ماده7ـ
اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيائي، توسط اشخاص زير به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم ميشود:
الف ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي و همچنين گروههايي از اين اشخاص كه در مكان جغرافيايي مندرج در اظهارنامه به توليد كالاي مذكور در آن مشغولند.
ب ـ هر مرجع صلاحيتدار در امر توليد، توزيع و سياستگذاري كالاي مورد ثبت.
ماده8 ـ
موارد زير بايد در اظهارنامه قيد شود:
الف ـ نام، نشاني، تابعيت و سمت قانوني تسليم كننده.
ب ـ نشانه جغرافيايي كه ثبت آن درخواست شدهاست.
ج ـ مكاني كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است.
د ـ كالايي كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است.
ه ـ كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات كالائيكه نشانه جغرافيايي براي آن به كار ميرود.
ماده9ـ
نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار زير است:
الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با بند (ب) ماده (5) و مواد (7) و (8) اين قانون و آييننامه اجرايي آن بررسي كرده، در صورت دارا بودن شرايط، آن را آگهي ميكند.
ب ـ در صورت عدم رعايت شرايط مقرر در بند (الف) ذينفع يا مقام صلاحيتدار ميتواند بر طبق آييننامه اجرايي اين قانون، اعتراض خود را نسبت به تقاضاي ثبت نشانه جغرافيايي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم نمايد.
ج ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخهاي از اعتراضيه را به متقاضي ثبت ابلاغ ميكند. متقاضي مكلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوي متقاضي در موعد مقرر به منزله انصراف از تقاضاي ثبت است.
د ـ هرگاه متقاضي متقابلاً پاسخي ارسال دارد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخهاي از آن را در اختيار معترض قرار ميدهد و پس از بررسي نظرات طرفين، در مورد وارد بودن يا نبودن اعتراض تصميم ميگيرد.
ه ـ هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشخيص دهد كه شرايط مندرج دربند (الف) اين ماده رعايت شده و به تقاضاي ثبت نيز اعتراض نشده يا اعتراض رد گرديده، نشانه جغرافيايي را ثبت كرده و آگهي لازم را در اين خصوص منتشر ميكند و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي ثبت صادر خواهدكرد.
ماده10ـ
توليدكنندگان در صورت تحقق شرايط زير مجازند از نشانههاي جغرافيايي ثبت شده استفاده كنند:
الف ـ كالا داراي كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات مذكور در گواهينامه ثبت مربوطه باشد.
ب ـ محل فعاليت توليدكننده منطقه جغرافيايي مذكور در گواهينامه ثبت باشد.
ماده11ـ
هر ذينفع يا مقام صلاحيتدار ميتواند موارد زير را از دادگاه بخواهد:
الف ـ ابطال ثبت نشانه جغرافيايي كه شرايط مقرر در ماده (5) در مورد آن رعايت نشدهاست.
ب ـ اصلاح ثبت نشانه، به اين علت كه نشانه موجود در گواهينامه ثبت با نشانه مورد نظر مطابقت ندارد و يا اين كه كيفيت، مرغوبيت، شهرت و يا ساير خصوصيات كالايي كه نشانه مبدأ جغرافيايي براي آن استفاده ميشود، در گواهينامه مربوط ذكر نشده يا ناقص است.
در هر دعوي كه بر طبق اين ماده اقامه ميشود، دادخواست ابطال يا اصلاح به (مالك نشانه) يا قائممقام قانوني او ابلاغ ميشود و به هزينه خواهان از طريق آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامههاي محلي به اطلاع عموم اشخاص ذينفع ميرسد.
ماده12ـ
سازمان ثبت اسناد ميتواند در صورت وجود اشتباهات شكلي با اطلاع ذينفع پس از بررسي دلائل و مدارك مستند نسبت به تصحيح اشتباه تصميمگيري و اقدام كند.
ماده13ـ
رسيدگي به اختلافاتي كه به موجب اين قانون و آييننامه اجرايي آن بايد بهدادگاه ارجاع شود در صلاحيت دادگاه عمومي تهران ميباشد.
ماده14ـ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از ثبت هر علامت تجارتي براي كالايي كه بهطور غيرواقعي منسوب به مبدأ جغرافيايي شده است يا موجب گمراهي عموم نسبت به مبدأ اصلي كالا ميگردد خودداري مينمايد. هر ذينفع ميتواند ابطال ثبت اينگونه علامتهاي تجارتي را از دادگاه بخواهد.
ماده15ـ
استثنائات مربوط به استفاده كننده قبلي:
الف ـ اين قانون مانع از استفاده مستمر يا مشابه از نشانه جغرافيايي براي كالا و خدمات متعلق به كشور ديگر توسط اتباع يا اشخاص مقيم ايران كه ازآن نشانه جغرافيايي به صورت مستمر براي همان كالاها يا خدمات به مدت حداقل ده سال قبل از تصويب اين قانون با حسن نيت استفاده كردهاند، نخواهد بود.
ب ـ هرگاه علامت تجارتي در ايران با حسن نيت تقاضا يا ثبت شده باشد و يا حقوق مربوط به علامت تجارتي از طريق استفاده با حسننيت تحصيل شده باشد چنانچه موارد مذكور قبل از تاريخ اجراي اين قانون يا قبل از حمايت از مبداء جغرافيايي در كشور مبداء باشد، اين قانون به قابليت ثبت يا اعتبار ثبت علامت تجارتي، يا حق استفاده از علامت تجارتي براساس اين كه اين علامت تجارتي عين يا مشابه نشانه جغرافيايي است، لطمهاي وارد نخواهدكرد.
ج ـ اين قانون در مورد نشانه جغرافيايي متعلق به كشور ديگري براي نوعي كالاها يا خدمات كه عين واژه متداول در زبان رايج در ايران به عنوان نامي متداول براي آن كالاها و خدمات باشد قابل اعمال نخواهد بود.
د ـ درخواست مقرر در فصل دوم اين قانون، عليه استفاده يا ثبت علامت تجارتي، بايد ظرف مدت پنج سال پس از اين كه استفاده سوء از نشانه مورد حمايت براي عموم در ايران معلوم شد يا پنج سال پس از تاريخ ثبت علامت تجارتي در ايران، تسليم گردد مشروط بر اين كه علامت تجارتي ثبت شده تا آن تاريخ منتشر شده و تاريخ مذكور زودتر از تاريخي باشد كه استفاده سوء براي عموم در ايران معلوم شده است و همچنين مشروط بر اين كه نشانه جغرافيايي با سوءنيت استفاده يا ثبت نشده باشد.
ه ـ اين قانون به هيچوجه به حقوق اشخاص درخصوص استفاده از نام خود يا نام سلف خود در تجارت لطمهاي نخواهد زد به استثناء مواردي كه نام مذكور بهطريقي استفاده شود كه سبب گمراهي عموم گردد.
ماده16ـ
آييننامه اجرايي اين قانون شامل موارد و تعرفه هزينههاي مربوط به اظهارنامههاي ثبت نشانههاي مبداء جغرافيايي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب با رعايت مفاد اين قانون و كنوانسيونهاي مربوط كه دولت ايران به آنها ملحق شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوهقضائيه ميرسد. موارد و تعرفههاي مذكور هر سه سال يكبار قابل تجديد نظر است.[ ]