ماده 10 ـ
عضويت در تعاوني براي اشخاص حقيقي واجد شرايط موضوع ماده ( ?) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1377 و اصلاحات بعدي آن كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار «قانون بخش» ناميده ميشود، كه تولد يا سكونت يا اشتغال آنها درشهرستان حوزه فعاليت تعاوني باشد آزاد است. احراز شرايط عضويت در زمان تشكيل يا اثناي فعاليت، حسب مورد با هيأت مؤسس يا هيأت مديره است و هيچ گونه تبعيض يا محدوديتي براي عضويت واجدين شرايط نبايد وجود داشته باشد. هيأت موسس يا هيأت مديره مكلف است در مواراي كه متقاضيان داراي شرايط مذكور باشند، درخواست عضويت آنها را قبول و در غير اينصورت، درخواست عضويت آنها را رد كند.
ماده 11ـ
تعاوني در شرف تأسيس يا تعاوني ثبت شده ميتواند با تصويب اكثريت اعضا در مجمع عمومي عادي با رعايت ماده (10) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، اشخاص حقيقي كه فاقد شرايط عضويت باشند و اشخاص حقوقي اعم از دولتي يا عمومي غير دولتي، تعاوني يا خصوصي، ايراني يا غيرايراني را به شرطي كه بنا به قوانين و مقررات كشور يا به حكم مراجع قانوني از تملك سهام ممنوع نباشند به عنوان سهامدار غير عضو بپذيرد. مادام كه پذيرش هر سهامدار غير عضو به تصويب مجمع عمومي نرسيده باشد فاقد حق رأي خواهد بود.
ماده 12 ـ
مسئوليت مالي اعضا و سهامداران غير عضو در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان ميباشد.
ماده 13 ـ
تعاوني ميتواند طلب خود را از عضو يا سهامدار غير عضو با اخطار كتبي مطالبه نمايد و در صورت وصول نشان طلب و سپري شدن سي روز از تاريخ اخطارنامه از كل مطالبات وي از تعاوني و در صورت عدم تكافو از سهام وي برداشت كند و هرگاه مبالغ مذكور كفايت نكند تعاوني براي وصول مازاد طلب خود به بدهكار مراجعه خواهد كرد.
ماده 14 ـ
در صورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفا و اخراج، ارزش واقعي سهام عضو محاسبه و پس از منظور نمودن ساير حقوق و مطالبات وي، به ديون تعاوني تبديل ميشود و پس از كسر بدهي وي به تعاوني به او يا ورثه اش ظرف سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهد شد.