ماده17 ـ
كليه دستگاههاي دولتي موضوع ماده (86) اين قانون مكلفند ظرف شش ماه از تصويب اين قانون كليه بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون را در هر بازار براساس عواملي از جمله اندازه شركت، فنآوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرفكننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقهبندي نموده و فهرست شركتها و حقوق و داراييهاي مصرح در تبصره «1» ماده (3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.
الف ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورتهاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد.
ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد.
ج ـ سازمان خصوصيسازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمانبندي مشخص دو ماهه انجام دهد.
آييننامه اجرايي اين ماده شامل نحوه طبقهبندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
ماده18ـ
جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام ميشود:
1ـ كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت اموراقتصادي و دارايي منتقل ميشود.
2ـ از زمان تصويب واگذاري، هر گونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است.
3ـ به هيأت واگذاري اجازه داده ميشود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي (صرفاً در مدت يك سال و قابل تمديد تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.
4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند «الف» ماده (20) اين قانون فراهم نمايد.
5 ـ در اجراء اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نميشوند و يا در قالب غيرشركتي اداره ميشوند و به نحو موجود قابل واگذاري نميباشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصرههاي «2» و «3» بند«الف» ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 13 ?2 معتبر است.
ماده19
هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد:
الف ـ واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري ميدهد.
ب ـ بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل واگذاري ميشود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چهارچوبي كه هيأت واگذاري مشخص ميكند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.
همچنين در موارد نياز، هيأت واگذاري ميتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخشهاي غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيأت واگذاري موظف است چهارچوب بهرهبرداري از شركت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند.
ج ـ تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چهارچوب بند (12) ماده (1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخشهاي غيردولتي ميشود، هيأت واگذاري ميتواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهرهوري آن، نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد.
د ـ ادغام: دولت ميتواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را درهم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد.
هـ ـ تحصيل: دولت ميتواند سهام چندشركت قابل واگذاري (تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هركدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر (تحصيل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل كننده اقدام نمايد.
و ـ انحلال: در مواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس از سه بار آگهي، واگذاري شركت ممكن نگردد، يا ارزش خالص داراييهاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري ميتواند رأي به انحلال شركت دهد.
ز ـ هبه يا صلح غيرمعوض: در چهارچوب مجوزهاي قانوني، دولت ميتواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركتهاي دولتي موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون كه غير قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي غيردولتي مشروط بر اينكه شركت مورد واگذاري در چهارچوب وظايف مؤسسه مذكور باشد، تصميمگيري نمايد. آييننامه اجرايي اين ماده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و ظرف شش ماه به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
تبصره1ـ نقل و انتقال سهام، سهمالشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است. بنگاههايي كه در اجراء اين قانون واگذار ميشوند يا بين دستگاههاي اجرايي نقل و انتقال مييابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل و انتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به شركتهاي تأمين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيرهنويسي باشد از ماليات نقل و انتقال معاف است.
تبصره2ـ پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است.
ح ـ نحوه واگذاري طرحهاي نيمه تمام شركتهاي قابل واگذاري مشمول ماده (3) اين قانون به شرح زير خواهد بود:
1ـ واگذاري طرحها به بخش غيردولتي از طريق مزايده
2ـ مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه تمام به عنوان سهم دولتي، و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد از بهرهبرداري آن
3ـ واگذاري حق بهرهبرداري از سهم دولتي در طرح به بخش غيردولتي،
4ـ واگذاري حق بهرهبرداري در طرحهاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينههاي طرح
تبصره ـ طرحهايي كه توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي، اجتماعي و سياسي دارد از شركتهاي قابل واگذاري دولتي، منفك و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده20ـ
هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح بند (الف) و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم ميگيرد:
الف ـ فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي،
ب ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي در بازارهاي داخلي و يا خارجي،
ج ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره،
ماده21ـ
قيمتگذاري و زمانبندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود:
الف ـ در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي سهام، قيمتگذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصيسازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي سهام رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1/9/1384 ـ الزامي است
ب ـ در مورد فروش داراييها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش داراييها، تعيين ميزان مال الاجاره و حقالزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتي به پيشنهاد سازمان خصوصيسازي و تصويب هيأت واگذاري باشد.
