ماده 81 ـ
در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي دفاتر رسمي بهعدهي كافي معيّن خواهد كرد.
هر دفتر رسمي اسناد مركب است از يك نفر صاحب دفتر و لااقل يك نفر نماينده اداره ثبت اسناد.
ماده 82 ـ
هيچ دفتري را نميتوان رسميت داد مگر اينكه صاحب آن در ضمن تقاضانامهي خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجعبه ثبت اسناد تعهد نمايد.
ماده 83 ـ
حوزهي صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي بهموجب نظامنامههاي وزارت عدليه معيّن خواهد شد.
ماده 84 ـ
نمايندهاي كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين ميشود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر معامله و تعهدي كه واقع ميشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نمايد.
در هر يك از اين دو دفتر بايد نمرهي صفحهي دفتر ديگري كه سند در آن ثبت شده است قيد گردد.
ماده 85 ـ
هرگاه دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده 82 معيّن شود در محضر يكي از مجتهدين جامعالشرائط باشد حضور نماينده (به شرط اجازه وزارت عدليه) در دفتر لازم نبوده و سندي كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسيد.
ماده 86 ـ
در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده بهعهده صاحب دفتر است و اگر مشاراليه شخصاً آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و درصورت تخلف مشمول ماده 102 اين قانون خواهد بود.
ماده 87 ـ
شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد 50 و 63 اين قانون امضاء نمايند (ولي در دفتر ثبت نماينده فقط امضاء اصحاب معامله كافي خواهد بود).[ ]
ماده 88 ـ
در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (در دفتر مخصوص) ميتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالي را راجعبه عين غيرمنقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و قائممقام قانوني آنها رسميت خواهد داشت.
ماده 89 (اصلاحي 5/9/1321) ـ
از درآمد حاصل از حقالثبت، صاحبان دفتر و دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند برد: تا ششصد ريال در ماه،نصف ـ از ششصد ويك ريال تا چهارهزار ريال نسبت به مازاد ششصد ريال يكپنجم ـ از چهارهزارويك ريال تا دههزار ريال نسبت به مازاد از چهارهزار ريال يكدهم و از دههزار و يك ريال تا بيستهزار ريال نسبت به مازاد از دههزار ريال يكبيستم.[ ]
ماده 90 ـ
عايدات حاصله از حقالثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.
ماده 91 ـ
بهاستثناء مواردي كه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معيّن شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز لازمالرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي همان است كه در مواد 70 و 71 مقرر شده است.