ماده 92 ـ
مدلول كليه اسناد رسمي راجعبه ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازمالاجراء[ ] است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.[ ]و[ ]
ماده 93 ـ
كليه اسناد رسمي راجعبه معاملات املاك ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازمالاجراء است.[ ]
ماده 94 ـ
بهموجب قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27/6/1322 ملغي شده است.
ماده 95 ـ
عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلّف هستند كه در مواقعي كه از طرف مأمورين اجراء به آنها مراجعه ميشود در اجراء مفاد ورقه اجرائيه اقدام كنند.
مواد 96 و 97 و 98 ـ
به موجب ماده 65 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316 صريحاً نسخ شده است.
ماده 99 ـ
ادعاي مجعوليت سند رسمي، عمليات راجع به اجراء آن را موقوف نميكند.
مگر پس از اين كه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و مدعيالعموم هم موافقت كرده باشد.