ماده 45 ـ
هيأت مديره مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ثبت تعاوني شرع به فعاليت نمايد و درصورت بروز تأخير زماني بيش از شش ماه بايد موضوع را به منظور تعيين تكليف با ذكر دلايل به مجمع عمومي عادي گزارش و نتيجه را به اداره تعاون اعلام نمايد.
ماده 46 ـ
شرايط مقرر در بند (3) ماده (38) قانون بخش در چارچوپ آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي متناسب با موضوع فعاليتها و حجم سرمايه گذاري و معاملات تعاوني تهيه و ابلاغ ميشود.
ماده 47 ـ
مشمولين قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337 و قانون ممنوعيت تصدي بيش ازيك شغل ـ مصوب 1373 ـ مجاز به تصدي سمتهاي هيأت مديره و مدير عامل و بازرس در تعاوني نيستند.
ماده 48 ـ
تعاوني مكلف است براي هر يك از اعضا پرونده مربوط به سوابق، مدارك عضويت و مكاتبات مربوط را مطابق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي عادي ميرسد تشكيل و در دفتر خود نگهداري نمايد.
ماده 49
در صورت درخواست عضو يا نماينده وي، هيأت مديره بايد تصويري از اساسنامه را با هزينه متقاضي تهيه و در اختيار وي قرار دهد.
ماده 50 ـ
ادغام تعاوني يا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش و آيين نامههاي اجرايي مربوط ميباشد.
ماده 51 ـ
انحلال يا ادغام تعاوني يا تغيير موادي از اساسنامه آن كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقده با منابع تأمينكننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايهگذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور نيز خواهد بود.
ماده 52 ـ
اموالي كه از منابع عمومي دولتي و بانكها در اختيار تعاوني قرار گرفته است، با انحلالي آن بايد مسترد شود.
ماده 53 ـ
انحلال اختياري تعاوني و تغيير موادي از اساسنامه كه تكميل آن در اختيار تعاوني است با رعايت ساير مفاد اين اساسنامه و تأييد اداره تعاون از نظر تطبيق با قوانين و مقررات با تصويب مجمع عمومي فوقالعاده در هر زمان امكانپذير است. به جز موارد مذكور در اين ماده هرگونه اصلاح يا تغيير مفاد اساسنامه تعاوني صرفأ به صورت متحدالشكل با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران امكانپذير است.
ماده 54 ـ
اين اساسنامه كه شرايط عمومي آن براساس ماده (14) قانون تأسيس در تاريخ 26/6/13 ?1 به تصويب هيأت وزيران رسيده است توسط هيأت مؤسس موضوع مواد (31) و (32) قانون بخش تكميل و با......... ماده و......... تبصره در تاريخ........... به تصويب اولين مجمع عمومي عادي رسيده است و آنچه در آن پيش بيني نشده است تابع قانون تأسيس، قانون بخش، قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون شركتهاي تعاوني ـ مصوب 1350 ـ و اصلاحات بعدي آنها، آييننامهها، دستور العملهاي قانوني و قراردادهاي منعقده بين تعاوني و سهامداران غير عضو و يا مؤسسات طرف قرارداد ميباشد.