ماده2ـ
هـر شخـص يـا هـرگروه ذينفع ميتواند در خصوص نشانههاي جغرافيايي به منظور جلوگيري از اعمال زير يا مطالبه ضرر و زيان ناشي از آنها در دادگاه اقامه دعوي نمايد:
الف ـ معرفي و انتساب غير واقعي و گمراه كننده مبدأ جغرافيايي كالا.
ب ـ هرگونه استفاده از نشانههاي جغرافيايي كه مطابق ماده (10مكرر) كنوانسيون پاريس مصداق رقابت نامشروع باشد.
ماده3ـ
الف ـ نشانه جغرافيايي اعم از اينكه ثبت شده يا نشده باشد اگر داراي شرايط بند (الف) ماده (1) باشد، مورد حمايت قرار ميگيرد و در دعاوي موضوع اين قانون، هرگاه نشانهاي به ثبت رسيده باشد، موجد اين اماره قانوني است كه نشانة ثبت شده، با تعريف بند (الف) ماده (1) انطباق دارد.
ب ـ نشانه جغرافيايي مطابق با تعريف بند (الف) ماده (1) در مقابل نشانه جغرافيايي كه مبدأ كالاهاي آن به درستي قيد شدهاست ولي به طور نادرست به عموم اعلام شود كه مبدأ آنها محل ديگري است، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
ماده4 ـ
نشانههاي جغرافيايي هم نام اگر واقعي و منطبق با موازين بند (الف) ماده (1) باشند با رعايت بند (ب) ماده (3) به طور مساوي مورد حمايت قرار ميگيرند.
سازمان ثبت اسناد و املاك براي گمراه نشدن مصرف كنندگان و تضمين رفتار برابر و منصفانه با توليدكنندگان مربوط، شرايطي را تعيين خواهد كرد كه بر طبق آنها نشانههاي هم نام از يكديگر ممتاز گردند.
ماده 5 ـ
نشانههاي جغرافيايي زير مورد حمايت نيستند:
الف ـ نشانههايي كه با تعريف بند (الف) ماده (1) منطبق نباشد.
ب ـ نشانههايي كه بر خلاف موازين شرعي، اخلاق حسنه و يا نظم عمومي باشند.
ج ـ نشانههايي كه در كشور مبدأ خود حمايت نميشوند يا حمايت از آنها متوقف شده است يا متروك گرديدهاند، در چارچوب معاهداتي كه كشور ايران به آنها ملحق شده است.
ماده 6ـ
هر شخصي كه مرتكب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي از ده ميليون (10،000،000) ريال تا پنجاه ميليون (50،000،000) ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.