ماده 70 (اصلاحي 7/5/1312) ـ
سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن ثابت شود.
انكار مندرجات اسناد رسمي راجعبه اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست.
مأمورين قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا بهنحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند به شش ماه تا يك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد.[ ]
ماده 71 ـ
اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائممقام قانوني آنان محسوب ميشوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.
ماده 72 ـ
كليه معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائممقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
ماده 73 ـ
قضات و مأمورين ديگر دولتي كه از اعتباردادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب ميشوند و در صورتي كه اين تقصير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري، آنها را به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.
ماده 74 ـ
سوادي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.