ماده85 ـ
بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (86) اين قانون، مسؤول اجراء صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون ميباشد و موظف است گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك بار به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ارائه نمايد. در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. هيأت موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف بندهاي (ج) تا (ط) ماده( ?) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد. چنانچه علت تأخير، تعلل يا توقف، اشكال و يا نارسايي در قانون باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخيص، لايحه اصلاح قانون را با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده86 ـ
كليه وزارتخانهها، مؤسسههاي دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 و همچنين كليه دستگاههاي اجرائي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركتهاي وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شركتهاي فوقالذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص ميباشند و بانكها و مؤسسات اعتباري در فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده87 ـ
كليه آييننامههاي مورد نياز اين قانون كه مرجع تهيه آن مشخص نشده است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد. آييننامههاي موضوع فصل سوم اين قانون كه مرجع تهيه آنها مشخص نشده باشد به پيشنهاد وزارت تعاون با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
ماده88 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اجراء اين قانون را به تفكيك مواد و تبصرهها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي ارائه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد.
ماده89
اين قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستثني است.
ماده 90
چنانچه دولت به هردليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابهالتفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد.
ماده 91
به منظور تأمين شرايط هرچه مساعدتر براي مشاركت و مسؤوليت پذيري بخش غيردولتي در فعاليتهاي اقتصادي:
الف ـ كليه كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي ميتوانند در بررسي لوايح و طرحهاي اقتصادي نظر مشورتي فعالان اقتصادي را كسب و مورد استفاده قرار دهند
ب ـ كليه كميسيونها، هيأتها، شوراها و ستادهاي تصميمگيري در دولت مجازند در تصميمات اقتصادي خود، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضويت رئيس يا نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون در شوراهاي تصميمگيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آييننامههاي مربوطه رسميت بخشد. از اين پس رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمي به تركيب اعضاء شوراي اقتصاد، هيأت امناء حساب ذخيره ارزي، هيأت سرمايهگذاري خارجي (موضوع قانون جلب و حمايت سرمايهگذاري خارجي) و هيأت عالي واگذاري (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) اضافه ميشود.
ج ـ قوه قضائيه موظف است با تشويق ارجاع پروندههاي اقتصادي به داوري، در داوري اين گونه پروندهها و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي، از ظرفيتهاي كارشناسي بخش غيردولتي نهايت استفاده را به عمل آورد
د ـ اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و كار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكلهاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاقها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، گزارشهاي منظم لازم را به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تقديم نمايند و همچنين پيشنويس قانون «ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» را تهيه و ارائه كنند
ماده 92
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ ميگردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.