازاد ده ميليون ريال، هر ده هزار ريال بيست و دو نيم ريال.
6 ـ از يكصد ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال سرمايه از مبداء مقطوعاً، سيصد و هفتاد و پنج هزار ريال.
7ـ از پانصد ميليون ريال سرمايه به بالا از مبداء مقطوعاً، پانصد و بيست و پنج هزار ريال.
8 ـ حقالثبت تغييرات مربوط به ازدياد سرمايه به ازاء هر دفعه تغيير نسبت به سرمايه اضافه شده، تابع نرخهاي فوقالذكر است و حقالثبت هر دفعه تغيير در موارد ديگر «بهاستثناء تغيير سرمايه» سه هزار ريال.
ب ـ حقالثبت مؤسسات غيرتجاري كه بدون سرمايه ميباشد شش هزار ريال و حقوق ثبتي مؤسسات غيرتجاري با سرمايه به ترتيب ذيل است:
1ـ حقالثبت مؤسسات غيرتجاري تا دوميليون ريال سرمايه، مقطوعاً هفتهزار و پانصد ريال.
2ـ حقالثبت مؤسسات غيرتجاري از دو ميليون و يك ريال تا ده ميليون ريال سرمايه، مقطوعاً يازده هزار و دويست و پنجاه ريال.
3ـ حقالثبت مؤسسات غيرتجاري از ده ميليون و يك ريال سرمايه تا يكصد ميليون ريال سرمايه مقطوعاً پانزده هزار ريال.
4ـ حقالثبت مؤسسات غيرتجاري از يكصد ميليون و يك ريال سرمايه به بالا مقطوعاً سيهزار ريال.
5 ـ حقالثبت تغييرات مربوط به ازدياد سرمايه به ازاء هر دفعه تغيير نسبت به سرمايه اضافه شده تابع نرخهاي فوقالذكر و حقالثبت هر دفعه تغيير در موارد ديگر (به استثناء تغيير سرمايه) يك هزار و پانصد ريال است.
ج ـ حقالثبت هر شعبه شركتها و مؤسسات تجاري و غيرتجاري و تغييرات آن حسب مورد مطابق تعرفههاي مقرر در اين ماده است.
ماده 123 (اصلاحي 15/8/1384)[ ] ـ
تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع ميباشد هرگاه منافع بهطور عمومي انتقال داده شود حقالثبت از منافع دهساله اخذ خواهد شد.
ماده 124 (اصلاحي 15/8/1384)[ ] ـ
حقالثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته ميشود به پنج هزار (5000) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (250,000) ريال نيز حقالثبت دريافت خواهد شد.
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حقالثبت بهاستثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيأت علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام ميگردند از حقالثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2/12/1371 بهموجب اين قانون لغو ميگردد.
ماده 125 ـ
براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال بيست و پنج دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريال حساب ميشود.
ماده 126 ـ
از بابت مخارج حركت به خارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه بهعهده مستدعي ثبت است براي مهندسين شبانه روزي بيست ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت ميشود.
ماده 127 ـ
در موقع ثبت عمومي املاك خرده مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته ميشود.
ماده 128 (اصلاحي 28/12/1373) ـ
حقالوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دويست و پنجاه ريال است.
حقالوديعه شش ماهه قبلاً اخذ خواهد شد.
براي اسناد و اوراقي كه بهطور دائم به اداره ثبت امانت داده ميشود معادل حقالوديعه 20 سال بهطور مقطوع قبلاً تأديه خواهد شد.[ ]
ماده 129 (اصلاحي 28/12/1373) ـ
براي دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آن را وزارت عدليه معيّن مينمايد دويست و پنجاه ريال[ ] است.
كسر صفحه يك صفحه تمام محسوب ميشود.
ماده 130 (اصلاحي 28/12/1373) ـ
براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحهاي يكصد و پنجاه ريال] [ گرفته ميشود كسر صفحه يك صفحه محسوب است.
ماده 131 (اصلاحي 28/12/1373) ـ
حقالاجراء اسناد لازمالاجراء پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجراء[ ] و از كسي كه اجراء بر عليه اوست اخذ خواهد شد مگر اينكه دائن بدون حق، تقاضاي اجراء نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او مأخوذ ميگردد.[ ]
ماده 132 (اصلاحي 28/12/1373) ـ
1ـ براي تصديق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (500) ريال مأخوذ ميشود.
2ـ تعرفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده 61 قانون ثبت بهموجب آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب رئيس قوّهقضائيه خواهد رسيد.[ ]
ماده 133 ـ
كليه مخارج و حقوق فوقالذكر بهاستثناء حقالاجراء بهعهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مينمايد مگر اينكه بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.[ ]
ماده 134 ـ
سوادهايي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا ميشود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضاكرده باشند علاوه بر مجازات اداري دوبرابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد.
ماده 135 ـ
اين ماده به موجب بند «ف» ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 28/12/1373 لغو شده است.
ماده 136 ـ
در موقع اخذ كليه حقوقي كه اداره ثبت وصول ميكند مبلغهاي كمتر از ده دينار، ده دينار اخذ خواهد شد.