ماده22ـ
سازمان خصوصيسازي ميتواند از خدمات بانكها و شركتهاي تأمين سرمايه و سرمايهگذاري جهت تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد سهام استفاده نمايد. اين گونه مؤسسات ميتوانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذيرهنويسي كه به تأييد هيأت واگذاري خواهد رسيد خريداري نمايند.
دستورالعمل اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ماده23ـ
سازمان خصوصيسازي مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعيهاي در روزنامه كثيرالانتشار موارد زير را اعلام كند:
نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن، خلاصهاي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده، نام مشاور يا مشاوراني كه در فرايند معامله به سازمان خصوصيسازي، خدمات مشاورهاي دادهاند،نام و نشاني خريدار، نام شركت تأمين سرمايه كه پذيرهنويسي سهام را متعهد گرديده است، نام كارشناس رسمي دادگستري يا مؤسسات خدمات مالي كه قيمتگذاري بنگاه را انجام دادهاند،
ماده24ـ
وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، وزراء، مشاوران، معاونان و مديران دستگاههايي كه سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار ميگيرد (حسب مورد)، اعضاء هيأتعامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصيسازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميتههاي فني و تخصصي دست اندركار واگذاري حق ندارند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهمالشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهمالشركه، حقوق مالكانه و حق بهرهبرداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند.
ماده 25 ـ
سازمان خصوصيسازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركتهاي دولتي، حسب مورد شرايطي نظير سرمايهگذاري جديد در همان شركت، ارتقاءكارايي و بهرهوري شركت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاري شرط مينمايد. چنانچه خريدار به شرايط عمل نمايد به پيشنهاد سازمان خصوصيسازي هيأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد.
انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانتهاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه أخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به پيشنهاد سازمان خصوصيسازي ظرف سه ماه ازتصويب قانون به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.
ماده26ـ
وزير امور اقتصادي و دارايي ميتواند رئيس سازمان خصوصيسازي را به عنوان نماينده تامالاختيار خود در اعمال تمام يا بخشي از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين كند.
ماده27ـ
اساسنامه سازمان خصوصيسازي با توجه به مأموريتهاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
ماده28ـ
منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است:
1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند سالانه حداقل ده ميليارد (000/000/000/10) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايهگذاريهاي بخشهاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.
2ـ دولت مكلف است سياستهايي را اتخاذ نمايد كه از طريق هيأت امناء حساب ذخيره ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غيردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين بخش و داشتن طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت نمايد. در هر صورت سهم بخش غيردولتي در هر سال نبايد از چهل درصد (40%) برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال كمتر باشد.
3ـ به هيأت امناء حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه دادهميشود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي به بخش غيردولتي، بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به عنوان سپرده در بانكهاي عامل جهت باز كردن خط اعتباري ارزي توسط بانكهاي عامل و بانكهاي خارجي و پرداخت تسهيلات بيشتر منظور نمايد.
ماده29
با توجه به بند (د) سياستهاي كلي، وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف ميشود:
1ـ ايجاد خوداتكايي براي خانوادههاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي،
2ـ اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي، شامل تخفيفهاي موضوع ماده (34) اين قانون،
3ـ ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته،
4ـ اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون،
5 ـ مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه (4 ?%) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته،
6 ـ تكميل طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون،
7ـ ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر،
8 ـ بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاهها جهت واگذاري.
ماده30ـ
مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ ميگردد.
ماده31ـ
ارتباط استخدامي كاركنان بنگاههاي دولتي واگذارشده با دستگاههاي اجرايي ذيربط قطع ميگردد و آن دسته از كاركنان بنگاههاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاههاي اجرايي ذيربط در اجراء سياستهاي فروش سهام، قطع ميگردد، ميتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
ماده32ـ
قوه قضائيه مكلف است براي رسيدگي به تخلفات و جرائم ناشي از اجراء اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1/9/1384 ـ شعب خاصي را تعيين كند. اين شعب منحصراً به دعاوي و شكايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مينمايد.
ماده33ـ
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف به انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي و اعمال تدريجي و قانونمند آن در كليه بنگاههاي اقتصادي ميباشد. آييننامه اجرايي اين ماده شامل زمانبندي اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.