ماده 1ـ
به منظور تـسريع در رشد و توسعه شهرستانها، هدايـت منابع مردمـي به بخشهاي توليدي، بسترسازي براي ورود بخشهاي تعاوني و خصوصي به فعاليتهاي اقتصادي و انجام طرحهايي كه به دليل افزونهزا (رانتزا)بودن آن، امكان واگذاري به بخش خصوصي وجود ندارد، شركتهايي با عنوان « شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني» كه تابع اين قانون، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ميباشند، براساس اين قانون تشكيل ميگردد.
ماده 2ـ
اعضاء اين تعاونيها كليه افراد حقيقي متولد يا ساكن يا شاغل در آن شهرستان ميباشند.
ماده 3ـ
تعاونيهاي مذكور براساس مصوبه مجمع عمومي اقدام به افزايش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلي و جديد در خريد سهام جديد شرايطي برابر داشته و براي رعايت عدالت اجتماعي، اعضاء جديدي كه اقدام به خريد سهام سالهاي قبل نمودهاند با پرداخت اصل ارزش اسمي سهام قبلي بهاضافه سود دوره بلندمدت سپردههاي بانكي اعلامشده توسط بانك مركزي، از ارزش برابري در ميزان سهام با اعضاء قديمي برخوردار ميشوند.
ماده 4ـ
شركتهاي تعاوني كه براساس اين قانون تأسيس ميشوند در پايان هر سال مالي نسبت به تعيين قيمت سهام براساس اموال و داراييها و بدهيهاي شركت و با أخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري اقدام و ارزش واقعي سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومي عادي ميرسانند.
ماده 5 ـ
دولت و سازمانهاي وابسته ميتوانند فعاليتها، طرحها، زمينها و املاك قابل واگذاري در بخشهاي توليدي، توزيعي و خدماتي را در مواردي كه برگزاري مزايده به صرفه وصلاح نباشد با تأييد يكي از كميسيونهاي دولت از طريق ترك تشريفات مزايده در اختيار شركتهاي تعاوني موضوع اين قانون قرار دهند.
ماده 6 ـ
شركتهاي تعاوني موضوع اين قانون ميتوانند در تملك اراضي واقع در بافتهاي فرسوده شهري و روستايي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيونهاي ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري از طريق پرداخت حقوق دولتي، از تسهيلات قوانين مربوط به تملك اراضي واقع در طرحهاي مصوب شهري و روستايي استفاده نمايند.
ماده 7ـ
به منظور احراز صلاحيت و حُسن انتخاب مديرعامل، اعضاء هيأتمديره و بازرسان شركت تعاوني علاوهبر شرايط عمومي مندرج در اساسنامه اين شركتها، اداره تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نيروي انتظامي، دادگستري و همچنين اداره اطلاعات شهرستان و همچنين وفق ماده (38) اصلاحي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/7/1377 نسبت به بررسي و تعيين صلاحيت داوطلبان اقدام نمايد.
ماده 8 ـ
در جهت اجراء تبصره (3) ماده (33) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران هزينههاي برگزاري مجامع عمومي بنا بر درخواست ادارهكل تعاون استان مربوط از محل حساب بانكي شركت تعاوني ذيربط برداشت و بانكهاي مربوط موظف به اجراي خواسته ميباشند. درصورت فقدان موجودي نقدي در حسابهاي بانكي شركت تعاوني از طريق انعكاس موضوع به دادگستري و ضبط وفروش اموال تعاوني، مطالبات اداره تعاون أخذ ميشود.
ماده 9
در مواردي كه شركت تعاوني، سرمايهگذاري در طرح يا طرحهايي را براي توسعه شهرستان ضروري بداند بهصورت شركت مادرتخصصي (هلدينگ) عمل نموده و با تشكيل شركتهاي اقماري زمينه را براي سرمايهگذاري فراهم مينمايد.
ماده 10ـ
حوزه فعاليت تعاونيهاي مذكور محدود به حوزه شهرستان است و اين شركتها مجاز به انجام فعاليتهاي مستقل برون شهرستاني نيستند. تأسيس دفاتر فرعي فراتر از محدوده شهرستان مشمول اين ممنوعيت نميگردد.
ماده 11ـ
نحوه و ميزان پرداخت حقوق، مزايا، حقالزحمه و پاداش بازرسان تعاوني به پيشنهاد هيأتمديره و با تصويب مجمع عمومي عادي از كل سود ويژه حاصل از فعاليتهاي تعاوني تعيين ميگردد.
ماده 12ـ
پرداخت از منابع اين تعاونيها تحت هر عنوان از قبيل وام، تسهيلات و نظاير اينها براي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و استفاده از منابع اين تعاونيها در غير موضوع فعاليت خود ممنوع است و متخلف، مشمول احكام مندرج در قانون مجازات اسلامي ميشود.
ماده 13ـ
تعاونيها براي مديريت منابع خود مجاز به خريد اوراق بهادار هستند.
ماده 14ـ
اساسنامه متحدالشكل اين تعاونيها ظرف يكماه توسط وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
نوع فعاليتها و چگونگي انجام اين فعاليتها و ساير شرايط عمومي در اساسنامه معين ميگردد.
ماده 15ـ
مصوبات مجامع عمومي شركتهاي تعاوني موضوع اين قانون نبايد ناقض و مخالف مفاد مواد اين قانون باشد.