ماده 30ـ
پس از انقضاء موعد مقرّر براي ارائه اسناد اداره به مطالبات رسيدگي نموده تصديق يا رد مينمايد و جلب نظر متوقف را درصورتيكه در دسترس او باشد، خواهد كرد و اداره مكلّف نيست به اظهارات او ترتيب اثر دهد.
ماده 31ـ
اداره براي رسيدگي، در صورت لزوم ميتواند ابراز دفاتر بستانكار را بخواهد.
ماده 32ـ
مطالباتي كه بهموجب سند رسمي وثيقه ملكي دارند بايد منظور شود هر چند از طرف بستانكار اظهار نشده باشد.
ماده 33ـ
پس از انقضاء موعد ابراز اسناد منتهي در ظرف بيست روز اداره صورتي با در نظر گرفتن طلبهايي كه حق رهن و يا رجحان دارند تهيه خواهد نمود.
ماده 34 ـ
بستانكاراني كه مردود شدهاند با ذكر دليل رد، ضمن اينصورت قيد ميشوند.
ماده 35 ـ
اينصورت از طريق آگهي به اطلاع بستانكاران خواهد رسيد و در اختيار كساني كه ادعاي حقي نسبت به متوقف مينمايند گذاشته ميشود.
به بستانكاران مردود و همچنين به بستانكاراني كه حق رجحان براي خود قائل بوده واداره به ادعاي آنها ترتيب اثر نداده است مستقيماً مراتب اعلام خواهد شد.
ماده 36 ـ
هر كس نسبت به اينصورت اعتراض داشته باشد در ظرف 20 روز از انتشار آگهي حق دارد در دادگاه صادركننده حكم توقف، اقامه دعوي كند.
اگر معترض ادعا كند كه طلب او بي مورد رد شده يا كسر گرديده و يا حق رهن و يا رجحان او منظور نشده دعوي بر عليه اداره اقامه ميشود و اگر طلب يا حق رجحان كسي كه قبول شده مورد اعتراض باشد دعوي برعليه بستانكار اقامه خواهد شد.
درصورتيكه دعواي اخير به نتيجه رسيده و حكم به رد طلبي صادر شود سهمي كه تخصيص به آن داده شده در حدود طلب مدعي و هزينه دادرسي به او اختصاص پيدا خواهد كرد و مازاد بين ساير بستانكاران تقسيم خواهد شد. در مورد اين ماده دادرسي به طريق اختصاري و فوري بهعمل خواهد آمد.
ماده 37 ـ
اسنادي كه در ارائه آنها تأخير شده درصورتيكه عذر موجهي در بين باشد در مورد اين ماده تا ختم ورشكستگي قبول ميشود ولي هزينهاي كه در اثر اين تأخير پيش آمده بر عهده مدعي طلب است.
اگر اداره سندي را كه ابراز شده قبول كرد اقدام به تصحيح صورت بستانكاران مينمايد و ساير بستانكاران را نيز به وسيله آگهي مطلع ميسازد.