ماده 100 ـ
هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامداً يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمي محسوب و به مجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد:
اولاًـ اسناد مجعوله يا مزوّره را ثبت كند.
ثانياًـ سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.
ثالثاًـ سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكردهاند ثبت كند.
رابعاًـ تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدّم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.
خامساًـ تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا به وسائل متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد.
سادساًـ اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقالدهنده ثبت كند.
سابعاًـ سندي را كه بهطور وضوح سنديّت نداشته و يا از سنديّت افتاده، ثبت كند.
ماده 101 ـ
هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند از يك سال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهند شد.
ماده 102 ـ
هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمداً ثبت نمايد به مجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد.
ماده 103 ـ
هر يك از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك عامداً تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمي خواهد بود.
ماده 104 ـ
در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها بهموجب اين باب معيّن نشده مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا تقصير اداري ميشوند موافق مقررات قوانين جزايي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد.
ماده 105 ـ
جز در مورد مذكور در ماده 33 (راجع به بيع شرط و امثال آن) هركس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلاً به ديگري انتقالداده يا با علم به اين كه بهنحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد، كلاهبردار محسوب ميشود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك، مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ثبت حاضر براي تصديق حق طرف نباشد.
ماده 106 ـ
مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به اينكه بهنحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند.
در تمام اين موارد علم وارث بايد به وسيله امضاء يا مهر و يا نوشته به خط او محرز شود.
ماده 107 ـ
هركس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و بهطور كلي هركس نسبت به ملكي امين محسوب بوده و بهعنوان مالكيت تقاضاي ثبت آن را بكند به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.
ماده 108 ـ
هرگاه شخصي كه ملك را به يكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضاي ثبت ننموده ولي به واسطه خيانت يا تباني او ملك به نام ديگري به ثبت برسد به طريق ذيل عمل خواهد شد:
الف ـ اگر كسي كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد 105 و 106 و 109 باشد شخص او و امين هر دو بهعنوان مجرم اصلي به مجازات كلاهبردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامناً مسؤول خواهند بود.
ب ـ هرگاه كسي كه ملك به نام او به ثبت رسيده مشمول هيچيك از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور به هيچ عنوان اعم از حقوقي و جزايي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي[ ] محكوم شده و به علاوه براي جبران خسارت صاحب ملك در توقيف خواهد ماند.
در صورتي كه در ظرف پنج سال نتوانست با تأديه خسارت يا از طريق ديگري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت عفو او را استدعا ميكند.[ ]
ماده 109 ـ
هركس نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند كلاهبردار محسوب ميشود.
اختلافات راجع به تصرف در حدود، مشمول اين ماده نيست.[ ]
ماده 110 ـ
در مورد مواد فوق و همچنين در كليه مواد ديگر اين قانون، اظهارنامهاي كه در مورد ثبت عمومي املاك داده ميشود به منزله تقاضانامه است.
ماده 111 ـ
در مورد مواد قبل تعقيب متهم موكول به شكايت مدعي خصوصي است (طبق ماده دوم اصلاحي 7/5/1312، مقصود از مواد قبل، مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 ميباشد).
ماده 111 (مكرر الحاقي 7/5/1312) ـ
اگر در مورد مواد 107 و 108 متهم كسي باشد كه املاك موقوفه عامالمنفعه را بهعنوان متولي يا متصدي و يا املاك موليعليه را به عنوان ولايت يا قيمومت در تصرف دارد تعقيب جزايي موكول به شكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده 112 ـ
در صورتي كه مدعي خصوصي قبل از صدور حكم نهايي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.[ ]
ماده 113 ـ
تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نميشود.
ماده 114 ـ
در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (به استثناء مورد مذكور در بند «ب» ماده108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم كلاهبرداري تا موقعي كه به وسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا به وسائل ديگر خساراتي را كه مستقيماً بهواسطه تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت به طرف وارد آورده و مدعي خصوصي بهوسيله تقديم عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند.
تعيين ميزان خسارت با محكمهاي است كه به جنبه جزايي رسيدگي كرده ولو اينكه عرضحال خسارت از طرفي مدعي خصوصي پس از صدور حكم جزايي داده شده باشد.
خسارات غيرمستقيم (خسارات ناشي از محاكمه) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.
ماده 115 ـ
هركس يكي از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 بهوسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا به وسائل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده برطرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.
ماده 116 ـ
در مورد املاكي كه به رهن يا به يكي از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده، راهن يا انتقالدهنده مكلّف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد.
در صورتي كه راهن يا انتقالدهنده به اين تكليف عمل ننمود، مرتهن يا انتقالگيرنده ميتواند تا يك سال از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد يا رهن به وسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند.
هرگاه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقالدهنده حق طرف را نداد كلاهبردار محسوب و با رعايت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و يا رهن بهعمل آمده باشد راهن يا انتقالدهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك به ملكيت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتي كه ملك به ملكيت او باقي نباشد وقتي مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضاء مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقالگيرنده را تأديه نكند.
ماده 117 (اصلاحي 7/5/1312) ـ
هركس بهموجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غيرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت بهموجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.[ ]