ماده 58 ـ
بستانكاراني كه داراي وثيقهاند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش، مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده ميشوند.
طلبهايي كه داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلبهايي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات زير بر يكديگر مقدمند و در تقسيمنامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد ميشود:
طبقه اوّل
الف ـ حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف.
ب ـ حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف.
ج ـ دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد ميگيرند براي مدت سه ماه قبل ازتوقف.
طبقه دوم
طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال از انقضاء آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشك و دارو فروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانوادهاش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است.
طبقه چهارم
الف ـ نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني.
ب ـ مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء ساير ديون محسوب ميشود.
طبقه پنجم
ساير بستانكاران.
ماده 59 ـ
رئيس و كارمندان اداره تصفيه (اعم از مأمورين زير پايه يا قراردادي يا داراي پايه) درصورتيكه از مقرّرات اين قانون تخلف كنند مطابق آييننامههاي وزارت دادگستري مورد تعقيب و مجازات انتظامي واقع خواهند شد.
ماده 60 ـ
وزارت دادگستري آييننامههاي مربوط به اين قانون را تهيه مينمايد.